حصاد «ثورة الياسمين»... إنجازات قليلة وخسائر بالجملة

التونسيون احتفلوا بذكرى انتفاضة سيدي بوزيد بحماس قليل وانتقاد للمسؤولين

تونسيون تجمعوا أمس وسط ساحة محمد البوعزيزي الذي فجّر «ثورة الياسمين» في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة (أ.ب)
تونسيون تجمعوا أمس وسط ساحة محمد البوعزيزي الذي فجّر «ثورة الياسمين» في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة (أ.ب)
TT

حصاد «ثورة الياسمين»... إنجازات قليلة وخسائر بالجملة

تونسيون تجمعوا أمس وسط ساحة محمد البوعزيزي الذي فجّر «ثورة الياسمين» في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة (أ.ب)
تونسيون تجمعوا أمس وسط ساحة محمد البوعزيزي الذي فجّر «ثورة الياسمين» في مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة (أ.ب)

احتفلت تونس أمس بالذكرى العاشرة لاندلاع الاحتجاجات الشعبية، التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي، ووضعت البلاد على مسار انتقال ديمقراطي، في أجواء غاب عنها الطابع الاحتفالي، واختارت لهذا الحدث الكبير، الذي يطلق عليه البعض تسمية «ثورة الياسمين»، شعار «الذكرى العاشرة: الثورة تحترق ولا تحرق... عشر سنوات... طال الانتظار»، في مؤشر واضح على القلق الجماعي من التجربة الديمقراطية، التي حافظت على مسارها السياسي، لكن مسارها الاجتماعي والاقتصادي لا يزال يتخبط في الكثير من المخاطر بسبب الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة، والمطالبة الجماعية بالتنمية والتشغيل؛ وهو ما جعل بعض الصحف المحلية التونسية تعنون بعض مقالات صفحاتها الأولى بـ«حصاد الثورة: خسائر كثيرة... وإنجازات قليلة». في حين اختار منظمو ملتقى إعلامي نظم بالمناسبة شعار «10 سنوات على الثورة والقرارات التي لم تنفذ بعد».
وتعود احتفالات هذا العام في ظل انتظارات معلقة منذ سنوات، ووسط مبادرات سياسية متنوعة لحل الأزمة التي تتخبط فيها البلاد منذ سنوات، والتي لم تقدر الحكومات المتعاقبة على إيجاد حلول جذرية لها. ولئن كان هناك بصيص من أمل في آخر النفق، فإن أكثر المتفائلين يرون أن ما تم تحقيقه «ضئيل للغاية». في حين يبقى السؤال مطروحاً على السواد الأعظم من التونسيين: ما الذي تحقق بعد 10 سنوات من إقدام الشاب التونسي محمد البوعزيزي على حرق نفسه احتجاجاً على ظروفه الاجتماعية البائسة؟
وكجواب عن هذا التساؤل، يرى البعض أن ما تحقق هو «كثير من الوعود التي تظهر إبان المواعيد الانتخابية، ومجموعة من القرارات التي لم تفعّل منذ سنة 2012 في منطقة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية».
ولوحظ أمس أن مظاهر الاحتفال، التي كانت سائدة خلال السنوات الأولى بعد الثورة، تبددت بسبب تأزم الوضع المعيشي والاجتماعي، خصوصاً في المناطق الداخلية. كما فقدت اللافتة الكبيرة لصورة البوعزيزي في وسط مدينة سيدي بوزيد بريقها بمرور السنوات، وكذلك تمثال عربته. وفي الشارع الرئيسي بوسط سيدي بوزيد، زيّنت جدران مبانٍ لافتات كتب عليها «عبّدنا لكم طريق الحرية، فسلكتم المنعرجات»، و«العنف سلاح الجبناء»، و«لا بد من تحويل الشعارات إلى فعل حقيقي». كما كتب على تمثال العربة «مانيش مسامح» (لن أسامح).
يقول جميل البوزيدي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، «نحتفل بعشر سنوات إلى الوراء... فقد طال انتظارنا للطبقة السياسية؛ ولذلك قررنا عدم انتظار أحد».
في مؤشر على أن ذكرى الثورة في المحافظة لم تعد مناسبة لتخليد تاريخ وضع حداً للنظام السابق، وإنما للاحتجاج ضد النظام السياسي القائم، و«العاجز» عن إيجاد حلول للوضع الاقتصادي في المنطقة التي تستقبل عادة الوزراء والمسؤولين بالحجارة وعبارة «ارحل». من جهته، قال حمزة المؤدب، الباحث في العلوم السياسية، إن الجو «غير ملائم للاحتفال. فلا الحكام ولا المحكومون يتوجهون نحو مناخ من الاحتفال؛ لأن هناك حصيلة تفيد بأن البلاد في وضع سيئ». مبرزاً أن تونس «تمكنت من بناء ديمقراطية بصعوبة، وبالتأكيد هناك أيضاً تقدم في الحريات السياسية. ولكن بعد عشر سنوات من الثورة هناك حصيلة فشل».
وتشهد الطبقة السياسية في البلاد انقسامات منذ انتخابات 2019، بينما يزداد الوضعان الاجتماعي والاقتصادي صعوبة مع تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، في حين تتجاوز نسبة البطالة 15 في المائة في وقت تدهورت فيه القدرة الشرائية بسبب التضخم. وفي الوقت نفسه، تحول التجاذبات السياسية دون تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الكبرى ومقاومة الفساد.
ويرى المؤدب، أن «المؤشرات حمراء، والتونسيون في حالة من الغضب، وهذا ليس التوقيت المناسب لقيام المسؤولين بزيارات ميدانية». في إشارة إلى استقبال بعض أهالي ولاية جندوبة (شمال غرب) رئيس الحكومة هشام المشيشي بهتاف «ارحل» خلال زيارة قام بها منذ أسبوعين بعد حادث وفاة طبيب بسبب عطب في مصعد في مستشفى المنطقة. وتمثل تزايد الغضب الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية بإغلاق طرقات واعتصامات، وتوقيف عمليات إنتاج في مناطق للمطالبة بتأمين وظائف والتنمية، وتحسين الخدمات الحكومية.
ويتهم التونسيون الطبقة السياسية في البلاد بإضاعة الوقت في مواضيع غالباً ما تكون وراءها مصالح حزبية ضيقة، مستدلين على ذلك بأن البرلمان أصبح في المدة الأخيرة مسرحاً لخلافات حادة، تصل أحياناً إلى حد الاشتباك بالأيدي. كما يواجه حزب النهضة، الذي يحتل المرتبة الأولى في عدد المقاعد في البرلمان، صعوبات لتثبيت غالبية مريحة أمام كتل نيابية مشتتة، لتبقى تبعاً لذلك حكومة المشيشي ضعيفة، ودون دعم سياسي قوي داعم لها.
ويؤكد المؤدب، أن «الطبقة السياسية فشلت، وتواجه انتقادات كبيرة»، ويرى أنه «بعد عشر سنوات على الثورة، لم يعد هناك صبر للناس لسماع الخطابات (...) فهم يريدون الإنجاز الحقيقي الآن».
ووسط هذه الإحباطات المتعاقبة، يؤكد مراقبون أن البلاد شهدت انتشاراً للفكر المتشدد، وتشكيل تنظيمات متطرفة مسلحة بعد الثورة، أربكت الأمن العام في البلاد بهجمات استهدفت سياحاً ورجال أمن وعسكريين. كما هزت الاغتيالات السياسية البلاد، وفرضت السلطات حالة طوارئ لا تزال سارية إلى اليوم. كما دفعت ندرة الوظائف العديد من الشباب إلى الهجرة عبر البحر بطريقة غير قانونية باتجاه السواحل الأوروبية.
في السياق ذاته، يقول المحلل السياسي التونسي زياد كريشان «لا بد من الاعتراف بوجود فشل جماعي، يتقاسم مسؤوليته الجميع وإن بدرجات متفاوتة، فشل يؤكد أننا لم نتوفق في الجمع بين الثورة وخلق الثروة، أو بين الديمقراطية وفاعلية الدولة وقوتها، إلى درجة أنه يخيل إلينا أننا وقعنا في منطقة رمال متحركة، وأننا كلّما حاولنا الخروج منها زدنا غرقاً في وحلها».



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.