البرلمان التركي يمدد نشر عسكريين في ليبيا لـ18 شهراً

جلسة سابقة للبرلمان التركي (أرشيف - رويترز)
جلسة سابقة للبرلمان التركي (أرشيف - رويترز)
TT

البرلمان التركي يمدد نشر عسكريين في ليبيا لـ18 شهراً

جلسة سابقة للبرلمان التركي (أرشيف - رويترز)
جلسة سابقة للبرلمان التركي (أرشيف - رويترز)

صادق البرلمان التركي، اليوم (الثلاثاء)، على مذكرة تقضي بتمديد نشر عسكريين في ليبيا لـ18 شهراً، وفقاً لوكالة أنباء «الأناضول» التركية.
وعرضت الرئاسة التركية على البرلمان المذكرة التي بررتها باحتمال استئناف هجمات الجيش الوطني الليبي على حكومة الوفاق التي تدعمها أنقرة.
وكان البرلمان التركي صوّت على مذكرة أولى بهذا المعنى في يناير (كانون الثاني) 2020.
ويندرج ذلك في إطار تقارب بين أنقرة وحكومة الوفاق تُرجم باتفاق تعاون عسكري وأمني واتفاق مثير للجدل لترسيم الحدود البحرية أُبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بين السراج والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وسمح الدعم التركي لحكومة طرابلس خصوصاً عبر إرسال مستشارين عسكريين وطائرات مسيرة بصد هجوم قوات الجيش الوطني الليبي عند أبواب طرابلس.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) وُقع وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة وسمح للأطراف المتخاصمة بالعودة إلى طاولة المفاوضات. لكن انقسامات عميقة حول خيار حكومة انتقالية مؤقتة تقوض فرص إنجاح الحوار السياسي.
وكان المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، قال مطلع الأسبوع الجاري إن الدور التركي في كلٍّ من ليبيا وسوريا لا يتجاوب مع المصالح الأمنية للاتحاد، داعياً أنقرة لإعادة النظر في سياساتها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.