اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتغافل عن الجرائم في المجتمع العربي

TT

اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتغافل عن الجرائم في المجتمع العربي

قال النائب في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة، إن الشرطة الإسرائيلية وحدها هي القادرة على دحر الجريمة من المجتمع العربي.
وأضاف الطيبي بعد ليلة دامية قُتل فيها 3 من عائلة واحدة في منطقة باقة الغربية: «المشكلة ليست كامنة في الميزانيات بل الحديث يدور عن عدم اتخاذ الشرطة قراراً حازماً بالتحرك ضد الجريمة المنظمة في المدن والقرى العربية وضد فرض الإتاوات».
وجاء حديث الطيبي بعد ليلة قُتل فيها 3 من عائلة واحدة في قرية جت، ومدينة باقة الغربية في منطقة المثلث، في جريمتي إطلاق نار. وقتل مسلحون أمير أبو حسين (25 عاماً) من باقة الغربية، ثم قتلوا أقاربه، الشقيقين أحمد (33 عاماً) ومحمد (41 عاماً) شرقية، من قرية جت.
وهزّت الجريمة منطقة باقة الغربية التي نودي أبناؤها إلى اجتماع طارئ مشترك بين مجلس جت المحلّي وبلديّة باقة الغربيّة، بمشاركة وفود عن لجنة المتابعة والقائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة، وناشطين ومسؤولين.
وسلطت الجريمة الضوء بشكل أعمق على مستوى العنف في المجتمع العربي في إسرائيل. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إنه قُتل منذ مطلع الشهر الجاري 14 شخصاً بينهم امرأة في جرائم مختلفة تضاف إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي. وأكدت الصحيفة أن عدد قتلى الجرائم في أوساط الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ارتفع إلى 95 منذ بداية العام، وهذا هو أعلى رقم يُسجّل منذ نحو 20 عاماً. وحسب الصحيفة، فإن 140 شخصاً قُتلوا في إسرائيل منذ بداية العام، منهم 95 من الفلسطينيين، أي بنسبة 67% من مجمل عدد القتلى.
وخلال الأسبوع الماضي قُتل 7 فلسطينيين في جرائم شهدتها عدة مناطق داخل الخط الأخضر.
ومنذ بداية العام، حلّت الشرطة الإسرائيلية لغز 53% من الجرائم، 21% فقط منها في الوسط العربي. وفي العام الماضي، بلغ عدد القتلى في المجتمع العربي 91. وأدى العدد الكبير إلى احتجاجات واسعة النطاق بين الجمهور العربي.
ويستمر العنف في المجتمع العربي على الرغم من احتجاجات واسعة قامت بها العام الماضي لجنة المتابعة العربية.
وتسعى اللجنة هذا العام لتجديد الاحتجاجات المطالبة بمعالجة العنف المتصاعد، حيث ستتجه يوم الاثنين قافلة سيارات من وادي عارة إلى مقر الكنيست في القدس. ويطالب العرب الحكومة بوضع حد للجريمة والعنف عبر إجراءات حازمة من الشرطة، وليس التحريض على المجتمع العربي وثقافته، وذلك بعد أن هاجم مسؤولون إسرائيليون الثقافة العربية فيما يخص العنف والتعامل مع الدولة.
لكنّ المسؤولين في إسرائيل يقولون إن المجتمع العربي يتسم بثقافة العنف ولا يتعاون مع الشرطة.
واستذكرت جمعية «مبادرات إبراهيم» المعنية بتحقيق المساواة بين أبناء الشعبين في إسرائيل، أنه قبل خمسة أسابيع أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن نيته المصادقة على الخطة الحكومية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ومنذ ذلك الوقت قُتل سبعة عشر مواطناً عربياً.
وقالت الجمعية إنه في الوقت الذي يتشاجر فيه السياسيون على ميزانية الدولة يدفع العرب الثمن بفقدان حياتهم.
وأضاف مسؤولون في الجمعية أن «حياة المواطنين العرب ليست للهدر، وأن المطلوب الآن قرار حكومي وميزانية لمكافحة العنف».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.