قاآني يبلّغ الكاظمي عدم صلة طهران وحلفائها بصواريخ «الخضراء»

الرئيس العراقي يشدد على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية

الرئيس العراقي يبحث المستجدات الأمنية مع رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في قصر السلام ببغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي يبحث المستجدات الأمنية مع رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في قصر السلام ببغداد أمس (الرئاسة العراقية)
TT

قاآني يبلّغ الكاظمي عدم صلة طهران وحلفائها بصواريخ «الخضراء»

الرئيس العراقي يبحث المستجدات الأمنية مع رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في قصر السلام ببغداد أمس (الرئاسة العراقية)
الرئيس العراقي يبحث المستجدات الأمنية مع رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في قصر السلام ببغداد أمس (الرئاسة العراقية)

أفادت وسائل إعلام محلية عراقية وإيرانية، أمس، بأن إسماعيل قاآني قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، زار بغداد سراً لمدة ساعتين بعد الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء. وشدد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية العاملة في بغداد، خلال مشاورات منفصلة أجراها مع مستشار الأمن الوطني بهاء الأعرجي، ورئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض.
وسقطت عشرات الصواريخ من نوع «كاتيوشا» في المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأميركية، مساء الأحد الماضي، دون أن تسفر عن خسائر بشرية، لكنها سقطت لأول مرة بالقرب من أحد أسيجة السفارة ودمرت أجزاءً منه، فيما بددت منظومة الردع التابعة للسفارة صواريخ أخرى، لتسقط على المجمع السكني القريب من السفارة، مما أدى إلى أضرار في عشرات السيارات التي تعود لسكان المجمع.
ونقلت وكالات أنباء محلية عراقية وإيرانية عن مصادر عراقية مطلعة أن قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، زار العراق سراً، أول من أمس، لمدة ساعتين، التقى خلالهما كبار المسؤولين العراقيين؛ وفي مقدمتهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وطبقاً لهذه المصادر، فإن قاآني أبلغ الكاظمي «انزعاج طهران من الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت السفارة الأميركية الواقعة داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين».
وأفادت المصادر ذاتها وكذلك سلسلة الإدانات الصادرة للهجمات الصاروخية الأخيرة حتى من فصائل موالية لإيران، بأنها ليست في وارد التصعيد الآن مع الإدارة الأميركية الحالية التي توشك على الرحيل.
وبحث الرئيس العراقي، برهم صالح، مع مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، أهمية حماية البعثات الدبلوماسية العاملة لدى العراق. وقال بيان لرئاسة الجمهورية أمس إن «رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، وبحثا التطورات الأمنية الأخيرة في البلد». وبحسب البيان؛ «جرى التأكيد على ضرورة تعزيز سلطة الدولة في فرض القانون وحماية أمن وحياة المواطنين، وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون ومحاسبتهم، وبذل الجهود للحيلولة دون زعزعة أمن واستقرار البلاد»، وأضاف: «أيضاً جرى التأكيد على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية باعتبار ذلك التزاماً عراقياً طبقاً للمواثيق والأعراف الدولية، ومنع الاعتداءات عليها؛ تلك التي تؤثر على سمعة البلد وعلاقاته الخارجية».
وفي وقت لاحق، بحث صالح ملف حماية البعثات الدبلوماسية مع رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض. وقال بيان رئاسي إنه «جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وضبط السلاح المنفلت وحماية السلم المجتمعي والأمن العام». وأضاف البيان: «تم التأكيد على أن تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في منع الأعمال الخارجة عن القانون يمثل حاجة ملحة، مع ضرورة حماية أمن وممتلكات المواطنين والمنشآت والمباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية من الاعتداءات التي تمثل استهدافاً لسيادة البلد واستقراره». كما جرى «التأكيد على أهمية مواصلة الجهد الأمني لمكافحة الإرهاب وملاحقة خلايا (داعش) التي تحاول زعزعة الاستقرار في بعض المناطق».
إلى ذلك؛ لمح نائب رئيس هيئة الأركان العامة في «الحشد الشعبي»، أبو علي البصري، إلى أن «متمردين» هم الذين شنوا الهجوم الصاروخي الأخير على السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.
ونقلت «وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)» عن البصري قوله إنه «لا توجد معلومات دقيقة حول الهجوم الصاروخي الذي استهدف السفارة الأميركية مؤخراً، أو العوامل وراء هذا الهجوم، لكن من المحتمل أن تكون بعض الجماعات المتمردة التي لا تخضع لقيادة مركزية وتعمل كمجاميع منفردة هي المتورطة في الهجوم». وأضاف أنه «من المحتمل أيضاً أن تكون بعض الأطراف قد شنت الهجوم لبعض الدوافع والمصالح الخاصة بها».
وأشار البصري إلى أن «قوات الحشد الشعبي» وفصائل أخرى، وصفها بـ«المعروفة في مجلس النواب العراقي» أدانوا الهجوم «بشكل صريح»، منوهاً بأنه «ربما بعض الجماعات التعسفية دون قيادة واضحة قد تكون نفذت هذه الهجمات»، بدواعي الانتقام لمقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مطلع العام الحالي.
وتابع البصري: «ربما تمتلك هذه الجماعات التعسفية أسلحة أو في بعض الأحيان تكنولوجيا تصنيع أسلحة، وما تفعله هذه الجماعات التعسفية هو ضد المصالح الكبرى للعراق». وقال: «لكن لا ينبغي أن ننسى أن هذه الهجمات ربما نُفذت في سياق مؤامرة أكبر، وأن بعض الأطراف متورطة في بعض المصالح الخاصة»، دون أن يقدم تفاصيل.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.