«لجنة كورونا» التونسية توصي بمنع احتفالات نهاية السنة

TT

«لجنة كورونا» التونسية توصي بمنع احتفالات نهاية السنة

أوصت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا (لجنة حكومية) بمنع جميع الاحتفالات الخاصة والعامة خلال رأس السنة وذلك خلال اجتماع طارئ عقدته بعد الإعلان عن فيروس «كورونا المحور»، وشددت على ضرورة التطبيق الصارم لقرار منع التنقل بين الولايات - المحافظات - ومواصلة حظر التجول لمدة ثلاثة أسابيع إضافية بدءاً من 31 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إضافة إلى منع التجمعات واحترام إجراءات الوقاية. وقامت اللجنة برفع هذه التوصيات بشكل عاجل إلى رئاسة الحكومة التونسية التي سيبقى لها القرار الأخير.
يذكر أن وزارة النقل التونسية واللوجيستيك قررت تعليق جميع الرحلات الجوية للوصول والمغادرة والعبور بين المطارات التونسية مع كل من المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وأستراليا وعدم قبول الوافدين إلى تونس الذين أقاموا أو عبروا هذه البلدان، وقالت إن هذ الإجراء تم إقراره، تبعا لتطور الوضعية الوبائية بالعالم وعلى إثر بروز سلالة جديدة من فيروس كورونا بالمملكة المتحدة، ومن المنتظر تنفيذه بداية من أول من أمس (الاثنين) إلى حين إشعار آخر.
وكانت وزارة الصحة التونسية سجلت بتاريخ 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي 41 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4199 حالة وفاة. وأعلنت كذلك عن تسجيل 1031 حالة إصابةً جديدةً بالفيروس إثر إجراء 5060 تحليلا مخبريا جديدا ليبلغ العدد الإجمالي للاصبات المؤكدة نحو 121.718 إصابة. أما عدد المتعافين فقد بلغ 87.884 شخصا وهو ما يمثل نسبة 72.2 في المائة من عدد الإصابات بالوباء.
وأضافت أنه يتم حاليا التكفل بـ6138 مصابا بفيروس كورونا بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 290 مصابا بأقسام العناية المركزة في حين يخضع 98 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.
يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس (آذار) الماضي، في حين تم الإعلان عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 من نفس الشهر.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.