قرصنة موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد حكم ينتقد تركيا

قرصنة إلكترونية (رويترز)
قرصنة إلكترونية (رويترز)
TT

قرصنة موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد حكم ينتقد تركيا

قرصنة إلكترونية (رويترز)
قرصنة إلكترونية (رويترز)

تعرض موقع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للاختراق بعد أن أصدرت حكما ينتقد تركيا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وقالت المحكمة، في بيان، إن موقعها على الإنترنت «تعرض لهجوم إلكتروني واسع النطاق جعل الوصول إليه غير ممكن لفترة».
وتابعت المحكمة أن الحادث جاء عقب حكمها، أمس (الثلاثاء)، الذي أمر بالإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطي» المعارض الموالي للأكراد.
كما أشارت إلى أن «المحكمة تستنكر بشدة هذا الحادث الخطير»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأصبح الوصول إلى الموقع ممكنا، اليوم (الأربعاء).
وقضت الغرفة الكبرى بالمحكمة الأوروبية، أمس، بأن على تركيا الإفراج فورا عن دمرتاش، المسجون منذ أكثر من أربع سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب.
وقالت الغرفة إن تبرير سنوات اعتقاله كان ستارا للحد من التعددية والنقاش السياسي.
ووصف محامو دمرتاش حكم المحكمة بـ«التاريخي»، وحث حلفاء تركيا الغربيون أنقرة على التحرك بناء عليه.
وهذه الأحكام ملزمة قانونا لكن تركيا لم تنفذها في عدة وقائع سابقة ومنها حكم سابق للغرفة يتعلق أيضا بقضية دمرداش.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.