2020 عام استثنائي للبورصات العالمية

مرت من قمة التخبط إلى ذروة الأمل

شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)
شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)
TT

2020 عام استثنائي للبورصات العالمية

شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)
شهدت البورصات العالمية في عام 2020 حلقات من التخبط... لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو (رويترز)

شهدت البورصات العالمية في عام 2020، الذي طغت عليه جائحة «كوفيد – 19» حلقات من التخبط لتتمكن أخيراً من الحد من الخسائر والاقتراب من 2021 مع طموح الاستفادة من انتعاش للنمو.
وقال جان جاك أوهانا، المدير العام المسؤول عن الإدارة في مجموعة «هوما كابيتال»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه «مع وجود جائحة عالمية واقتصاد شبه مؤمم وأسواق مالية بلغت أعلى مستويات التقييم في تاريخ البورصة الأميركية، يبدو السيناريو قليل المصداقية» ليتم تكييفه.
لم تبد الأسواق مضطربة جداً في بداية العام جراء الإصابات الأولى بفيروس كورونا المستجد في الصين وبوادر التباطؤ الاقتصادي وانهيار أسواق الأسهم الآسيوية. ثم في مارس (آذار) الماضي، تسبب شعور باقتراب نهاية العالم، في تعثر أسواق الأسهم تحت صدمة إغلاق غير مسبوق وشبه متزامن للاقتصاد المعولم لوقف انتشار الوباء. وقال فينسنت جوفينز، المحلل الاستراتيجي لدى «جيه بي مورغان»، إن الحكومات والمصارف المركزية تدخلت بعد ذلك بسرعة «لمنع حصول كساد وإنقاذ الأسواق المالية».
وبدت السيولة وفيرة، وضمانات الدولة وخطط العمل القصيرة الأجل تحمي الشركات المشلولة في سياق النمو المتراجع. لدرجة أنه في «نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، عادت معظم البلدان، باستثناء المملكة المتحدة، إلى مستوى نمو بلغ 95 في المائة من مستوى ما قبل الأزمة»، كما أكدت جان الصراف بيتون، مديرة أبحاث السوق في شركة «ليكسور أسيت مانجمنت».
لكن في أكتوبر (تشرين الأول)، جاءت الضربة القاضية: فقد أجبرت الموجة الثانية من الوباء أوروبا على إعادة فرض قيود أدت مجدداً إلى إبطاء الحركة الاقتصادية وبالتالي النمو.
نتيجة لذلك؛ انخفض مؤشر «يورو ستوكس» الذي يضم رؤوس أموال أوروبية كبيرة، نحو 7 في المائة في أكتوبر، ليعود ويرتفع 22 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أفضل أداء شهري في تاريخ سوق الأسهم منذ 30 عاماً.
وتزامن هذا الارتفاع في سوق الأسهم مع تطوير لقاحين فاعلين ضد «كوفيد - 19» (الأول من تحالف «فايزر- بايونتيك» والآخر من مجموعة «موديرنا»)، إضافة إلى انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة.
وقد أدى تبدد الشكوك إلى تغير الوضع على الفور؛ ما وفر أفقاً أوضح لعام 2021، ويمكن أن تقدم سوق الأسهم «نهاية سعيدة» مع انتهاء العام؛ إذ سجل «يورو ستوكس 50» انخفاضاً نسبته نحو 5 في المائة فقط في منتصف ديسمبر (كانون الأول) منذ بداية العام.
وقال أوهانا «في النهاية، هناك مبالغة كبيرة من لا شيء». فالأسواق قد تكون قادرة «على إنهاء العام بالتوازي بين الربح والخسارة تقريباً» في أوروبا، بينما في فبراير (شباط) ومارس، انخفض مؤشر «كاك 40» بنسبة 40 في المائة في أربعة أسابيع.
رغم استمرار التساؤلات حول الآثار الجانبية الطويلة الأجل ومدة المناعة التي تؤمّنها اللقاحات المرخصة، ترى الأسواق أن 2021 «هو عام الخروج من الأزمة والتعافي»، مدفوعاً بارتفاع تقديرات أرباح بعض القطاعات وفق فرنسواز سيسبيديس، مديرة الأسهم في مجموعة «أفيفا إنفستورز فرانس».
ويأخذ المستثمرون في الاعتبار أيضاً خطط تحفيز النشاط الاقتصادي التي يتوقعون تنفيذها في أوروبا والولايات المتحدة في عام 2021،
وهم يفترضون أنه في سياق الدين العام المرتفع جداً، ستضطر البنوك المركزية إلى المحافظة على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، وهي بيئة مواتية للأصول التي تنطوي على مخاطر، خصوصاً الأسهم. وقالت الصراف بيتون «ستنجح الأسواق في التركيز على العودة إلى وضعها الطبيعي في عام 2021، وليس التركيز بالضرورة على فورات النمو القصيرة الأجل».
ومع ذلك، فإن بداية العام قد تبقى هشة... وشرحت الخبيرة الاقتصادية «في الربع الأول من عام 2021، قد لا يرقى الانتعاش إلى مستوى انخفاض النشاط في الربع الرابع في أوروبا»، حيث تبقى القيود الصحية «أكثر تواتراً وصرامة».
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «حتى لو كان هناك اتفاق تجاري، فسيبقى هناك تدهور في ظروف التجارة» بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، كما حذرت سيسبيديس.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.