الأسواق تنتظر قرارات إماراتية بشأن حقول أبوظبي النفطية البرية

وسط موجة من تقليص النفقات بسبب انخفاض أسعار النفط

تتوقع الأسواق إعلان حكومة أبوظبي خلال فعاليات الدورة الثامنة لـ«القمة العالمية لطاقة المستقبل 2015»، التي انطلقت أمس الاثنين وتستمر لـ4 أيام، عن مستقبل شراكات في حقول نفطية، قد شاركت فيها شركات أجنبية بعقود امتياز انتهت آجالها في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وقد امتدت إلى 75 عاما.
وتسعى الإمارات العربية المتحدة لإثبات أن تراجعات النفط الحادة لن تؤثر على مشاريعها النفطية الكبرى، مما يرسل إشارات طمأنة قوية إلى الأسواق التي تعاني من توقف بعض المشاريع النفطية حول العالم، وتخفيض الإنفاق بسبب انخفاض أسعار النفط.
وينتظر أن يعلن المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي (أعلى هيئة للنفط في الإمارة)، قرارا بشأن تجديد عقود الامتياز للشركاء الأجانب أو تحول شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» إلى شركاء آسيويين أو أميركيين آخرين. وتلقى كثير من الشركات التي تتنافس للحصول على العقود الجديدة عددا من الرسائل تخبرها بالانتظار، مع التوقع باتخاذ قرار بهذا الشأن خلال الشهر الحالي، حسبما جاء بنشرة «ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي» (MEES) المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والنفطية.
وتأتي التكهنات بدخول شركات نفطية جديدة بعد موافقة الإمارات في أبريل (نيسان) الماضي على إقامة مشروع مشترك مع «مؤسسة النفط الوطنية الصينية».
ولم يتم الإعلان عن التجديد للشركات المنتهية عقودها في يناير الماضي، بعد أن أمضت 75 عاما في إدارة حقول أبوظبي النفطية تحت مظلة شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو).
وتسعى «أدكو» إلى زيادة إنتاجها من النفط بنحو 250 ألف برميل يوميا ليرتفع إلى أكثر من 1.8 مليون برميل يوميا بحلول 2017، باستثمارات تبلغ قيمتها نحو 36.7 مليار درهم. وتولت شركة أبوظبي الوطنية «أدنوك»، التي تمتلك حصة 60 في المائة من المشروع، المسؤولية منفردة عن الحقول التي تنتج نحو 1.6 مليون برميل يوميا من إجمالي إنتاج الإمارات، وذلك بعد انتهاء امتياز شركات الطاقة العالمية «إكسون موبيل» و«رويال داتش شل» و«توتال» و«بي بي» التي كانت تمتلك كل منها حصة 9.5 في المائة بالإضافة إلى شركة «بارتكس» التي كانت تملك حصة 2 في المائة فقط.
وقد آلت أصول شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية «أدكو» بالكامل إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بعد انتهاء مدة عقد امتياز الشركاء الاستراتيجيين. ويسمح نظام الامتياز لمنتجي النفط والغاز بشراء حصص من الإنتاج، وامتياز «أدكو» هو الأكبر في أبوظبي، ويأتي معظم الإنتاج من 5 حقول هي: عصب، وباب، وبوحصا، وسهل، وشاه.
وتنافس عدد من الشركات على عقود الشراكة الجديدة، منها الشركات القديمة والوافدون الجدد من آسيا والولايات المتحدة وأوروبا، حيث أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» في العام الماضي لاحتمالية دخول شركاء جدد مثل شركة النفط الكورية الوطنية، وشركة تطوير النفط اليابانية، وشركة البترول الصينية الوطنية، وشركة «شتات أويل» النرويجية، وشركة «أوكسدنتال بتروليوم» الأميركية، وشركة «روسنفت» الروسية، وشركة «إيني» الإيطالية.
وتأتي تلك التكهنات بالإعلان عن شركاء جدد وسط تصريحات صحافية لوزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي بأن استثمارات بلاده للتوسع في طاقة إنتاج النفط لن تتأثر بالتراجع الحاد الذي شهده الخام على مدار العام الماضي.
وأشار المزروعي إلى عدم دفاع «أوبك» بمفردها عن أسعار النفط، مشددا على تعقل المنتجين الآخرين من خارج «أوبك» وتطلعهم للنمو في السوق. واعتبر أن سعر البرميل ما دون الـ50 دولارا لا يسمح لمنتجي النفط الصخري بالاستمرار في الاستثمار لرفع الإنتاج، كما أكد المزروعي على قوة اقتصاد الإمارات واستمرار بلاده في تنفيذ مشاريع تطوير طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز، دون تغيير لاستراتيجية الإمارات.
وجاءت تصريحات المزروعي ردا على التخوفات من تأثر بعض المشاريع النفطية حول العالم، حيث أشارت مذكرة بحثية لبنك «غولدمان ساكس» إلى تعرض قطاع النفط العالمي لضغوط عنيفة من انخفاض أسعار الخام مما يثير المخاوف تجاه استثمارات مستقبلية بنحو تريليوني دولار.
وبالفعل أعلنت بعض الشركات عن تقليص للإنفاق في محاولة منها لدعم مشاريعها الحالية، ومنها مجموعة من الشركات المنافسة على الشراكات الجديدة، إذ ألغت شركة «شل» مشروع «الكرعانة للبتروكيماويات» في قطر، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 6.4 مليار دولار، كما خفضت شركة «بي بي» عددا كبيرا من الوظائف.
ومن الشركات العالمية الأخرى أعلنت «شلمبرجيه»، أكبر شركة لخدمات حقول النفط في العالم، إلغاء 9 آلاف وظيفة لتوقعها تراجع الإنفاق على الاستكشافات والإنتاج النفطي خلال عام 2015، كما خفضت شركة «كانيدين ناتشورال ريسورس»، التي تعد واحدة من أكبر منتجي النفط والغاز الطبيعي في كندا، توقعاتها لخطط الإنفاق الرأسمالي والإنتاج في العام الحالي.