تركيا ترغب في فتح {صفحة جديدة} مع الاتحاد الأوروبي

إردوغان اتهم أطرافاً بالسعي لخلق مشكلات في العلاقات مع بروكسل

TT

تركيا ترغب في فتح {صفحة جديدة} مع الاتحاد الأوروبي

عبّرت تركيا عن رغبتها في فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي وإنهاء التوتر السائد في العلاقات بين الجانبين في كثير من الملفات، آخرها التوتر بسبب أنشطة التنقيب التركية عن النفط والغاز في مناطق متنازع عليها مع اليونان وقبرص العضوين بالاتحاد في شرق البحر المتوسط. وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن تركيا ترى نفسها مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، وأن كل خطوة إيجابية في العلاقات التركية الأوروبية تعد بمثابة فرصة جديدة لكلا الجانبين.
واتهم إردوغان، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بعض الأطراف، في إشارة إلى اليونان وقبرص، بالسعي إلى خلق مشكلات مع تركيا بشكل متعمد، في الوقت الذي تسعى فيه أنقرة لفتح صفحة جديدة مع الاتحاد، مؤكداً ضرورة تخلص الاتحاد الأوروبي من هذه الحلقة المفرغة في أسرع وقت.
ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده لطالما أعربت عن استعدادها لاستئناف المحادثات الاستكشافية مع اليونان، بشأن الحقوق البحرية شرق المتوسط، إلا أن الجانب اليوناني يتهرب منها على الدوام من خلال ادعاءات وحجج لا أساس لها من الصحة، كما أنه اتخذ خطوات استفزازية في الأسابيع الأخيرة. وتلقى إردوغان اتصالاً هاتفياً من ميشيل، ليل الثلاثاء - الأربعاء، أبلغه فيه قرار القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل الأسبوع الماضي بتوسيع العقوبات المفروضة على أشخاص في تركيا بسبب أنشطة التنقيب «غير القانونية» في شرق المتوسط، والتي سيتم النظر فيها مرة أخرى خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) المقبل.
وبحسب الرئاسة التركية، أبلغ إردوغان ميشيل بأن تركيا تتبع سياسات قائمة على أساس العدل والحق، وتظهر موقفاً بناء ونوايا حسنة فيما يخص شرق المتوسط، مؤكداً أن اقتراحها بعقد مؤتمر دولي حول القضية ما زال قائماً، مع ضرورة عدم تهميش أي جانب خلال ذلك المؤتمر، بما في ذلك ما يسمى بـ«جمهورية شمال قبرص التركية»، غير المعترف بها دولياً، وأن تركيا هي الجانب الساعي على الدوام من أجل حلّ عادل ودائم في الجزيرة.
وأضاف إردوغان أن «القضايا التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي خلافية سواء في ليبيا أو سوريا أو قره باغ، لا تتعلق بجوهر العلاقات بين تركيا والاتحاد»، لافتاً إلى أن «مبادئ وأهداف الجانبين في تلك المناطق متطابقة إلى حد كبير». واعتبر إردوغان أن «علاقات تركيا والاتحاد الأوروبي باتت أسيرة المصالح الضيقة لبعض الدول الأعضاء في العامين الأخيرين»، معرباً عن أمل بلاده في الحوار مع الاتحاد الأوروبي مجدداً على أساس المصلحة المتبادلة للطرفين. ورأى إردوغان أن «الطريقة التي من شأنها خلق أجندة إيجابية مثمرة بين الجانبين هي مراجعة اتفاق 18 مارس (آذار) 2016 (بشأن المهاجرين)»، متمنياً أن «يتبع الاتحاد الأوروبي مواقف بناءة وحكيمة تجاه تركيا».
وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن ميشيل أطلع الرئيس التركي على نتائج قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 10 و11 ديسمبر (كانون الأول)، وأكد له ضرورة خفض التصعيد في البحر المتوسط. ودعا أيضاً إلى استئناف المفاوضات مع اليونان وإعادة إطلاق المفاوضات حول التسوية في قبرص برعاية الأمم المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية.
وكانت قمة الاتحاد الأوروبي قررت توسيع العقوبات المفروضة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ضد أشخاص في تركيا بسبب أعمالها شرق البحر المتوسط. وأجّل الاتحاد الأوروبي تطبيق العقوبات حتى مارس المقبل، وأمهل تركيا حتى ذلك الموعد لتغيير موقفها بشأن التنقيب في المتوسط وحل المشكلات العالقة مع اليونان وتفعيل مسار القضية القبرصية. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن «إردوغان وميشيل اتفقا على إبقاء قنوات الاتصال بين الطرفين مفتوحة».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».