هولندا تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب سلالة «كورونا» الجديدة

هولندا تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب سلالة «كورونا» الجديدة
TT

هولندا تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب سلالة «كورونا» الجديدة

هولندا تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب سلالة «كورونا» الجديدة

فرضت هولندا في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد)، حظراً على الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا.
وذكر بيان حكومي أن الحظر سيدخل على الفور حيز التنفيذ ومن المقرر أن يستمر حتى الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأوصى المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة، بالحد من دخول هذه السلالة من الفيروس من بريطانيا قدر الإمكان، وذلك من خلال تقييد أو السيطرة على تحركات السفر، مما دفع مجلس الوزراء بالبلاد إلى تعليق السفر الجوي.
وأوضح المعهد أنه تم بالفعل التعرف على فيروس بنفس مواصفات السلالة التي تم اكتشافها في بريطانيا ضمن عينة عشوائية في هولندا في أوائل ديسمبر (كانون الأول).
وكان من المقرر إجراء مزيد من التحقيق بشأن الحالة لتحديد من تعرض للعدوى، وكيف حدثت العدوى وما إذا كانت الحالات ذات الصلة معروفة.
وأعلنت بريطانيا يوم السبت فرض إغلاق جديد في لندن وأجزاء من جنوب وشرق إنجلترا إعتباراً من اليوم الأحد بسبب المخاوف من الانتشار السريع للسلالة الجديدة.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، إن السلالة الجديدة التي تم اكتشافها مؤخراً أكثر قدرة على العدوي بنسبة تصل إلى 70 في المائة من الشكل المعروف سابقاً. لكنه قال إنه لا يوجد دليل على أن اللقاحات أقل فعالية في التعامل مع السلالة الجديدة.


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.