الحكومة المصرية تتعهد «الحزم» في تطبيق الاحترازات

مدبولي أكد أن بلاده تتجنب الإغلاق الكامل «بقدر الإمكان»

اجتماع مجلس الوزراء المصري في القاهرة أمس (الحكومة المصرية)

في الوقت الذي تجاوز فيه إجمالي الإصابات المسجلة رسمياً في مصر 127 ألف حالة تقريباً، تعهدت الحكومة المصرية بـ«الحزم» في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وقالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، أمس (الأربعاء)، إن «الأسبوع الجاري شهد زيادة في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)؛ حيث وصل العدد الإجمالي للإصابات في مصر إلى 127 ألف حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 7 آلاف حالة خلال 10 أشهر ونصف شهر، منذ ظهور أول إصابة بالمرض».
وشدد الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع الحكومة أمس، على «تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم»، مؤكداً أن «هناك توجيهاً واضحاً لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت، لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات».
ووجَّه رئيس الوزراء وزيرَي الصحة والتعليم العالي بـ«تخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس (كورونا)، وتوفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، لمن يحتاجه من المواطنين»، وقرر كذلك إلغاء «الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا)».
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الصحة تقريراً بشأن آخر مستجدات وضع فيروس «كورونا» في مصر، متطرقة إلى «معدل الإصابات المتزايد على مستوى المحافظات، ومدى جاهزية مستشفيات وزارة الصحة لاستقبال حالات (كورونا)، والجهود المبذولة لدعم القطاع الطبي بكافة متطلباته، وأن هناك 364 مستشفى مجهزة، تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي، ونحو 5 آلاف سرير رعاية، و2400 جهاز تنفس، كما تم توفير 200 جهاز تنفس جديد يتم توزيعها على المستشفيات».
وبشأن اللقاحات، أكدت أنه «جارٍ الانتهاء من الاختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم، عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية»، مشيرة إلى أن «منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية على لقاح فيروس (كورونا) المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة».
وأضافت الوزيرة أنه «ستتم إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، على أن يكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي، والأمراض المزمنة، اعتماداً على مبادرة الأمراض المزمنة، من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم، كما سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة يتم تقديم خدمة التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها». كما طمأنت زايد مواطنيها بأنه «ليست هناك حاجة إلى تعديل في اللقاح المعد لفيروس (كورونا)».
وعلى صعيد اقتصادي، وافق مجلس الوزراء، أمس، على عدد من المقترحات الخاصة بدعم القطاع السياحي لمواجهة أزمة فيروس «كورونا»، ومن بينها «الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك حتى 30 أبريل (نيسان) المقبل».