ألمانيا: تزايد المخاوف من الإرهاب بعد مصادرة أسلحة لـ{اليمين المتطرف»

النمسا ضبطت 76 رشاشاً واعتقلت 5 أشخاص

TT

ألمانيا: تزايد المخاوف من الإرهاب بعد مصادرة أسلحة لـ{اليمين المتطرف»

تزايدت المخاوف في ألمانيا من صعود عنف اليمين المتطرف في البلاد بعد عثور النمسا على عدد كبير من الأسلحة كانت في طريقها إلى جماعة يمينية متطرفة في ألمانيا.
وقال رئيس مؤتمر وزراء الداخلية المحليين في ألمانيا غيورغ ماير إن كمية الأسلحة التي تمت مصادرتها في النمسا «تبعث على الخوف». وأضاف: «العدد الكبير من الأسلحة المصادرة في النمسا مخيف، لأن هؤلاء الأشخاص لا رادع لديهم من استخدام الأسلحة، وهذا أمر يقلقني». واعتبر ماير في حديث لقناة «آر إن دي» الألمانية، أن «التطرف اليميني والإرهاب اليميني يتزايدان وينظمان نفسيهما بشكل متزايد دولياً». وكانت السلطات النمساوية قد عثرت قبل بضعة أيام على 76 قطعة سلاح، بينها رشاشات أوتوماتيكية وشبه أوتوماتيكية ومتفجرات وقنابل يدوية.
وتقول السلطات إن من صنع هذه الأسلحة نمساوي من النازيين الجدد وعدد من الشركاء، مستخدمين أموالاً جُنيت من بيع المخدرات، لصالح ميليشيا يمينية متطرفة في ألمانيا، وتحديداً في ولايتي بافاريا وشمال الراين فستفاليا.
وفي تلك المداهمات عثرت الشرطة النمساوية كذلك على كمية من المخدرات والأموال النقدية، واعتقلت 5 نمساويين فيما اعتقلت ألمانيا في الوقت نفسه شخصين في ألمانيا. والمشتبه الرئيسي هو نمساوي يبلغ من العمر 53 عاماً، يميني متطرف، يتاجر في السلاح والمخدرات بمعاونة عدد من الأشخاص.
وبحسب صحيفة «شتاندرد» النمساوية، فإن الرجل يدعى بيتر بيندر وكان قد سجن لعدة سنوات في منتصف التسعينات لتورطه في رسائل تحوي متفجرات أرسلت حينها لأشخاص أجانب أو متعاطفين مع الأجانب في النمسا، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين. ووصف حينها وزير الداخلية النمسا كارل نيهامر هذه المداهمات والاعتقالات بأنها «ضربة كبيرة» للإرهاب وللجريمة المنظمة. وقال نيهامر إنه تم إبلاغ نظيره الألماني هورست زيهوفر بالأمر، مضيفاً أن الأخير «شعر بالصدمة» من القضية.
وكانت التحقيقات في النمسا قد بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تستهدف تجار المخدرات بشكل أساسي الذين يعملون بين ألمانيا والنمسا، وتبين لاحقاً أن أموال المخدرات يتم استخدامها لشراء الأسلحة.
ولاحقاً أعلن الادعاء في ألمانيا أنه لم يعثر على دليل بأن الشخصين اللذين تم اعتقالهما قبل أيام على ارتباط بقضية الأسلحة النمسا، ينتميان للوسط اليميني المتطرف. ونقلت قناة «آر إن دي» عن متحدث باسم الادعاء في دويسبيرغ أنه حالياً «لا دليل على أن الشخصين اللذين تم اعتقالهما كانا متورطين بعملية تهريب الأسلحة في النمسا أو أنهما ينتميان للوسط اليميني المتطرف»، ولكنها أضافت أن التحقيقات مستمرة في هذا الإطار.
وكانت الشرطة الألمانية قد عثرت على 23 كيلوغراما من مخدر الأمفيتامين في سيارة أحد المعتقلين في 9 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في باساو بولاية بافاريا. واعتقل الثاني في دويسبيرغ وعثر لدى تفتيش منزله على 50 غراماً من الكوكايين و108 كيلوغرامات من الماريغوانا.
وصنفت المخابرات الألمانية في تقريرها السنوي في الصيف الماضي، خطر اليمين المتطرف على أنه الأكبر في البلاد. وذكرت بعدة عمليات إرهابية نفذها يمينيون متطرفون في العامين الماضيين، من بينها اغتيال عمدة مدينة كاسل فالتر لوبكه في وضح النهار في حديقة منزله، بسبب تعاطفه مع اللاجئين. وأحبطت كذلك عملية إرهابية أخرى أمام معبد لليهود كان قد خطط لها يميني متطرف وتسببت بمقتل شخصين أمام المعبد، بعد أن فشل الرجل بكسر القفل والدخول لتنفيذ مجزرته في الداخل.
وشهدت كذلك مدينة هاناو مجزرة في مقهيين للأرجيلة قتل فيهما 9 أشخاص بعد أن فتح يميني متطرف النار من رشاش أوتوماتيكي على الموجودين في الداخل.
وكانت تقارير إخبارية قد تحدثت مؤخراً عن تدريب أشخاص من النازيين الجدد من دول أوروبية أخرى، في معسكرات في روسيا تابعة لمتطرفين، حيث يتدربون على استخدام الأسلحة والمتفجرات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.