ماذا يجدر ترقبه بعد تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة؟

تعويل على الدور السعودي لانتشال الاقتصاد وتعزيز الثقة بين الأطراف

جانب من القوات السعودية التي أشرفت على تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض في عدن (رويترز)
جانب من القوات السعودية التي أشرفت على تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض في عدن (رويترز)
TT

ماذا يجدر ترقبه بعد تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة؟

جانب من القوات السعودية التي أشرفت على تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض في عدن (رويترز)
جانب من القوات السعودية التي أشرفت على تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض في عدن (رويترز)

تنفس الشارع اليمني سواء في المناطق المحررة أو حتى في تلك المناطق التي تخضع للميليشيات الحوثية الصعداء بعد أن تم إعلان حكومة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك بحقائبها الـ24، وهو ما فتح باب السؤال: ماذا يجدر ترقبه من الحكومة الجديدة؟ لا سيما وأن الإعلان جاء وسط تفاؤل واسع بأن تؤدي عودتها إلى عدن إلى وضع حد لتهاوي الاقتصاد وتحسين الخدمات وبناء المؤسسات وحشد الجهود لاستكمال مواجهة الانقلاب الحوثي.
إعلان الحكومة اليمنية الجديدة الذي جاء تنفيذا لـ«اتفاق الرياض» الذي رعته السعودية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 وحرصت على تنفيذ شقيه السياسي والعسكري بكل صبر مع جميع الأطراف، يمكن أن ينظر إليه بأنه الثمرة التي خرج بها اليمنيون من عام 2020، على أمل أن يكون أيضا بداية جيدة لعام أكثر نجاحا على صعيد الشراكة وتعضيد الصف الجمهوري في مواجهة التحديات العسكرية والخدمية المختلفة.
لم يكن من السهل قط التوصل إلى هذا الإنجاز المثمر دون الجهود المضنية التي بذلتها القيادة السعودية على مدار الأشهر الماضية وصولا إلى فصل القوات في أبين وإعادة نشرها وانتهاء بإعلان الحكومة، وهو الأمر الذي يعترف به القادة اليمنيون بشتى مشاربهم، فضلا عن دوائر صنع القرار في الدول الكبرى، والذي جسدته على سبيل المثال التهنئة البريطانية بهذا الإنجاز الذي عدته وزارة الخارجية والتنمية في تغرية على حسابها الرسمي على «تويتر» «خطوة أخرى تجاه السلام الذي يحتاج إليه اليمنيون بشدة».
وفي الوقت الذي كان الرهان فيه منصبا على الإسراع بتنفيذ «اتفاق الرياض» سواء من قبل الحكومة الشرعية أو من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، كان قادة الميليشيات الحوثية في صنعاء ومن خلفهم إيران يضعون قلوبهم على صدورهم، لجهة أن التوصل لمثل هذه اللحظة يعني تهديدا وجوديا للجماعة وبداية جديدة لتلاحم القوى اليمنية في سياق سعيها لإنهاء الانقلاب واستعادة صنعاء من قبضة طهران.
وبخلاف عدم رضا التشكيلات النسوية اليمنية عن تمثيل المرأة في هذه الحكومة، يبدو أن جل الأطراف السياسية والحزبية اليمنية ترى في هذا الإنجاز الذي توج بإعلان الحكومة انتصارا لكل منها، سواء على صعيد تمثيلها في التشكيل الوزاري أو لجهة خلو هذه التشكيلة من الشخصيات التي مثلت في الحكومات السابقة عاملا لعدم الاستقرار الحكومي أو التجانس بين الأعضاء.
وفيما تبدو التركة التي خلفها الصراع بين الأطراف في المحافظات الجنوبية بحاجة إلى ترميم عاجل بمجرد عودة الحكومة إلى عدن وتقديم برنامج عملها أمام البرلمان، يعول الشارع اليمني على الدور السعودي لضمان استمرار هذا التوافق والبناء عليه، ولجهة تقديم المساعدة على صعيد إنعاش المنظومة الاقتصادية وتفعيل دور البنك المركزي، فضلا عن استمرار المساعدات التنموية المقدمة عبر برنامج إعمار وتنمية اليمن، وكذا المساعدات التي يضطلع بها مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية.
ولا يخفى على المراقبين للشأن اليمني أن المهمة التي باتت الآن ملقاة على عاتق حكومة معين عبد الملك ليست من السهولة بمكان، غير أن كل هذه التحديات يمكن التغلب عليها باستعادة ثقة الشارع، والبداية من تحسين الخدمات وتثبيت سعر صرف العملة أمام العملات الأجنبية، وصرف الرواتب، وإعادة ترتيب أوضاع الجيش والأمن للتغلب على الازدواج في اتخاذ القرار، وهي كلها أمور نص عليها «اتفاق الرياض».
رئيس الحكومة معين عبدالملك في أحدث تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى جانب عدد من الوزراء الجدد الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أقروا أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم صعبة، لكنهم لا يخفون تفاؤلهم بأن يكون العام المقبل نقلة نوعية لاستئناف بناء المؤسسات وترسيخ العمل الإداري في وزارتهم بما يتفق ومبدأ المحاسبة ومكافحة الفساد، بعيدا عن التجاذبات السياسية أو الحزبية.
وإلى جانب ملف الخدمات الأكثر ثقلا، سيكون أمام الحكومة الجديدة مهمة تفعيل الإيرادات سواء عبر تحصيل الرسوم القانونية وتنشيط عمل الموانئ أو عبر العمل لتصدير المزيد من شحنات النفط والغاز، بالتوازي مع وضع حلول صارمة تكفل عدم عبث الجماعة الحوثية بالاقتصاد أو العملة، وحسم ملف واردات موانئ الحديدة لمصلحة رواتب الموظفين.
وفي الوقت الذي ينظر فيه الشارع اليمني إلى جملة من الإخفاقات التي رافقت أداء الأعوام الماضية من قبل الشرعية والتي كان الرابح فيها هو الجماعة الحوثية سواء على صعيد توقف معركة الحديدة، أو لجهة استمرار سيطرة الجماعة على قطاع الاتصالات وعبثها بالمساعدات الدولية، يتطلع الآن سكان المحافظات المحررة وغير المحررة إلى حلول جذرية تؤكد الثقة بهذه الحكومة، وصولا إلى حسم الاختلال الأمني والعسكري في بعض المناطق المحررة، بما يكفل توحيد كل الجهود لمقارعة الميليشيات الانقلابية.
ويبدو أن كل هذه التحديات وغيرها، مطروحة بالفعل على جدول أولويات الحكومة الجديدة، كما ظهر ذلك في تصريحات معين عبد الملك التي أكد فيها عدم «وجود حلول سحرية»، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «المرحلة الجديدة حتما ستؤدي إلى تسارع استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة سيطرة الدولة على جميع الأراضي اليمنية، وإنهاء معاناة الشعب، والقضاء على التهديد الإيراني لدول الجوار، وكذا تأمين الملاحة الدولية في أهم ممر مائي في العالم».


مقالات ذات صلة

​«الكوليرا» يتفشّى بشكل «مخيف» في مناطق سيطرة الحوثيين

العالم العربي بفضل الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة حققت الصحة العالمية نجاحات كبيرة في اليمن (الأمم المتحدة)

​«الكوليرا» يتفشّى بشكل «مخيف» في مناطق سيطرة الحوثيين

كشفت منظمة الصحة العالمية عن انتشار مخيف لوباء الكوليرا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بشمال اليمن وقالت إن عدد الإصابات المسجلة تقترب من 100 ألف حالة.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

حوار غروندبرغ الاقتصادي... غضب يمني ومرونة رئاسية ورفض حوثي

أظهر مجلس القيادة الرئاسي اليمني مرونة إزاء طلب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، وقف تدابير البنك المركزي في عدن والانخراط في حوار اقتصادي، بينما رفض الحوثيون.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي جانب من استعراض حوثي مسلح في صنعاء (أ.ف.ب)

مقتل وإصابة 8 مدنيين بينهم أطفال جنوب تعز بقصف حوثي

قُتل وأصيب 8 مدنيين، بينهم أطفال جراء قصف للميليشيات الحوثية الإرهابية استهدف منطقة الشقب في مديرية الموادم جنوب محافظة تعز اليمنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن (تصوير بشير صالح) play-circle 01:15

خاص الصين تدعم الشرعية وتتحدث مع الحوثيين وترفض هجماتهم البحرية

أكد شاو تشنغ، القائم بأعمال السفير الصيني لدى اليمن، في حوار موسع مع «الشرق الأوسط» أن لدى الصين تواصلاً مع جماعة الحوثيين، ودعا لوقف الهجمات البحرية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)

مسؤول يمني يتهم الحوثيين بعرقلة صفقة تبادل الأسرى في مشاورات مسقط

اتهم مصدر يمني مسؤول الحوثيين بإفشال جولة التفاوض حول تبادل الأسرى التي أسدل ستارها، السبت، من دون التوصل لاتفاق بين الطرفين.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
TT

الإفراج عن عشرات المحبوسين بمصر عشية استئناف «الحوار الوطني»

الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)
الأهل والأصحاب يستقبلون ناشطاً مصرياً فور إطلاق سراحه قبل أشهر (أرشيفية)

عشية استئناف جلسات «الحوار الوطني» بمصر، أخلتْ السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً محبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بـ«ترحيب» قوى سياسية وحزبية.

ونشر محامون وحقوقيون قائمة بأسماء المفرج عنهم، فيما عدَّ بيان لمجلس أمناء «الحوار الوطني» الإفراج عن الـ79 «استجابة» لمناشدات سابقة وخطوة من شأنها «توفير أجواء إيجابية لنجاح الحوار».

ويناقش «الحوار الوطني»، الذي انطلق مطلع مايو (أيار) 2023 بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة مخصصة، يعقدها الثلاثاء، ملف «الحبس الاحتياطي»، كونه على رأس قضايا الحريات وحقوق الإنسان.

وعدَّ بيان لـ«مجلس الأمناء» أن الإفراج عن 79 من المحبوسين، عشية الجلسة، يؤكد «اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف»، مثمناً «حرصه على معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي، وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني».

وعدّت «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين» قرار إخلاء سبيل 79 متهماً «انفراجة في ذلك الملف»، مطالبة في بيان بـ«تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطي بما يضمن أن يبقى مجرد إجراء احترازي، ولا يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصري».

ويطالب حقوقيون وسياسيون مصريون بتحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل له، في ضوء اتهامات بـ«تجاوز سجناء المدة القانونية للحبس».

وقال البرلماني حازم الجندي، عضو مجلس «الشيوخ»، وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، إن الإفراج عن بعض المحبوسين «يعطي مزيداً من الأمل والتفاؤل بخروج دفعات متتالية من المحبوسين وإعادة النظر في العديد من الحالات التي توجد بالسجون على ذمة قضايا».

وتتضمن محاور جلسة «الحوار الوطني»، «تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي حال تعدّد الجرائم، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وتدابير منع السفر».

وتعهّد مجلس الأمناء، في بيان سابق، بأن تكون جلسات مناقشة ملف الحبس الاحتياطي «متنوعة ومتخصّصة»، مع إرسال التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مصحوبة بـ«قائمة تتضمن عدداً من المحبوسين» للإفراج عنهم.

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

في المقابل، قال موقع «المنصة» الإعلامي، الاثنين، على صفحته بـ«فيسبوك»، إن «السلطات الأمنية أوقفت رسام الكاريكاتير بالموقع الصحافي أشرف عمر»، وهو ما أدانته لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، مطالبة «بالكشف عن ملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه».