واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، محاولاته لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدعوى حدوث تزوير واسع النطاق.
لقد تلقى الرئيس المنتهية ولايته سلسلة من الضربات القانونية، وأكد كبير محامي الحكومة الأميركية، المدعي العام ويليام بار، «حتى الآن، لم نشهد تزويراً على نطاق كان يمكن أن يكون له نتيجة مختلفة في الانتخابات». ومع نفاد الوقت، هنا تقف التحديات الرئيسية للرئيس، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
ويقول الرئيس، إن تحدياته الانتخابية «ستستمر في المضي قدماً». ولا يوجد ما يمنع الفريق القانوني لترمب من رفع دعاوى قضائية أخرى، لكن الخبراء يقولون إن فرص النجاح ضئيلة بشكل متزايد.
ويقول المحلل القانوني إيلي هونيغ، «مع تطور كل خطوة من خطوات الهيئة الانتخابية، تقل فرص النجاح».
إذن ما هي القضايا القانونية المتبقية؟
* سلسلة من الهزائم حتى الآن في ولاية بنسلفانيا
هذا هو المكان الذي أطلق فيه ترمب معظم تحدياته، ورغم أن منافسه الديمقراطي جو بايدن، قد حصل بالفعل على لقب الفائز بهامش أكثر من 80 ألف صوت، إلا أن الرئيس لم يتخل عن محاولاته لإلغاء النتيجة.
وزعم الفريق القانوني لترمب، أن الناخبين في المناطق ذات الميول الديمقراطية أعطوا فرصة أكبر لتصحيح الأخطاء في بطاقات الاقتراع البريدية أكثر من أي مكان آخر.
وعندما خسر الفريق القضية في البداية، أخذها محاموه إلى محكمة استئناف فيدرالية. ورُفِضت هناك أيضاً، حيث قال القاضي: «التهم بالظلم جدية. لكن وصف الانتخابات بأنها غير عادلة لا يجعلها كذلك. التهم تتطلب مزاعم محددة ثم أدلة. ليس لدينا هنا أي منهما».
ثم قال فريق ترمب إنهم سيرفعون القضية إلى المحكمة العليا الأميركية.
يبدو من غير المرجح أن تنظر المحكمة في أي استئناف من هذا القبيل، ويقول خبراء قانونيون إنه حتى لو حدث ذلك، فإن فرصة نجاح القضية ستكون ضئيلة.
وفي الدعوى نفسها، زعم فريق الرئيس أيضاً أنه تم فرز أكثر من 680 ألف بطاقة اقتراع بريدية دون إشراف مناسب من مراقبي الاقتراع.
جاء ذلك في أعقاب نزاع قانوني حول المكان الذي سُمح لهؤلاء المراقبين بوضع أنفسهم فيه أثناء عملية الفرز - جادل فريق ترمب بأن مراقبي الاقتراع مُنعوا من رؤية ما يجري.
وقضت المحكمة العليا في بنسلفانيا في النهاية بأن مسؤولي الانتخابات لم ينتهكوا قانون الولاية.
كما رفضت المحاكم في ولاية بنسلفانيا سلسلة من الطعون القانونية التي قدمتها حملة ترمب، بناءً على حوالي 9 آلاف بطاقة اقتراع بريدية قالوا إنها تفتقر إلى المعلومات، مثل تاريخ الإدلاء بالبطاقة أو عنوان الناخب.
وحقق فريق ترمب القانوني انتصاراً بسيطاً على المدة التي يجب أن يُمنح فيها الناخبون لتقديم إثبات هوية إذا كانت مفقودة أو غير واضحة في بطاقات الاقتراع البريدية الخاصة بهم. كان الموعد النهائي 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكن بعد صدور حكم قضائي تم تقليص ذلك لمدة ثلاثة أيام.
* سقوط معظم التحديات
فشلت سلسلة من الدعاوى القضائية في ميشيغان وويسكونسن ونيفادا وجورجيا وأريزونا حتى الآن في إحداث تأثير.
- في ميشيغان، رفعت حملة ترمب دعوى قضائية فيدرالية لمنع التصديق على النتائج في مقاطعة واين، مستشهدة بشكاوى من مراقبي الاقتراع - ولكن تم إسقاط ذلك بعد رفض تحدٍ مماثل على مستوى الولاية.
- في أريزونا، ادعت دعوى قضائية أنه تم رفض بعض الأصوات القانونية، مشيرة إلى مشكلات في آلات التصويت - لكن وزير خارجية ولاية أريزونا قال إن ذلك لم يكن دقيقاً، وتم إسقاط الدعوى.
- في جورجيا، جرت محاولة لوقف الفرز في مقاطعة تشاتام، بدعوى وجود مشكلات في معالجة أوراق الاقتراع - لكن الدعوى رفضها القاضي الذي قال إنه «لا يوجد دليل» على اختلاط غير لائق في الاقتراع.
- في ولاية نيفادا، طلبت دعوى أن يكون ترمب هو الفائز في الولاية، أو أن تكون النتائج باطلة مع عدم وجود فائز معتمد، بدعوى التصويت غير القانوني. ورفضت المحكمة العليا في الولاية ذلك قائلة إنه لا يوجد «دليل موثوق به» على الاحتيال.
- في ولاية ويسكونسن، جادل الفريق القانوني لترمب بأن حوالي 220 ألف بطاقة اقتراع تم الإدلاء بها بشكل غير قانوني، حيث يسعون لإلغاء النتيجة هناك. تم رفض الدعوى من قبل المحكمة العليا بالولاية.
خضعت ولاية ويسكونسن لعملية إعادة فرز جزئية في مقاطعتين، كما قامت جورجيا بإعادة فرز الأصوات على مستوى الولاية - وأكد كلاهما فوز بايدن.
كانت هناك أيضاً دعوى رفعتها ولاية تكساس، بدعم من الرئيس ترمب، زعمت أن النتائج في جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن غير قانونية بسبب التغييرات في إجراءات التصويت بسبب جائحة فيروس كورونا. ورفضت المحكمة العليا الأميركية الدعوى، قائلة إن تكساس ليست لديها صفة قانونية لرفع القضية.
* هل يمكن أن تصل تحديات أخرى إلى المحكمة العليا؟
قال ترمب مراراً وتكراراً إنه يجب أن تنظر المحكمة العليا الأميركية في اعتراضاته القانونية، لكنه أقر بأن هذا قد يكون صعباً.
مع نجاح ضئيل في المحاكم الأدنى، من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة العليا الأميركية مستعدة لسماع أي من الطعون القانونية للرئيس.
ويقول البروفسور ريتشارد بريفولت من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، «لا توجد عملية معيارية لرفع نزاعات الانتخابات إلى المحكمة العليا... إنه أمر غير عادي للغاية، وسيتعين أن ينطوي على قضية مهمة للغاية».
حتى الآن، فإن انتخابات عام 2000 هي الوحيدة التي نظرت فيها المحكمة العليا الأميركية.
في ذلك العام، خسر الديمقراطي آل غور ولاية فلوريدا، والانتخابات الرئاسية، بأغلبية 537 صوتاً من إجمالي ما يقرب من ستة ملايين صوت في الولاية. تبع ذلك عملية إعادة فرز الأصوات المثيرة للجدل التي استمرت أكثر من شهر، حتى قضت المحكمة العليا بوقف إعادة الفرز لصالح الجمهوري جورج دبليو بوش، الذي أصبح رئيساً.
