أميركا توزّع 600 دولار لكل مواطن في إطار حزمة مساعدات اقتصادية

الكونغرس توافق عليها بعد أشهر من الجدل

اتفق أعضاء الكونغرس الأميركي الأحد على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار بعد أشهر من الجدل (أ.ب)
اتفق أعضاء الكونغرس الأميركي الأحد على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار بعد أشهر من الجدل (أ.ب)
TT

أميركا توزّع 600 دولار لكل مواطن في إطار حزمة مساعدات اقتصادية

اتفق أعضاء الكونغرس الأميركي الأحد على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار بعد أشهر من الجدل (أ.ب)
اتفق أعضاء الكونغرس الأميركي الأحد على حزمة مساعدات بقيمة 900 مليار دولار بعد أشهر من الجدل (أ.ب)

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أمس الاثنين أنه سيتم بداية الأسبوع المقبل الانطلاق في توزيع شيكات الدعم للأسر المتضررة من كوفيد-19.
والشيكات التي تبلغ قيمتها 600 دولار لكل راشد وطفل جزء من حزمة الدعم الاقتصادية الجديدة بقيمة 900 مليار دولار التي من المقرر أن تكون قد طُرحت للتصويت أمس الاثنين في الكونغرس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. واعتبر منوتشين في تصريح لتلفزيون «سي إن بي سي» أنها «وسيلة سريعة حدا لضخ أموال في الاقتصاد». وأشار إلى أن «الناس سيحصلون على هذه الأموال اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل». وشدد على أن هذه المساعدة تأتي «في الوقت المناسب تزامناً مع أعياد» نهاية العام.
والهدف من المنح هو دعم استهلاك الأسر ومساعدة الأكثر تضررا بينها على دفع إيجارات منازلهم، بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية. وقدّر منوتشين أن برنامج الدعم الاقتصادي الذي توافق حوله الأحد الديمقراطيون والجمهوريون، سيسمح بمساعدة «الشركات الصغيرة» و{إعادة عدد أكبر من الناس للعمل». ومن بين التدابير البارزة في البرنامج، الدعم الموجه للمدارس والحضانات بحوالي 100 مليار دولار بهدف الاستثمار في هذه المؤسسات وفتحها رغم تواصل تفشي وباء كوفيد-19، وبالتالي السماح للأهل بالعودة إلى العمل.
وبقيت العديد من المدارس مغلقة في الخريف، ما أبطأ التعافي الاقتصادي.
وتلقى عدد كبير من العائلات شيكات في الربيع بقيمة 1200 دولار لكل شخص راشد، ما دعم حركة الاستهلاك.
وسيحل البرنامج في حال الموافقة عليه محل خطة بقيمة 2200 مليار دولار أُقرت نهاية مارس (آذار) وينتهي سريانها أواخر ديسمبر (كانون الأول).
ويشمل البرنامج أيضا منح بطالة استثنائية بقيمة 300 دولار أسبوعيا، مقابل 600 دولار في الخطة السابقة.
وكان أعضاء الكونغرس اتفقوا مساء الأحد على حزمة بقيمة 900 مليار دولار لمساعدة ملايين الأميركيين المتضررين من «كوفيد - 19» بعد أشهر من الجدل، بينما تواجه الولايات المتحدة أكبر تفشٍ للوباء في العالم.
وبعد أشهر من المناقشات، والجدل الحزبي، وتبادل الاتهامات حتى خلال مفاوضات اللحظة الأخيرة، توصل المشرعون إلى اتفاق قالوا إنهم يأملون في إبرامه رسمياً الاثنين.
وجرت المفاوضات خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية المثيرة للجدل، ورفض دونالد ترمب الاعتراف بهزيمته فيها. وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، في بيان، «اتفقنا على حزمة تبلغ قيمتها حوالي 900 مليار دولار. إنها مليئة بالسياسات المحددة الأهداف لمساعدة الأميركيين المكافحين الذين انتظروا بالفعل وقتاً طويلاً».
وأكدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين والبيت الأبيض بشأن «تأمين الأموال اللازمة بشكل عاجل لإنقاذ حياة الشعب الأميركي ومعيشته مع تسارع انتشار الفيروس».
وأوضح شومر وبيلوسي، في بيان، أن الاتفاق يشمل أيضاً 25 مليار دولار من المساعدات السكنية لمنع عمليات الإخلاء، وحوالي مائة مليار دولار لمساعدة المدارس ومراكز رعاية الأطفال لإعادة فتحها.
كان الكونغرس قد حدد منتصف ليل الأحد الاثنين موعداً للتوصل إلى اتفاق لمنع إغلاق الحكومة. وقال النائب الديمقراطي ستيني هوير، الرجل الثاني في مجلس النواب، إنه يتوقع تمرير الصفقة، الاثنين، ثم نقلها إلى مجلس الشيوخ.
وهذا يعني أنها تطلبت فقرة تنص على أنها إجراء مؤقت وقعها ترمب في وقت متقدم من يوم الأحد لمواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية 24 ساعة إضافية، وتجنب الإغلاق. وكان مجلسا النواب والشيوخ وافقا على الإجراء المؤقت في وقت سابق الأحد. وقال شومر وبيلوسي، في بيان، إن «مجلس النواب سيتحرك بسرعة لتمرير هذا التشريع على الفور لإرساله إلى مجلس الشيوخ، ثم إلى مكتب الرئيس لتوقيعه». وأضافا أنه «مع التسارع المروع للعدوى والوفيات اليومية ليس هناك وقت نضيعه».
ورحب الرئيس المنتخب جو بايدن بالاتفاق، لكنه رأى أنه يجب بذل جهود إضافية. وقال في بيان: «على الفور بدءاً من العام الجديد، سيكون على الكونغرس العمل لدعم خطتنا الخاصة ب (كوفيد - 19)، ودعم الأسر المتعثرة، والاستثمار في الوظائف والتعافي الاقتصادي».



الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)
وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وخصوصاً في اقتصاد مشابه للسعودية، وإن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

وأضاف في جلسة «السياسة المالية لتعزيز النمو المستدام» ضمن «ملتقى الميزانية 2025»، إن الاقتصاد السعودي تجاوز الإصلاحات الهيكلية المؤلمة بداية إطلاق «رؤية 2030»، مشدداً على أن الإنفاق أصبح أكثر استدامة على مدار السنوات الماضية. وقال: «استخدمنا أدوات جديدة كأدوات الدين لضمان الإنفاق المستدام».

وأشار إلى أن التركيز اليوم هو على قطاعات تحمل فرص نمو أكثر من السابق.

أما وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، فلفت إلى أن الإنفاق التحولي ضروري، مشدداً على استمرار الزخم في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وزير الاقتصاد والتخطيط يتحدث في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

ولفت إلى نمو الأنشطة غير النفطية بواقع 52 في المائة من الناتج المحلي الحقيقي، وقد باتت تمثل أكثر من نصف الاقتصاد. وأضاف أن نمو الأنشطة غير النفطية ارتفع بواقع 6 في المائة في 3 سنوات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي نمواً بواقع 3.9 في المائة هذا العام، و4.8 في المائة في عام 2025.

وقال: «نطمح إلى ما هو خلف الأرقام، وأن تدخل أنشطة مستدامة في القطاع غير النفطي». ولفت إلى أن دور السياحة في تركيبة الاقتصاد دلالة على قوة ومتانة التنويع الاقتصادي.