أبوظبي ترسي استكشاف منطقة بحرية على تحالف إيطالي ـ تايلاندي

تغطي «المنطقة البحرية رقم 3» التي تتضمن منطقة الامتياز مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي (الشرق الأوسط)
تغطي «المنطقة البحرية رقم 3» التي تتضمن منطقة الامتياز مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

أبوظبي ترسي استكشاف منطقة بحرية على تحالف إيطالي ـ تايلاندي

تغطي «المنطقة البحرية رقم 3» التي تتضمن منطقة الامتياز مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي (الشرق الأوسط)
تغطي «المنطقة البحرية رقم 3» التي تتضمن منطقة الامتياز مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي (الشرق الأوسط)

قالت «شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)» إنها وقعت اتفاقية امتياز لاستكشاف النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 3»، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك مع تحالف تقوده شركة «إيني أبوظبي بي في»، المملوكة بالكامل لشركة «إيني» الإيطالية للطاقة، وشركة «بي تي تي إي بي - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، المملوكة بالكامل للشركة الأم في تايلاند.
وأضافت «أدنوك» أن الاتفاقية تأتي بعد موافقة «المجلس الأعلى للبترول» في أبوظبي، وفي أعقاب ترسية «أدنوك» الشهر الحالي امتياز منطقة برية على شركة «أوكسيدنتال» الأميركية، وذلك في خطوة تؤكد سعي الشركة الإماراتية لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية والاستفادة منها لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، وفونغسثورن ثافيسين الرئيس التنفيذي لشركة «بي تي تي إي بي».
وقال الدكتور سلطان الجابر: «تساهم هذه الاتفاقية في تعميق علاقتنا مع (بي تي تي إي بي) التايلاندية، خصوصاً أن تايلاند تعدّ إحدى أسواقنا الرئيسية للنفط الخام والمنتجات الأخرى. كما تؤكد ترسية هذا الامتياز مجدداً نهجنا الرامي إلى إبرام شراكات نوعية تحقق قيمة إضافية من خلال تعزيز الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا المتطورة والإمكانات المتطورة، وترسيخ الحضور في أسواق النمو الرئيسية، لتسريع وتيرة تطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية».
وأضاف: «رغم ظروف السوق، فإننا نحقق تقدماً ملحوظاً في تنفيذ الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي ضمن استراتيجيتها لإصدار تراخيص لمناطق جديدة. وهذا يؤكد على الإمكانات الكبيرة والواعدة لموارد أبوظبي، وكذلك ثقة المجتمع الدولي بمنظومة الاستثمار المستقرة والموثوقة في دولة الإمارات. ونحن نرحب بالتعاون مع الأطراف التي تشاركنا رؤيتنا في خلق قيمة مستدامة من مواردنا الهيدروكربونية وتحقيق المنفعة المشتركة، وذلك في سعينا لتنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة (2030) للنمو الذكي وتحقيق عائدات طويلة الأجل ومستدامة لدولة الإمارات».
وبموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «إيني» بإدارة مرحلة استكشاف الامتياز، وستحصل «بي تي تي إي بي» و«إيني» مجتمعتين على حصة 100 في المائة في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر الشركتان ما يصل إلى 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار) في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم، بما في ذلك رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 3».
وفي حال حصول اكتشافات ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، فستحصل «إيني» و«بي تي تي إي بي» على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية، بينما تمتلك «أدنوك» خيار الاحتفاظ بحصة 60 في المائة في مرحلة الإنتاج التي تبلغ مدتها 35 عاماً من بدء الاستكشاف.
من جانبه قال كلاوديو ديسكالزي: «تأتي ترسية هذا الامتياز بعد فوز تحالفنا ذاته في عام 2019 بامتياز منطقتي الاستكشاف البحريتين رقمي (1) و(2)؛ حيث تمتلك (المنطقة البحرية رقم 3) إمكانات واعدة ويمكن لها أن تحقق قيمة كبيرة بفضل عمليات استكشاف وتقييم المكامن الضحلة والعميقة».
إلى ذلك قال فونغسثورن ثافيسين: «نحن على ثقة بأن التحالف سيوفر القدرات والخبرة والتكنولوجيا اللازمة لتسريع وتيرة الاستكشاف والتطوير في (المنطقة البحرية رقم 3)، بالإضافة إلى المنطقتين (1) و(2)، وتحقيق اكتشافات ناجحة وتوفير زيادة مستدامة في احتياطات النفط والإنتاج في المستقبل.

تُسهم هذه الشراكة في تعزيز وجودنا في منطقة الشرق الأوسط بعد تبني وتطبيق الشركة استراتيجية لتطوير وتوسعة أعمالها تهدف لزيادة الإنتاج والاحتياطات البترولية في المستقبل».
وتغطي «المنطقة البحرية رقم 3» مساحة بحرية تبلغ 11.6 ألف كيلومتر مربع في شمال غربي مدينة أبوظبي. وتشير بيانات المسح الجيوفيزيائي ثلاثية الأبعاد التي أجريت على جزء من هذه المنطقة، التي تقع بالقرب من حقول النفط والغاز البرية الحالية، إلى أنها منطقة ذات إمكانات واعدة؛ وفقاً للمعلومات الصادرة أمس.



طفرة أسهم البطاريات تقود بورصة سيول لمستوى قياسي جديد

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشة بيانات مالية ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشة بيانات مالية ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

طفرة أسهم البطاريات تقود بورصة سيول لمستوى قياسي جديد

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشة بيانات مالية ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشة بيانات مالية ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

أنهت الأسهم الكورية الجنوبية جلسة الأربعاء على ارتفاع قياسي جديد، مع تفوق مكاسب شركات تصنيع البطاريات على ضغوط جني الأرباح التي طالت أسهم شركات أشباه الموصلات.

وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي مرتفعاً 29.46 نقطة؛ أي بنسبة 0.46 في المائة، عند مستوى 6417.93 نقطة، بعد أن لامس، خلال الجلسة، مستوى قياسياً جديداً عند 6423.29 نقطة، وفق «رويترز».

قال لي كيونغ مين، المحلل بشركة «دايشين» للأوراق المالية: «على الرغم من حالة العزوف عن المخاطرة الناتجة عن عوامل خارجية، تلقى السوق دعماً من نتائج الأرباح وزخم الطلبات».

وارتفع سهم «إس دي آي سامسونغ»، المتخصصة في صناعة البطاريات، بنسبة 2.17 في المائة، كما صعد سهم منافِستها «إل جي إنرجي سوليوشن» بنسبة 1.36 في المائة، مواصلاً موجة الصعود، هذا الأسبوع، بدعم من صفقة توريدٍ أبرمتها «إس دي آي سامسونغ» مع «مرسيدس-بنز». كما ارتفع سهم «إل جي كيم» بنسبة 0.64 في المائة.

في المقابل، تراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 0.68 في المائة، بينما أغلق سهم «إس كيه هاينكس» على انخفاض طفيف بنسبة 0.08 في المائة، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسياً، في وقت سابق من الجلسة.

وأعلنت «إس كيه هاينكس» خططاً لاستثمار 19 تريليون وون (12.87 مليار دولار) في بناء مصنع جديد بكوريا الجنوبية متخصص في تقنيات التغليف المتقدمة؛ بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على ذاكرة الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائجها الفصلية، خلال هذا الأسبوع.

ومِن أصل 906 أسهم متداولة، ارتفعت أسعار 398 سهماً، بينما تراجعت أسعار 466 سهماً.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات بلغ 674.9 مليار وون.

وسجل سعر صرف الوون الكوري 1476.0 وون للدولار في سوق التسوية المحلية، مرتفعاً بنسبة 0.25 في المائة، مقارنة بالإغلاق السابق عند 1479.7.

وفي أسواق الدَّين، تراجعت العقود الآجلة لسندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات، لشهر يونيو (حزيران)، بمقدار 0.09 نقطة لتصل إلى 104.28.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 3.2 نقطة أساس ليصل إلى 3.365 في المائة، في حين صعد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس ليبلغ 3.698 في المائة.


التضخم السنوي في بريطانيا يقفز إلى 3.3 % مع بدء ظهور آثار الحرب

عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يقفز إلى 3.3 % مع بدء ظهور آثار الحرب

عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)
عّداد كهرباء ذكي في منزل بلندن، بريطانيا (إ.ب.أ)

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.3 في المائة في مارس (آذار)، مقارنةً بـ3.0 في المائة في فبراير (شباط)، وفقًا لبيانات رسمية نُشرت يوم الأربعاء، والتي أظهرت أول تأثير للحرب في الشرق الأوسط على الأسعار.

وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون تسارع التضخم إلى 3.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى خلال شهر مارس.

وقبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، قال بنك إنجلترا إن معدل التضخم في بريطانيا - وهو الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع خلال معظم السنوات الأربع الماضية - من المرجح أن يكون قريباً من هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان).

لكن بنك إنجلترا رفع توقعاته للتضخم بشكل حاد الشهر الماضي بسبب صدمة أسعار الطاقة، متوقعاً أن يصل إلى 3.5 في المائة بحلول منتصف عام 2026. وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن يبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 4 في المائة في الأشهر المقبلة.

مع ذلك، صرّح معظم المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بأنه من السابق لأوانه معرفة تأثير ارتفاع التضخم العام على ضغوط الأسعار الأساسية في الاقتصاد، نظراً لضعف سوق العمل الذي قد يُصعّب على العمال المطالبة بأجور أعلى أو على الشركات تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي البريطاني على تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 أبريل في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية المُقرر عقده.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أو اثنتين هذا العام. لكن استطلاعاً أجرته رويترز وشمل اقتصاديين أظهر أن معظمهم يتوقعون عدم حدوث تغيير في تكاليف الاقتراض خلال عام 2026.


الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
TT

الأسهم العالمية تتنفس الصعداء بعد قرار ترمب تمديد الهدنة

أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)
أشخاص يمرون أمام بورصة نيويورك في وول ستريت (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وتذبذب الدولار يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، مما حافظ على انتعاش المعنويات، رغم بقاء أسعار النفط قرب حاجز الـ100 دولار مع استمرار إغلاق مضيق هرمز.

بدا إعلان ترمب أحادي الجانب، ولم يتضح بعد ما إذا كانت إيران أو إسرائيل ستوافقان على هذا التمديد للهدنة التي بدأت قبل أسبوعين. واستوعبت الأسواق هذه التطورات بهدوء بينما يوازن المستثمرون بين قرار التمديد وعدم وجود مؤشرات على استئناف المحادثات حتى الآن، خاصة وأن إيران رفضت جولة ثانية من المفاوضات قبيل إعلان ترمب.

أداء المؤشرات والأسهم

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بينما كسبت عقود «ناسداك» بنسبة 0.7 في المائة خلال الساعات الآسيوية.

في المقابل، تراجعت العقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2 في المائة، مما يشير إلى افتتاح هادئ. وفي اليابان، قفز مؤشر «نيكي» إلى مستوى قياسي غير مسبوق.

وقال توماس ماثيوز، رئيس الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن أي أنباء عن إعادة فتح مضيق هرمز ستكون المحرك الرئيسي القادم للسوق».

مضيق هرمز هو المفتاح

بعد موجة بيع حادة في مارس بسبب الحرب، تعافت الأسواق العالمية سريعاً هذا الشهر وعادت إلى مستويات ما قبل الحرب، مدفوعة بآمال التوصل إلى اتفاق سلام. وأدى ذلك إلى تراجع الدولار الأميركي، الذي كان قد استفاد من الطلب عليه كملاذ آمن في ذروة الصراع.

ويرى مات سيمبسون، كبير محللي السوق في «ستونكس»، أن الأسواق كانت محقة في افتراض أن ذروة عدم اليقين بشأن الحرب قد ولّت، مشيراً إلى أن إغلاق مضيق هرمز قد تم استيعابه بالفعل في الأسعار الحالية.

ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب، حيث سجل خام برنت 98.27 دولار، مما يثير قلق المستثمرين من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يسرع التضخم ويبقي أسعار الفائدة العالمية مرتفعة لفترة أطول.

شهادة وارش ومبيعات التجزئة

راقب المستثمرون تصريحات كيفين وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي حاول طمأنة أعضاء مجلس الشيوخ بأنه سيعمل بشكل مستقل عن البيت الأبيض. وأكد وارش أنه لم يقطع وعوداً لترمب بشأن خفض الفائدة، داعياً إلى نهج جديد للسيطرة على التضخم.

اقتصادياً، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس (آذار)، حيث أدت الحرب إلى رفع أسعار البنزين وزيادة عوائد محطات الوقود، بينما دعم الاسترداد الضريبي الإنفاق في مجالات أخرى.

في سوق العملات، استقر اليورو عند 1.1744 دولار، والين عند 159.27 للدولار، بينما ظل مؤشر الدولار عند 98.35، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته في أسبوع.