اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتغافل عن الجرائم في المجتمع العربي

TT

اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتغافل عن الجرائم في المجتمع العربي

قال النائب في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، من القائمة المشتركة، إن الشرطة الإسرائيلية وحدها هي القادرة على دحر الجريمة من المجتمع العربي.
وأضاف الطيبي بعد ليلة دامية قُتل فيها 3 من عائلة واحدة في منطقة باقة الغربية: «المشكلة ليست كامنة في الميزانيات بل الحديث يدور عن عدم اتخاذ الشرطة قراراً حازماً بالتحرك ضد الجريمة المنظمة في المدن والقرى العربية وضد فرض الإتاوات».
وجاء حديث الطيبي بعد ليلة قُتل فيها 3 من عائلة واحدة في قرية جت، ومدينة باقة الغربية في منطقة المثلث، في جريمتي إطلاق نار. وقتل مسلحون أمير أبو حسين (25 عاماً) من باقة الغربية، ثم قتلوا أقاربه، الشقيقين أحمد (33 عاماً) ومحمد (41 عاماً) شرقية، من قرية جت.
وهزّت الجريمة منطقة باقة الغربية التي نودي أبناؤها إلى اجتماع طارئ مشترك بين مجلس جت المحلّي وبلديّة باقة الغربيّة، بمشاركة وفود عن لجنة المتابعة والقائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحليّة، وناشطين ومسؤولين.
وسلطت الجريمة الضوء بشكل أعمق على مستوى العنف في المجتمع العربي في إسرائيل. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إنه قُتل منذ مطلع الشهر الجاري 14 شخصاً بينهم امرأة في جرائم مختلفة تضاف إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي. وأكدت الصحيفة أن عدد قتلى الجرائم في أوساط الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ارتفع إلى 95 منذ بداية العام، وهذا هو أعلى رقم يُسجّل منذ نحو 20 عاماً. وحسب الصحيفة، فإن 140 شخصاً قُتلوا في إسرائيل منذ بداية العام، منهم 95 من الفلسطينيين، أي بنسبة 67% من مجمل عدد القتلى.
وخلال الأسبوع الماضي قُتل 7 فلسطينيين في جرائم شهدتها عدة مناطق داخل الخط الأخضر.
ومنذ بداية العام، حلّت الشرطة الإسرائيلية لغز 53% من الجرائم، 21% فقط منها في الوسط العربي. وفي العام الماضي، بلغ عدد القتلى في المجتمع العربي 91. وأدى العدد الكبير إلى احتجاجات واسعة النطاق بين الجمهور العربي.
ويستمر العنف في المجتمع العربي على الرغم من احتجاجات واسعة قامت بها العام الماضي لجنة المتابعة العربية.
وتسعى اللجنة هذا العام لتجديد الاحتجاجات المطالبة بمعالجة العنف المتصاعد، حيث ستتجه يوم الاثنين قافلة سيارات من وادي عارة إلى مقر الكنيست في القدس. ويطالب العرب الحكومة بوضع حد للجريمة والعنف عبر إجراءات حازمة من الشرطة، وليس التحريض على المجتمع العربي وثقافته، وذلك بعد أن هاجم مسؤولون إسرائيليون الثقافة العربية فيما يخص العنف والتعامل مع الدولة.
لكنّ المسؤولين في إسرائيل يقولون إن المجتمع العربي يتسم بثقافة العنف ولا يتعاون مع الشرطة.
واستذكرت جمعية «مبادرات إبراهيم» المعنية بتحقيق المساواة بين أبناء الشعبين في إسرائيل، أنه قبل خمسة أسابيع أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن نيته المصادقة على الخطة الحكومية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، ومنذ ذلك الوقت قُتل سبعة عشر مواطناً عربياً.
وقالت الجمعية إنه في الوقت الذي يتشاجر فيه السياسيون على ميزانية الدولة يدفع العرب الثمن بفقدان حياتهم.
وأضاف مسؤولون في الجمعية أن «حياة المواطنين العرب ليست للهدر، وأن المطلوب الآن قرار حكومي وميزانية لمكافحة العنف».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.