مصر تواجه زيادة الإصابات بمنابر المساجد

فتوى تجيز التغيب عن صلاة الجمعة

مصر تواجه زيادة الإصابات بمنابر المساجد
TT

مصر تواجه زيادة الإصابات بمنابر المساجد

مصر تواجه زيادة الإصابات بمنابر المساجد

دخلت مؤسسات دينية مصرية أمس بقوة على خط أزمة فيروس «كورونا المستجد» عقب زيادة الإصابات في البلاد. وبينما «تم توحيد خطبة الجمعة اليوم (الجمعة) في مساجد مصر، للتوعية بالإجراءات الاحترازية، تفادياً لانتشار الفيروس، مع الموجة الثانية لـ(كوفيد - 19)»، أجازت فتوى رسمية «التغيب عن صلاة الجمعة لمن يخشى الإصابة بالفيروس».
في غضون ذلك، التقت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد المصرية، أمس (الخميس)، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي عبد الرحمن بن محمد العويس، على هامش زيارتها للإمارات، لبحث خطة توريد دفعات لقاح الفيروس إلى مصر. وقال ‏المتحدث الرسمي لـ«الصحة المصرية»، خالد مجاهد إن «الوزيرة المصرية نقلت رسالة شكر من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات حكومة وشعباً، لتوريد الدفعة الأولى من لقاح الفيروس، من إنتاج شركة سينوفارم الصينية، بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، في إطار عمق وترابط العلاقات بين الشعبين».
ووفق مجاهد فإن «الجانبين المصري والإماراتي تناولا خلال اللقاء، الجهود المبذولة لمواجهة الفيروس منذ بداية الجائحة، والدروس المستفادة لكلا البلدين خلال المرحلة السابقة، في إطار تبادل الخبرات بين الجانبين»، لافتاً إلى أن «الوزيرة المصرية أكدت أهمية التضامن والتكاتف بين الدول لمواجهة الجائحة»، موضحاً أن «الجانبين ناقشا نتائج الأبحاث الإكلينيكية التي أجريت على لقاحات الفيروس، واستعدادات توفير الكميات المطلوبة من اللقاحات».
وعممت وزارة الأوقاف المصرية، خطبة الجمعة في المساجد اليوم (الجمعة) بعنوان «الوقاية خير من العلاج»، بهدف «التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة (كورونا المستجد)، وأهمها، الالتزام بالكمامة، ومسافات التباعد، والابتعاد عن التزاحم، والالتزام بإحضار المصلى الشخصي في المساجد». وأكدت «الأوقاف» في بيان لها أمس، أن «الالتزام بهذه الإجراءات، مطلب شرعي ووطني وإنساني»، داعية إلى «ضرورة التزام الجميع بذلك، حفاظاً على النفس والأهل والمجتمع»، مشيرة إلى «عدم فتح دور المناسبات بالمساجد، وعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران بالمساجد أو ملحقاتها، وتشديد المتابعة في ذلك، واتخاذ أقصى عقوبة عند المخالفة، وقصر العمل بالمساجد على الصلوات فقط، وخطبة الجمعة في حدود عشر دقائق، لمنع انتشار الفيروس».
إلى ذلك، تواصل ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس في مصر، وسجلت «الإصابات 544 حالة جديدة، والوفيات 24 حالة جديدة»، وفق بيان لـ«الصحة المصرية» مساء أول من أمس، أشار إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 123153 حالة، من ضمنهم 105719 حالة تم شفاؤها، و6990 حالة وفاة».
يأتي هذا في وقت، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه «في ظل انتشار الفيروس واتجاه دول العالم إلى ضرورة التعايش مع ظروف الوباء، إذا خاف الشخص الأذى والضرر بالفيروس جراء الاختلاط بغيره في صلاة الجمعة، أو غلب على ظنه ذلك، فيرخص له التغيب عن صلاة الجمعة، ويصليها في البيت ظهراً»، مؤكدة في بيان لها أمس، أن «كل ما يسبب الضرر والأذى للنفس والغير، هو من الأعذار المُسقطة لفرض الجمعة في المسجد».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».