تداعٍ حاد لمؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي

مساع متواصلة لـ {المركزي} للجم التضخم

تراجعت مؤشرات الثقة في العديد من قطاعات الاقتصاد التركي بشكل حاد الشهر الماضي (أ.ب)
تراجعت مؤشرات الثقة في العديد من قطاعات الاقتصاد التركي بشكل حاد الشهر الماضي (أ.ب)
TT

تداعٍ حاد لمؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي

تراجعت مؤشرات الثقة في العديد من قطاعات الاقتصاد التركي بشكل حاد الشهر الماضي (أ.ب)
تراجعت مؤشرات الثقة في العديد من قطاعات الاقتصاد التركي بشكل حاد الشهر الماضي (أ.ب)

أكد البنك المركزي التركي عزمه على تحقيق هدف خفض معدل التضخم وتحقيق الاستقرار في الأسعار، في الوقت الذي أظهر فيه مؤشر الثقة في الاقتصاد تراجعا حادا في عدد من القطاعات.
وأكد رئيس البنك المركزي التركي، ناجي أغبال، التصميم على خفض التضخم وضرورة أن يصبح ضمان استقرار الأسعار هدفاً مشتركاً للجميع، قائلا إن «هدف التضخم المحدد بـ9.4 في المائة لنهاية عام 2021 يعتبر وسيطا ينبغي الوصول إليه».
وارتفع معدل التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى 14.03 في المائة على أساس سنوي. وأشار أغبال، خلال اجتماع في إسطنبول الأربعاء، إلى أن البنك المركزي ملتزم بهدف التضخم البالغ 5 في المائة، موضحا سعيه لبلوغه عبر استخدام حازم لجميع الأدوات المتاحة للبنك. وأشار إلى أن البنك قرر وقف بيع أو شراء العملات الأجنبية بهدف تحديد مستوى الأسعار أو اتجاهها، قائلا: «يجب أن يصبح ضمان استقرار الأسعار هدفا مشتركا لنا جميعا، نؤمن بهذا الهدف ومصممون على خفض التضخم».
في الوقت ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، إن بلاده «في مستوى سيرضي جميع المستثمرين بفضل الإنتاج المتنوع والمرافق اللوجيستية، وإن تركيا تسعى لجذب الاستثمارات الدولية المباشرة إليها، إضافة إلى تدفق المحافظ الاستثمارية. وأعرب عن ثقته في خفض حجم التضخم إلى خانة الآحاد، على غرار نجاح حكومته في ذلك سابقا.
وكان إردوغان دعا مواطنيه، الاثنين، إلى تحويل مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية، ودعم الاقتصاد بالاستثمارات التي تساهم في تنمية الإنتاج والتوظيف.
في غضون ذلك، كشف مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي عن تراجع في العديد من القطاعات التشغيلية على نحو حاد، وبخاصة قطاعات الخدمات ومبيعات التجزئة والبناء.
وقال معهد الإحصاءات التركي، في بيان أمس، إن مؤشر الثقة المعدل موسمياً تراجع بنسبة 2.8 في المائة في قطاع الخدمات، كما تراجع بنسبة 5.7 في المائة في قطاع البناء، خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري، مقارنة مع أكتوبر (تشرين الأول).
وأشار البيان إلى أن مؤشر الثقة في قطاع الخدمات تراجع إلى 77.5 نقطة في نوفمبر، هبوطا من 79.7 نقطة في أكتوبر، فيما تراجع على أساس سنوي بنسبة 15.1 في المائة، هبوطا من 91.3 نقطة في نوفمبر 2019.
وضمن المؤشرات الفرعية الأخرى، انخفض مؤشر الأعمال خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 2.8 في المائة إلى 74.8 نقطة، وانخفض معدل دوران الطلب على مدى الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 3.9 في المائة إلى 71.9 نقطة. كما انخفضت توقعات دوران الطلب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة 1.7 في المائة إلى 85.8 نقطة.
وعلى أساس سنوي، تراجع مؤشر تجارة التجزئة خلال نوفمبر الماضي، بنسبة 6.1 في المائة إلى 95 نقطة نزولا من 101.2 نقطة في نوفمبر 2019، بينما استقر دون تغيير على أساس شهري.
وانخفضت مبيعات النشاط التجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 1.5 في المائة لتصل إلى 85.3 نقطة، كما انخفضت توقعات مبيعات النشاط التجاري خلال الأشهر الثلاثة القادمة بنسبة 0.3 في المائة إلى 90.6 نقطة.
كما انخفض مؤشر ثقة البناء المعدل موسمياً في نوفمبر، والذي كان 83.8 في الشهر السابق بنسبة 5.7 في المائة إلى 79 نقطة في نوفمبر الماضي. وأشار 67.2 في المائة من الشركات العاملة في القطاع إلى عامل واحد على الأقل يحد من أنشطتها، بينما أشار 32.8 في المائة من الشركات إلى عدم وجود عوامل تؤثر على نشاطها.
وتتراوح قيمة مؤشر الثقة القطاعية بين صفر إلى 200 نقطة، وزيادة المؤشر عن 100 نقطة فإن القطاع يشهد تحسنا، ويزداد انتعاشا، بينما يبقى في حالة ركود ونظرة متشائمة عند مراوحته دون 100 نقطة.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.