العالم على أبواب «حرب شوكولاته»

جائحة «كورونا» توجه ضربة موجعة لأكبر منتجي الكاكاو

كوت ديفوار وغانا أكبر منتجين  للكاكاو في العالم (رويترز)
كوت ديفوار وغانا أكبر منتجين للكاكاو في العالم (رويترز)
TT

العالم على أبواب «حرب شوكولاته»

كوت ديفوار وغانا أكبر منتجين  للكاكاو في العالم (رويترز)
كوت ديفوار وغانا أكبر منتجين للكاكاو في العالم (رويترز)

عاشت كوت ديفوار وغانا حلماً وردياً بتكوين «تكتل إنتاجي» قوي بوسعه حماية مصالح مزارعي الكاكاو في البلدين، وسارا على نهج تكوين تجمع يضمهما كأكبر بلدين منتجين للكاكاو في العالم ويستحوذان على ما يقرب من ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي منه، على غرار منظمة «أوبك» النفطية، وأطلقتا عليه «كوبيك» COPEC في عام 2018... لكن تأتي الرياح بما لا يشتهي «منتجو حبوب الكاكاو».
فقد تلقت خطط التسويق لمحصول الكاكاو في الموسم الراهن 2020 - 2021 ضربة قوية موجعة في الدولتين اللتين تنتجان أكثر من 70 في المائة من الإنتاج العالمي للكاكاو جراء التراجع الاقتصادي عالمياً، وهبوط الطلب على حبوب الكاكاو في الأسواق العالمية تحت وطأة وباء «كورونا» الذي يلف بتداعياته البلدان جميعاً ويلقي بتأثيراته السلبية على القطاعات كافة، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وعندما أقدمت كوت ديفوار وغانا الواقعتان في غرب أفريقيا على خطوة تشكيل «منظمة البلدان المنتجة للكاكاو» في عام 2018 سعى البلدان إلى تحقيق النفوذ والتأثير على الأسعار العالمية وزيادة حصة مكاسبهما ومكاسب البلدان المنتجة من «كعكة الكاكاو»، ذلك المنتج الذي يولد مبيعات عبر سلاسل الإمداد والعرض في العالم بأسره تصل إلى 100 مليار دولار، بالكاد تحصل الدول المنتجة لحبوب الكاكاو على نسبة لا تتجاوز 6 في المائة، وتلك هي الحقيقة المُرة... أما الحقيقة الأكثر مرارة أن مزارعي الكاكاو، الذين يسهمون بالمكون الرئيسي في تلك الكعكة الشهية، يصل إليهم نسبة لا تتجاوز 2 في المائة من 100 مليار دولار تذهب بحلاوتها وليونتها وأشكالها المبهجة إلى جيوب كبار تجار ومصنعي الشوكولاته في العالم غربه وشرقه.
أعطى كبار منتجي الشوكولاته في العالم توقعات متضاربة وغير واضحة بشأن طلب المستهلك على الشوكولاته بسبب جائحة «كوفيد - 19» وسياسات الإغلاق التي أصبحت معتادة ومتكررة في أوروبا والولايات المتحدة. فمن جانبه يرى أحد كبار مصنعي الشوكولاته في العالم أنه «في ظل الإغلاق، اعتقدنا أن استهلاك الشوكولاته سيتصاعد بشكل جنوني لأن الناس سيبقون في منازلهم طوال الوقت، وليس لديهم أي بديل آخر للشوكولاته. لكن بدلاً من ذلك رأينا تراجعاً في الاستهلاك».
وتسبب الطلب الهزيل - وما لحقه من تراجع في أسعار الكاكاو الذي قد يتراجع إلى 1475 جنيها إسترلينيا للطن في بوصة لندن بحلول نهاية العام، وفق محللين، بما يعني انخفاضا نسبته 17 في المائة مقابل نهاية العام الماضي 2019 - في مطالبة كبار مصنعي الشوكولاته كشركة «كارجيل»، و«أولام إنترناشيونال»، و«سوكدين» بتخفيض عمولة «فروق مستوى المعيشة» LID، الذي فرضته أخيراً كوت ديفوار وغانا. وكانت تلك الزيادة الاستثنائية قد استقرت حاليا ما بين 70 و100 جنيه إسترليني للطن بالنسبة لكوت ديفوار، وهي الزيادة التي تتفاوت من دولة إلى أخرى من منتجي الكاكاو. غير أن الورطة الكبرى التي تواجه الدول المنتجة للكاكاو ومزارعيها تتمثل في أن كبار تجار الكاكاو في العالم يرفضون في الوقت الراهن سداد عمولة «فروق مستوى المعيشة»، التي تحدد سقفها بـ400 دولار للموسم الزراعي الحالي.
وقاد هبوط الأسعار في الوقت الراهن مصنعي الشوكولاته إلى وقف مشترياتهم من التعاقدات الآجلة للكاكاو في أرجاء العالم، لكن هذا التطور لم يوقف عمليات بيع الكاكاو مباشرة من المنتجين أو المصدرين في صورة صفقات شراء فورية. وكانت عمولة «فروق مستوى المعيشة»، التي اتفقت أكبر دولتين منتجتين للكاكاو في العالم في منتصف العام الماضي 2019 على فرضها اعتباراً من محصول عام 2020 - 2021 بهدف زيادة دخول مزارعي الكاكاو ومحاربة الفقر بينهم. وينظر البعض إلى تلك العمولة بأنها قد تتحول إلى قيد والتزام يطبق برقبة الدول المنتجة للكاكاو في منطقة غرب القارة الأفريقية.
ويقول وزير إيفواري إن «المصدرين يحصدون علاوات كبيرة من الكاكاو، بينما يحصل المزارعون على نسبة ضئيلة للغاية - ما بين 40 و60 فرنكا أفريقيا (نحو 5 سنتات) من تلك العمولة، وقد فرضنا آلية فروق مستوى المعيشة، للجم تلك الحالة».
وفي كوت ديفوار، تُطَبق آلية «عمولة مستوى المعيشة» عند مستوى محصول يقترب من 300 ألف طن خلال هذا العام. وفي غانا تُطبق عند مستوى محصول 200 ألف طن تقريباً. وإذا لم تتمكن كوت ديفوار من التوصل إلى اتفاق مع التجار، فإنها لن تستطيع الوفاء بسداد سعر المحصول على أرض المزرعة، والذي حددته بنحو 1000 فرنك أفريقي للكيلوغرام من حبوب الكاكاو، خلال الفترة من أول أكتوبر (تشرين الأول) حتى 31 مارس (آذار) من العام المقبل.
ويدافع المصدرون عن أوضاعهم متكئين على ضعف الطلب في الأسواق، ويقول أحد كبار ممثلي صناعة الكاكاو الدولية في أبيدجان: «إننا بالكاد نستكمل طلبات الشراء في أوراقنا. في ظل الطلب المنخفض، يجبرنا تراجع الأسعار المستمر في الأسواق على ضبط نفقاتنا من أجل البقاء والاستمرار في النشاط».
وقد استشرفت الهيئات المساندة لـ«منظمة الدول المنتجة للكاكاو» نذر الخطر في مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبادر «مجلس البن والكاكاو» الإيفواري و«مجلس الكاكاو الغاني»، بعقد اجتماع ثنائي طارئ في العاصمة الغانية أكرا لاتخاذ قرار بشأن أوضاع السوق والمزارعين في البلدين.
ووصف الرئيس التنفيذي لـ«مجلس الكاكاو الغاني»، جوزيف بواهين أيدو، الشركات الكبرى للكاكاو بأنها «غير عادلة» من خلال تخليها عن التزاماتها، أما رئيس «مجلس البن والكاكاو» الإيفواري، إيفيز كوني، فقد تحدث عن «مؤامرة تحاك للإضرار بالمزارعين».
وأضاف كوني في تصريحات على هامش الاجتماع الطارئ أن «المؤسسات المتعددة الجنسيات لا تريد أن تسدد عمولة «فروق مستوى المعيشة، وتحاول حماية نفسها وراء ستار المفاضلة الوطنية. فإن كانوا فعلاً يواجهون مصاعب مالية، لتوقَّفَ شراؤهم من الكاكاو على حد سواء».
وفي ضوء تلك التفاعلات بشأن قضية الكاكاو وأسعاره وعمولاته، تتأهب كل من أبيدجان وأكرا لفرض جملة من العقوبات. فعلاوة على إمكان فرض جزاءات مالية، تنظر الهيئتان المنظمتان لـ«كوبيك» في خطط لإلغاء برامج استدامة وشهادات إنتاج الكاكاو.
والمعروف أن تلك النوعية من البرامج تتضمن بيانات تعقب سلاسل الإمداد وهي أمور ضرورية للغاية بالنسبة لكبار مصنعي الكاكاو ومصدريه. فقبل أن يتمكن المصدرون من جلب حبوب الكاكاو إلى الأسواق الأوروبية أو الأميركية يتعين عليهم تقديم الدليل على أن تلك الحبوب لم يدخل في زراعتها عمالة أطفال أو لم تنتج في أراض كانت ضمن رقعة الغابات.
ويرى متابعون أن القضية قد تصبح شائكة إذا واصلت السلطات الإيفوارية والغانية تهديداتها، إذ سيقع منتجو الشوكولاته في مأزق كبير في مسعاهم للبحث عن موردين جدد، ولا سيما أن البلدين يستحوذان سوياً على إنتاج ما يقرب من ثلاثة أرباع الإنتاج العالمي، بنصيب 3 ملايين طن من الكاكاو من بين 4.6 مليون طن حجم المعروض من الكاكاو في السوق عالمياً. لكن محللين آخرين يقولون إن تفاعلات سوق الكاكاو العالمية في الفترة الأخيرة تبدو غائمة الأثر، وليس من المنتظر أن تظهر نتائج لما قامت به منظمة «كوبيك» خلال الفترة الأخيرة ولو على الأجل القصير، وعزوا ذلك إلى أن التراجع في الطلب على الكاكاو في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة بسبب جائحة «كورونا»، تسبب في أن المعروض بات أكثر كثيراً من العرض المتاح في الأسواق، لذا فإن كبار المنتجين في صناعة الشوكولاته بوسعهم حالياً الحصول على احتياجاتهم بعيداً عما تنتجه بلدان غرب أفريقيا.
أما على الأجل الطويل، فيبدو المشهد أكثر قتامة وغير واضح المعالم، خصوصاً أنه من غير المعروف كم من الوقت يمكن للدول المنتجة للكاكاو أن تتحمل تلك المصاعب التي يرحلها على عاتقهم المصدرون. غير أن المتابعين يرون أن أبيدجان وأكرا منفتحتان أمام أي مقترحات أو مفاوضات تفضي إلى التوصل إلى اتفاق، وهو ما يراه مراقبون «قد يكون وشيكاً» حتى تتمكن اقتصادات تلك الدول، التي تعتمد على زراعة الكاكاو، من الإفلات من السيناريو الأسوأ الذي تسبب فيه وباء «كورونا» في ظل هيمنة مصدري الكاكاو والشركات الكبرى المنتجة للشوكولاته.



وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)
وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة لدعم «رؤية 2030»، التي تركز على تنويع مصادر الاقتصاد، موضحاً في الوقت ذاته أن السياحة والثقافة والرياضة تُشكِّل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

جاء ذلك في أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (IMS24)، التي تنظمها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في الرياض خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمشاركة أكثر من 1000 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات في العالم من 73 دولة.

وأبان الخطيب في كلمته الرئيسية، أن السياحة تسهم بدور محوري في دعم الاقتصاد السعودي، بهدف الوصول إلى 150 مليون سائح بحلول 2030، ما يعزز مكانة البلاد بوصفها وجهةً عالميةً.

وافتتح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، فهد الرشيد، أعمال النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، موضحاً في كلمته أن هذا القطاع بات محركاً رئيسياً للتقدم في ظل ما يشهده العالم من تحولات عميقة، وهو ما يبرز أهمية القمة بوصفها منصةً عالميةً جاءت في توقيت بالغ الأهمية لقيادة هذه المنظومة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد يتحدث للحضور في القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات (الشرق الأوسط)

وأشار الرشيد إلى أنَّ تطوير القطاع يأتي لتوسيع آفاق ما يمكن لصناعة الفعاليات تحقيقه، من خلال تغيير مفهوم اجتماع الناس وتواصلهم وتبادلهم للأفكار، مشيراً إلى أنَّ القمة ستمثل بداية فصل جديد في عالم الفعاليات.

وتعدّ القمة، التي تستمر على مدار 3 أيام، بمنزلة الحدث الأبرز في قطاع المعارض والمؤتمرات لهذا العام، وتضم عدداً من الشركاء المتحالفين، هم الاتحاد الدولي للمعارض (UFI)، والجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA)، والجمعية السعودية لتجربة العميل، وهيئة الصحة العامة (وقاية)، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ويتضمَّن برنامج القمة عدداً من الفعاليات المكثفة، وتشمل تلك الفعاليات جلسات عامة ولقاءات حوارية، ومجموعات للابتكار، كما تشهد إعلان عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تحويل صناعة الفعاليات العالمية.

وتشمل الفعاليات أيضاً اتفاقات استثمارية جديدة وشراكات تجارية، وإطلاق عدد من المشروعات التوسعية داخل السعودية؛ بهدف تعزيز دور السعودية في إعادة تشكيل مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي.