الصين تتأهب لتخفيضات جمركية بداية 2021

TT

الصين تتأهب لتخفيضات جمركية بداية 2021

قالت وزارة المالية الصينية، الأربعاء، إن البلاد ستخفض رسوم الاستيراد على 883 سلعة بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) المقبل، منها بعض معدات الطيران ومنتجات الورق والأخشاب.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستخفض أيضاً رسوم استيراد بعض منتجات تكنولوجيا المعلومات؛ بدءا من 1 يوليو (تموز) المقبل. وخفضت الوزارة رسوم استيراد ما يربو على 850 سلعة منذ 1 يناير 2020.
وفي سياق منفصل، قال الخبير الاقتصادي الأميركي الشهير ومؤلف الكتب الأكثر مبيعاً، جيفري ساكس، إن نموذج التنمية الجديد للصين الذي «تعزز فيه الأسواق المحلية والأجنبية بعضها بعضاً» ينم عن موقف صحيح.
وصرح ساكس، مدير «مركز التنمية المستدامة» بجامعة كولومبيا، لوكالة أنباء «شينخوا»، بأن «برنامج الحكومة صحيح عند الحديث عن نهج متوازن تعزز فيه الأسواق المحلية والأجنبية بعضها بعضاً. هذا موقف صحيح».
وقال ساكس، وهو أيضاً مستشار كبير لدى الأمم المتحدة، إن «الصين تحتاج إلى مواصلة الانفتاح على العالم، بما في ذلك ببرامج مهمة مثل (مبادرة الحزام والطريق)، مع تعزيز النمو المحلي لتحسين سبل عيش المواطنين وظروفهم المعيشية».
وجاءت تصريحات ساكس بعد قيام الحكومة الصينية بتحديد الأولويات الاقتصادية للعام المقبل في «مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الرئيسي»، الذي عقد من يوم الأربعاء إلى الجمعة في بكين.
وفي عام 2021، ستتخذ الدولة خطوة أولى قوية في بناء نموذج التنمية الجديد الذي تعزز فيه الأسواق المحلية والأجنبية بعضها بعضاً، مع السوق المحلية بوصفه دعامة أساسية.
وأشار ساكس إلى أن الصين نجحت في كبح جماح جائحة «كوفيد19» واستعادة النمو الاقتصادي، واصفاً ذلك بأنه «إنجاز رائع». وأضاف: «لقد حققت بالفعل الهدف الوطني المتمثل في إنهاء الفقر المدقع عام 2020 رغم تفشي الوباء».
وقال الخبير الاقتصادي إنه يأمل في عام 2021 أن تسهم الصين عالمياً في إنهاء الوباء من خلال توفير لقاحات آمنة وفعالة للدول النامية، ودعم البلدان بمعدات الاختبار ومعدات الحماية الشخصية وغيرها من اللوازم. وأشار إلى أن السبيل للمضي قدماً أمام جميع البلدان هو «الاقتصاد الأخضر والرقمي»، ونشر الجيل الخامس، والطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والذكاء الصناعي، والخدمات الإلكترونية، لصالح الاستدامة البيئية، والاندماج الاجتماعي، وتحسين ظروف الحياة.
وقال ساكس: «الصين في وضع جيد للمساعدة في قيادة هذا الجهد. تقدم الصين في التقنيات الخضراء والرقمية ليس مفيداً للصين فحسب؛ ولكن للعالم بأسره، مثل التخفيضات الكبيرة في تكاليف الطاقة المتجددة والجيل الخامس».



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.