مصادر: بايدن يدرس شن هجمات إلكترونية «انتقامية» ضد روسيا

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

مصادر: بايدن يدرس شن هجمات إلكترونية «انتقامية» ضد روسيا

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أ.ف.ب)

قالت مصادر مطلعة إن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يفكر في شن هجمات إلكترونية على البنية التحتية الروسية، رداً على عمليات الاختراق التي انتهكت 200 وكالة وشركة فيدرالية أميركية.
وأكدت المصادر لوكالة «رويترز» للأنباء، أن الخيارات التي تدرسها إدارة بايدن لمعاقبة موسكو بشأن دورها المزعوم، تشمل عقوبات مالية وعمليات اختراق انتقامية للبنية التحتية الروسية.
وكان بايدن قد قال في مقابلة أذيعت على شبكة «سي بي إس» يوم الخميس، عندما سئل عن كيفية تعامله مع الاختراق الذي تقوده روسيا: «سيحاسبون». وتعهد بفرض «عقوبات مالية» على «الأفراد والكيانات».
وتقول المصادر إن الرد يجب أن يكون قوياً بما يكفي لإحداث أزمة اقتصادية أو مالية أو تكنولوجية كبيرة للجناة.
وبدأ الاختراق في مارس (آذار)؛ حيث استفاد القراصنة من تحديث برنامج مراقبة طورته شركة «سولار ويندز» للتكنولوجيا ومقرها تكساس، وتستخدمه عشرات الآلاف من الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم، واستمر لأشهر قبل أن تكتشف ذلك شركة «فاير آي» التي كانت أيضاً ضحية للهجمات الإلكترونية الأسبوع الماضي.
ومكَّن الاختراق المتسللين الذين يُعتقد أنهم من جهاز الاستخبارات الأجنبية الروسي من الوصول إلى بيانات ما لا يقل عن ست وكالات حكومية أميركية، ومنها وزارات الخزانة والتجارة والطاقة. وصارت بيانات ما يصل إلى 18 ألف عميل مكشوفة أمام المتسللين.
وأمس (الأحد) اعترف كريستوفر كريبس المدير السابق لوكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركي، بـ«فشله» في وقف الاختراق. وقال لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «لقد حدث ذلك في عهدي. لقد فاتنا ذلك. ولكن هناك بعض المهام التي يتعين القيام بها الآن لتجاوز هذه الأزمة، وإخراج الروس من الشبكات، والتأكد من عدم تكرار الأمر».
ومن جهته، قال الجمهوري ميت رومني عضو مجلس الشيوخ الأميركي، أمس، إن الاختراق أحدث «ضرراً بالغاً»، وإن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب «لا يرى شيئاً عندما يتعلق الأمر بروسيا».
ولم يقر ترمب بحدوث الواقعة إلا يوم السبت، بعد أسبوع تقريباً من إعلان الإعلام ووكالات الأنباء عن ذلك، وقلل من أهميتها، وشكك فيما إذا كان الروس هم المسؤولين.
وقال السيناتور مارك وارنر، كبير الأعضاء الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، لشبكة «إيه بي سي»، إن الهجوم الإلكتروني ربما يكون مستمراً، وإن المسؤولين لم يحددوا بعد حجمه بشكل كامل؛ لكنه لم يصل إلى حد استخدام الخطاب العدائي الذي استخدمه رومني الذي وصف العملية بأنها «غزو».
وقال وارنر: «الأمر يقع في تلك المنطقة الرمادية بين التجسس والهجوم»؛ لكنه أيد دعوة رومني للرد، قائلاً إن على واشنطن أن توضح للخصوم «أنك إذا قمت بهذا النوع من الإجراءات، فسنقوم نحن وآخرون بالرد».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.