الصناعة الفرنسية في «وضع حرج»

TT

الصناعة الفرنسية في «وضع حرج»

أعلن المفوض السامي الفرنسي للتخطيط، فرنسوا بايرو، في مقابلة معه نشرت الأحد، أن «جهاز الإنتاج» في فرنسا يواجه «وضعاً حرجاً»، لكن لم يفت الأوان لتصحيحه.
وقال بايرو في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» إن «كل العالم أدرك أنه لا يمكننا أن ندعم مالياً نموذجاً اجتماعياً سخياً إلى هذا الحدّ ما لم يكن لدينا جهاز الإنتاج الذي يمكن تمويله عبر الضرائب والرسوم والمساهمات».
وأضاف: «لكن من وجهة النظر هذه، فرنسا في وضع حرج. الصناعة في فرنسا تساهم بنسبة 13 في المائة من إجمالي النتاج الداخلي. هل تبلغ هذه النسبة 25 في المائة؟! أما في إيطاليا فهي 19 في المائة»، مؤكداً أن «إطلاق استعادة الجهاز الإنتاجي الفرنسي، سيكون التحدي الأكبر للعقد المقبل».
وعدّ المسؤول المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه «يجب على الدولة ضمان المنتجات الحيوية» و«المصلحة العامة» مقابل «عدد من المنتجات الحيوية (التي ذهبت إلى) خارج أوروبا منذ 20 أو 25 عاماً»، داعياً إلى وضع «استراتيجية وطنية».
ويصنّف بايرو ضمن المنتجات الحيوية «الأدوية وعدداً من القطع الإلكترونية والمواد الأولية المتعلقة بـ(النووي) أو قطاع الألياف البصرية والهرمونات في صناعة الأدوية» أو العناصر التي تدخل في عملية الإنتاج الزراعي. وأكد أن الدولة والصناعيين هم «الفاعلون الذين يجب أن ينظموا هذه الحماية التي تُعدّ واجباً وطنياً».
وتتجه 2020 لأن تكون أكثر السنوات حراً في تاريخ السجلات المناخية في فرنسا، في تأكيد للمنحى المتواصل بفعل التغير المناخي، وفق بيانات أولية نشرتها هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.
وذكرت هذه الهيئة العامة في بيان: «مع معدل سنوي لدرجات الحرارة في البلاد يناهز 14 درجة مئوية، أي أكثر من المستوى الطبيعي بنحو 1.5 درجة مئوية، يتجه عام 2020 لأن يتصدر تصنيف أكثر السنوات حراً في فرنسا للفترة بين عامي 1900 و2020»، أي منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.
وفي حال سجل شهر ديسمبر (كانون الأول) معدل حرارة منخفضاً بصورة استثنائية، فستتصدر سنة 2020 التصنيف متقدمة على 2018 (13.9 درجة مئوية في المعدل) و2014 (13.8 درجة مئوية).
وقد سُجلت السنوات الست الأكثر حراً على الإطلاق في فرنسا منذ 120 عاماً، خلال العقد الماضي منذ 2011.
وأوضح مساعد المدير لقسم علم المناخ والخدمات المناخية في هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، جان ميشال سوبيرو، أنه «خلال العقد الماضي، نشهد دينامية لافتة بصورة خاصة؛ إذ إن التبدلات باتت محدودة للغاية».
وأشار إلى أن التغير المناخي باتت له تجليات ملموسة، بعضها مرتبط مباشرة به، مثل موجة الحر المتأخر المسجّلة في سبتمبر (أيلول) الماضي.



«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
TT

«جي إف إتش المالية» البحرينية تواصل المحادثات للاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة»

جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)
جناح «جي إف إتش» في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض (الموقع الرسمي للمبادرة)

أعلنت شركة «جي إف إتش المالية» البحرينية، الأحد، أن محادثات الاستحواذ على محافظ «الإثمار القابضة للتمويل والاستثمار» لا تزال مستمرة، وأنه يجري التفاوض حالياً بشأن هذه العملية التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية.

وأوضحت الشركة، في بيان، للبورصة البحرينية، أنه سيجري إطلاع المساهمين على أي تطورات أخرى بصورة دورية، كما سيعلن الأثر المالي المتوقع في حينه.

وكانت «الإثمار القابضة» قد أعلنت، خلال يونيو (حزيران) الماضي، أن القيمة الدفترية الإجمالية للأصول التي يُعتزم بيعها تبلغ 691 مليون دولار، في حين تُقدَّر الالتزامات المقترح نقلها بـ680 مليون دولار.

ووفقاً للصفقة، سيجري تأسيس شركتين من قِبل «الإثمار القابضة» أو «بنك الإثمار» أو شركة «آي بي كابيتال» بِاسم «المشروع العقاري المشترك» التي ستُنقل إليها الأصول العقارية، و«مشروع بنك فيصل المشترك» التي سينقل لها حصة «بنك الإثمار» البالغة 66.7 في المائة في «بنك فيصل».

وعليه، سيجري نقل 71.51 في المائة من شركة «المشروع العقاري المشترك»، و75 في المائة من شركة «مشروع بنك فيصل»، إلى «جي إف إتش المالية»، لتحصل على عائد سنوي تفضيلي بمعدل 12 في المائة من حصتها في الشركتين، مستحَق على أساس تراكمي لمدة 5 سنوات.