إيران تعلن دمج ستة بنوك مرتبطة بالجيش

البنك المركزي الإيراني (أرشيفية - رويترز)
البنك المركزي الإيراني (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعلن دمج ستة بنوك مرتبطة بالجيش

البنك المركزي الإيراني (أرشيفية - رويترز)
البنك المركزي الإيراني (أرشيفية - رويترز)

أعلنت إيران دمج ستة بنوك مرتبطة بالجيش الإيراني في خطوة تهدف إلى الحد من دور قوات الأمن في الاقتصاد ودعم الصناعة المالية في البلاد.
وقال رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، إن أقدم وأكبر البنوك، وهو بنك سباه، الذي تديره الدولة، سيستحوذ على بنوك الأنصار، ومهر اقتصاد، وحكمت، وقوامين، ومؤسسة كوسار الائتمانية، بحسب بيان نشره على حسابه على «إنستغرام».
وظهر الإعلان الأول عن خطط الاندماج في مارس (آذار) العام الماضي كجزء من الجهود المبذولة لتحسين الشفافية والتنظيم ومعالجة نسبة عالية من القروض المعدومة، مدفوعة بشكل أساسي بانتشار الدائنين غير المرخصين، بحسب ما نقلته شبكة «بلومبرغ» الأميركية.
وتأتي هذه الخطوة، التي تهدف لجعل البنوك الإيرانية متماشية بالمعايير الدولية، بالتزامن مع تعرض الاقتصاد الإيراني لضغوط واسعة بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».