الكونغرس يقر «الحصانة السيادية» للسودان... والخرطوم ترحب

القانون الجديد استثنى قضايا 11 سبتمبر المطروحة أمام المحاكم

رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك (رويترز)

توصل الكونغرس إلى اتفاق نهائي أمس، يعيد «الحصانة السيادية» للسودان، التي أسقطت عنه عام 1993، إثر إدراجه في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، لاستضافته زعيم القاعدة وقتها أسامة بن لادن، وعدد من قادة التنظيمات المتطرفة.
وتم تمرير التشريع ضمن مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي والتمويل الفيدرالي الذي سيصوت عليه المجلسان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين. لكن القانون الجديد استثنى قضايا المحاكم التي رفعها ضحايا الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) أو ذووهم من مشروع الحصانة.
وبعد معارضة السيناتورين الديمقراطيين بوب مننديز وتشاك شومر، لقرار إعفاء السودان من الدعاوى القضائية المقدمة في محاكم أميركية من قبل ذوي ضحايا الحادي عشر من سبتمبر، تمكن الكونغرس ووزارة الخارجية من تخطي الخلافات، والاتفاق على تمرير الحصانة السيادية كجزء من الاتفاق العام الذي توصل إليه الكونغرس والإدارة الأميركية.
هذا يعني أنه وبمجرد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مشروع القانون يصبح ساري المفعول، وسيتم الإفراج بعد ذلك عن أموال التعويضات التي تعهد بها السودان لضحايا تفجيرات السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998 والهجوم على المدمرة «يو إس اس كول» في عام 2000، التي وصلت إلى 335 مليون دولار تقريباً.
وسيوزع هذا المبلغ على نحو 700 متضرر من الهجمات. ومن ضمن التعديلات التي تمكن المعارضون في الكونغرس من فرضها، استثناء قضايا المحاكم التي رفعها ضحايا الحادي عشر من سبتمبر أو ذووهم من مشروع الحصانة، إضافة إلى تأمين مائة وخمسين مليون دولار للعشرات من ضحايا تفجيرات السفارتين وعائلاتهم، وذلك للتعويض عنهم بنسبة أكبر من تلك التي تعهدت بها الإدارة الأميركية والسودان.
وقد أصدر المعارضان بوب مننديز وتشاك شومر بياناً رحبا فيه بالاتفاق، وبإقرار الحصانة السيادية. وقال الرجلان: «هذا الاتفاق يعد نصراً يحقق 4 أهداف: أولاً: حماية الدعاوى القضائية لعائلات ضحايا 11 سبتمبر التي حاولت إدارة ترمب إلغاءها، وثانياً: تجديد الحصانة السيادية للسودان، وثالثاً: الإفراج عن التعويضات بطريقة عادلة لكل الضحايا الأميركيين وعائلاتهم. ورابعاً: تقديم مصالح ضحايا الإرهاب بشكل عام».
وشدد المشرعان على أهمية العلاقات الأميركية السودانية، واعتبرا أن مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية ومصالح الأمن القومي تكمن في دعم العملية الانتقالية للسودان إلى الديمقراطية. ولكنهما شددا في الوقت نفسه على أن هذا الدعم لا يجب أن يأتي على حساب حماية ضحايا الإرهاب وحقوق الأميركيين، على حد تعبيرهما.
وأبدى وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، تفاؤله بإجازة التشريع، ووصفه بأنه تكملة لحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال قمر الدين للصحافيين بالخرطوم أمس إن الخطوة تعني «إسدال الستار على أكثر الفصول ظلاماً في تاريخ السودان»، مشيراً إلى أن ما تحقق جاء نتيجة لجهد مشترك بين حكومة السودان بقيادة حمدوك والإدارة الأميركية والكونغرس، أفضى لرفع السودان من قائمة الإرهاب».
وأوضح قمر الدين أن صدور تشريع الحصانة السيادية، يعد تتويجاً لرفع السودان من القائمة، وتكملة لعمل يعد من أولويات الحكومة الانتقالية، وقال: «استطعنا بصبر السودانيين وعملهم الدؤوب، أن نصل إلى ما نصبو إليه»، وتابع: «هذه لحظة من اللحظات التي يجب أن نشعر فيها بالفخر هنا في السودان، وبداية لحل إشكالاتنا لكن ليس كلها، وتتيح لنا تحقيق ما نصبو إليه في الفترة الانتقالية».