لبنان: ثلث وفيات {كورونا} في شهر واحد

TT

لبنان: ثلث وفيات {كورونا} في شهر واحد

يستمر عداد كورونا في لبنان بالارتفاع إذ تجاوز في رقم قياسي سجله منذ يومين الألفي حالة الأمر الذي اعتبره رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي مؤشرا لبداية زيادة الأعداد خلال أواخر ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) وحتى الشهر الثاني من العام المقبل.
ولفت عراجي إلى مؤشر آخر وصفه بـ«غير الجيد» على مستوى كورونا في لبنان ويتمثل في عدد الوفيات الذي وصل إلى 433 حالة خلال شهر واحد في الفترة الممتدة منذ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحتى 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي أي ثلث حالات الوفاة تقريبا التي سجلت منذ مارس (آذار) الماضي تاريخ أول حالة وفاة حتى الشهر الحالي.
وأشار عراجي إلى أن توقع ازدياد حالات كورونا يعود إلى سببين الأول أن «الناس غير ملتزمة بالإجراءات الوقائية» والسبب الثاني أن فصل الشتاء يحمل إصابات بفيروسات أخرى يضاف إليها فيروس كورونا فيصبح الخوف كبيرا من أن تكون هناك إصابات خطرة تستلزم الدخول إلى أقسام العناية الفائقة.
وذكر عراجي أن هناك حوالي 470 سريرا في قسم العناية الفائقة، أي ما نسبته 87 في المائة من الأسرة، لذلك يجب التنبه والتقيد تماماً بالإجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة لعدم التعرض للإصابة بهذه الجائحة.
وفي سياق المستشفيات أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى أن «مسار المستشفيات الميدانية الإضافية انطلق وفق الحاجة الملحة من سير الضنية وطرابلس شمالًا ومنها إلى صور وجويا جنوبًا» مضيفا في تغريدة له على «تويتر» أن الوزارة وبالتوازي مع المستشفيات الميدانية تعمل على تحضير أقسام كورونا إضافية في مستشفيات حكومية في الشمال والجنوب وجبل لبنان.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.