الرئيس الأميركي يكثف هجماته على نزاهة الانتخابات

اتساع الهوة بين ترمب والجمهوريين بعد تهنئة بايدن بالفوز

مجلس الشيوخ يستمع أمس إلى محامي ترمب حول ادعاءاته بحدوث تجاوزات في الانتخابات الأميركية (رويترز)
مجلس الشيوخ يستمع أمس إلى محامي ترمب حول ادعاءاته بحدوث تجاوزات في الانتخابات الأميركية (رويترز)
TT

الرئيس الأميركي يكثف هجماته على نزاهة الانتخابات

مجلس الشيوخ يستمع أمس إلى محامي ترمب حول ادعاءاته بحدوث تجاوزات في الانتخابات الأميركية (رويترز)
مجلس الشيوخ يستمع أمس إلى محامي ترمب حول ادعاءاته بحدوث تجاوزات في الانتخابات الأميركية (رويترز)

تهنئة زعيم الأغلبية الجمهورية، ميتش مكونيل، العلنية لجو بايدن لفوزه بالرئاسة، ستحدد معالم العلاقة بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المرحلة المقبلة، التي ستمتد إلى ما بعد تنصيب بايدن رئيساً في العشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل؛ فنفوذ ترمب بين مناصريه لن ينتهي مع قسم اليمين الذي سيدلي به بايدن أمام رئيس قضاة المحكمة العليا في مبنى «الكابيتول»، بل إن الحزب الجمهوري سيشعر بهذا التأثير لسنوات طويلة، سيحتاج خلالها إلى هؤلاء المناصرين للفوز بانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، ومناصب حكام الولايات.
ومن الواضح، من خلال تصريحات ترمب، أن مساندة حليفه السابق مكونيل لخصمه الحالي بايدن، أثارت استياء الرئيس الأميركي، الذي غرّد قائلاً: «على الحزب الجمهوري أن يتعلم كيف يقاتل، الشعب غاضب!».
وأرفق ترمب التغريدة بصورة لمكونيل وتحتها مقال بعنوان: «حلفاء ترمب ينتقدون مكونيل لتهنئته بايدن»؛ فترمب لا يزال مصرّاً على موقفه الرافض كلياً الاعتراف بالهزيمة، وهو مستمر بالتشكيك في نزاهة الانتخابات. وهو غرّد أكثر من مرة بعد تهنئة مكونيل لبايدن مقتبساً مقالات تتحدث عن تزوير في أجهزة التصويت، كما كتب عن استطلاعات للرأي تظهر أن 92 في المائة من الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن الانتخابات مزورة.
وأكدت على موقف ترمب المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكنايني، التي قالت في مؤتمر صحافي عقدته في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي مستمر في مساعيه القضائية لتحدي نتيجة الانتخابات. وأضافت مكنايني: «الرئيس لا يزال مستمراً في قضايا متعلقة بالانتخابات. تصويت المجمع الانتخابي هو خطوة واحدة في المسار الدستوري؛ إذن سأترك القرار للرئيس».

- تأثير ترمب على الجمهوريين
وقد لا ينتظر الجمهوريون كثيراً لتقييم تأثير ترمب على قاعدته، فسباق جورجيا على مقعدي مجلس الشيوخ على الأبواب، وسيحبس الجمهوريون أنفاسهم إلى حين صدور النتائج في الخامس من يناير (كانون الثاني)، ليروا ما إذا كان موقف مكونيل هذا سيكلفهم الأغلبية في مجلس الشيوخ. لكن مكونيل، وهو السياسي المخضرم الذي أمضى عقوداً في مجلس الشيوخ، لم يتراجع عن موقفه، بل على العكس، فقد عقد اجتماعاً هاتفياً مع الجمهوريين في المجلس بعد تهنئته بايدن، وحثهم على المصادقة على النتائج في السادس من يناير (كانون الثاني)، من دون الاعتراض والعرقلة.
وحذر مكونيل في الاتصال الجمهوريين من الانضمام إلى جهود البعض من حزبهم في مجلس النواب لعرقلة المصادقة في جلسة الكونغرس المشتركة، معتبراً أن فرض تصويت على نتائج الانتخابات في الكونغرس جراء دعم سيناتور واحد لجمهوريي مجلس النواب، سيضع الحزب في وقف حرج للغاية.
وقال مكونيل إن عملية التصويت هذه ستبدو وكأنها عملية تصويت ضد ترمب مباشرة، وهذا ما لا يريده الجمهوريون. وانضم إلى مكونيل السيناتور الجمهوري روي بلانت، وهو المسؤول عن لجنة التنصيب في الشيوخ، وقال بلانت إلى زملائه إن «معارضتهم ستخلق نقاشاً نتيجته معروفة وفاشلة. أنا لا أرى أي قيمة في ذلك».
وتحدثت السيناتورة الجمهورية شيلي مور كابيتو عن الاتصال فقالت: «أعتقد أن مكونيل شجعنا خلال الاتصال على القبول بالنتائج، مع التشديد على أنها لم تكن النتائج التي نأمل بها للأعوام الأربعة المقبلة، لكننا نقبل بها لمصلحة الشعب الأميركي، وأن نتطلع قدماً». ولم يتوقف مكونيل عند هذا الحد، بل تطرق مباشرة إلى موقف ترمب لدى سؤاله من قبل الصحافيين؛ فقال: «ليس لدي أي نصيحة أعطيها للرئيس في هذا المجال. بالنسبة لي من الواضح كيف يمشي النظام. وقرار المجمع الانتخابي هو القرار الرسمي».
ويعود موقف مكونيل هذا إلى حسابات سياسية واضحة في مجلس الشيوخ؛ فهو يعلم أن عليه في نهاية المطاف التعامل مع بايدن في البيت الأبيض للتوصل إلى اتفاقات تهم الحزبين وتمريرها في «الكونغرس». ويعرف مكونيل بايدن جيداً خلال فترة خدمته كسيناتور، كما تعاون معه خلال رئاسة أوباما عندما كان نائباً للرئيس، ورئيساً لمجلس الشيوخ، وقد تحدث الرجلان عبر الهاتف بعد التهنئة، وتعهّدا بلقاء قريب يجمعهما لمناقشة ملفات كثيرة وعالقة يحتاج الكونغرس لتمريرها.

- «الغش في الانتخابات»
ورغم محاولات مكونيل رصّ الصف الجمهوري، فإن البعض من أعضاء حزبه لديهم حسابات مختلفة، مثل رون جونسون رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشيوخ؛ فرغم أن جونسون لم يعلن حتى الساعة أنه سيدعم العرقلة الجمهورية للمصادقة في مجلس النواب، فإنه قرر عقد جلسة لمناقشة «الشوائب في انتخابات عام 2020» في لجنته. وقال جونسون: «هناك كثير من الأمثلة على وجود غش، ونعلم أن هناك شريحة كبيرة من الأميركيين الذين لا يعتقدون أن هذه الانتخابات كانت نزيهة. وهذا أمر غير جيد لبلدنا. يجب أن تكون هناك ثقة في انتخاباتنا، ويجب أن نستعيد هذه الثقة. وإحدى الطرق لفعل ذلك هو عبر عقد جلسات مراقبة ومساءلة».
وقد أثار هذا القرار انتقادات الديمقراطيين الذي اتهموا جونسون بترويج نظريات مؤامرة، وقال كبير الديمقراطيين في اللجنة غاري بيترز: «في وقت تواجه فيها أسسنا وقيمنا الديمقراطية هجمات متتالية، علينا بالدفاع عن أمن انتخاباتنا ونزاهتها، ويجب ألا نوفر منصة أكبر لمن يريد أن ينشر الفوضى في مسارنا الديمقراطي». وبعد ضغوط كثيرة، وافق جونسون على إضافة اسم يريده الديمقراطيون: المدير السابق لوكالة الأمن السيبراني كريس كريبس، الذي طرده ترمب لأنه أكد على نزاهة الانتخابات. كريبس كرّر تأكيداته أن انتخابات عام 2020 كانت آمنة ونزيهة، وكان تحدث أكثر من مرة بلهجة قاسية عن ترمب، فاتهمه بترويج نظريات مؤامرة بشأن الانتخابات، وتحدث عن «تواطؤ آخرين معه»، مضيفاً: «الديمقراطية هشّة وعندما تتم مهاجمة المؤسسات من الداخل فهذا سيؤدي إلى أزمة وجودية، إذن نحن بحاجة إلى فروع السلطة الأخرى لأن تتدخل لمواجهة هذا التصرف».
لكن إلى جانب كريبس، جلس كينيث ستار، وهو أحد وجوه الدفاع عن ترمب، في محاكمة عزله في الشيوخ، والنائب في مجلس ولاية بنسلفانيا فرامسي راين الذي حاول تحدي نتائج الانتخابات في ولايته التي صوتت لبايدن، إضافة إلى كل من جايمس تروبيس وجيسي بينال، وهما محاميان في حملة ترمب الانتخابية. وعرض هؤلاء وجهة نظر ترمب وفريقه الداعية إلى التشكيك بنتيجة الانتخابات الرئاسية.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.