هجوم إرهابي بزورق مفخخ على ناقلة وقود في ميناء جدة

إدانات عربية وإسلامية واسعة... ودعوات لمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء

صورة للناقلة المستهدفة وزعتها الشركة المالكة أمس (إ.ب.أ)
صورة للناقلة المستهدفة وزعتها الشركة المالكة أمس (إ.ب.أ)
TT

هجوم إرهابي بزورق مفخخ على ناقلة وقود في ميناء جدة

صورة للناقلة المستهدفة وزعتها الشركة المالكة أمس (إ.ب.أ)
صورة للناقلة المستهدفة وزعتها الشركة المالكة أمس (إ.ب.أ)

أكدت وزارة الطاقة السعودية تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود كانت ترسو في ميناء بمدينة جدة، فجر أمس، لهجوم إرهابي بزورق مفخخ نتج عنه اشتعال حريق صغير تم إخماده من دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
وشجب مصدر في وزارة الطاقة السعودية هذا الهجوم الإرهابي، مشيراً إلى أن «هذه الأعمال الإرهابية التخريبية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، تتخطى استهداف المملكة ومرافقها الحيوية، إلى استهداف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي».
وأعلن المصدر في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسية في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود في جدة، في الدقائق الأولى من صباح أمس، لهجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير، تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته».
ووفقاً للمصدر، فإن «الهجوم الإرهابي يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق قرب جازان، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، ومنصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان».
وأكد «خطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية، وأمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، إضافة إلى تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرُّض لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية».
وشدد على أن «العالم بات اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى، في حاجة مُلحة للوقوف، صفاً واحداً، ضد مثل هذه الأفعال الإرهابية التخريبية، واتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذها وتدعمها».
وكانت شركة «حافنيا» مالكة الناقلة، ومقرها سنغافورة، قالت في بيان إن الناقلة «بي دبليو راين» التي تحمل علم سنغافورة «تعرّضت لضربة من مصدر خارجي بينما كانت تفرغ حمولتها ما تسبب بوقوع انفجار واندلاع حريق».
وأدانت منظمات ودول عربية وإسلامية الاعتداء بأشد العبارات، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنه. وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين في بيان على أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، كما أنها تهدد حركة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية، فضلاً عن تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرض للكوارث البيئية.
وأيد العثيمين ما جاء في بيان وزارة الطاقة السعودية والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذ وتدعم هذه الأعمال التخريبية.
وأدانت الجامعة العربية استهداف الناقلة، على لسان أمينها العام أحمد أبو الغيظ الذي شدد على أن «أمن البحر الأحمر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، فضلاً عما يمثله من أهمية للتجارة الدولية، والنيل من استقراره يمثل تهديداً للأمن والاستقرار العالمي يتعين إدانته والتصدي له».
وأكد أن «هذه الأعمال التخريبية مدانة ومرفوضة، ولا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تمثل تهديداً خطيراً للتجارة الدولية ومبدأ حرية الملاحة»، مشدداً على «التضامن الكامل مع السعودية في أي إجراءات تتخذها دفاعاً عن أمنها، وصيانة لحرية الملاحة في البحر الأحمر».
وأعربت مصر عن إدانتها لاستهداف الناقلة، مشددة على «استنكارها التام وموقفها الرافض لأي أعمال إرهابية تخريبية تستهدف المياه الإقليمية والمنشآت الحيوية بالسعودية، لما تُمثله من تهديد لأمن واستقرار المملكة وأمن وحرية الملاحة والتجارة الدولية». وجددت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أمس، «الموقف الثابت في دعم المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وسيادتها وصون أمنها واستقرارها، وفي مساعيها الرامية لمواجهة جميع صور الإرهاب وداعميه».
وأبدت الكويت إدانتها واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي الذي استهدف الناقلة. وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أمس، أن «استمرار هذه الأعمال الإرهابية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة التي تستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة وحرية الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية».
وأشارت الخارجية الكويتية إلى أن «مثل هذه الأعمال الإرهابية تستوجب تحركاً جدياً للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن لوضع حد لهذه الأعمال»، مشددة على «وقوفها إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها».
وأدان البرلمان العربي الاعتداء الإرهابي، وأكد رئيسه عادل العسومي أن «المساس بأمن المملكة هو تهديد للأمن القومي العربي». وطالب المجتمع الدولي بـ«الوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف نشر الفوضى والدمار والتخريب، واتخاذ إجراءات رادعة ضد مرتكبيها ومموليها وداعميها، سواء كانوا أفراداً أو دول أو جماعات إرهابية وميليشيات».
وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه ووقوفه التام مع المملكة ضد كل تهديد يطال أمنها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها، وتأمين منشآتها الحيوية، وحفظ أمنها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.
وأعربت باكستان عن إدانتها بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف ناقلة نفط بميناء جدة، وغيرها من الهجمات الإرهابية التي استهدفت البنية التحتية للنفط في المملكة.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، أمس، أن «هذه الهجمات تهدد سلام وأمن السعودية وكذلك المنطقة، وباكستان تدعو إلى وقفها على الفور». وجددت دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.
وأدانت جيبوتي بشدة العمل الإرهابي، وعدّ سفيرها ضياء الدين بامخرمة، عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة، الاعتداء «ليس استهدافاً للمملكة ومرافقها الحيوية فحسب، وإنما استهداف لأمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، والاقتصاد العالمي»، مؤكداً تضامن جيبوتي مع السعودية وحقها في الدفاع عن مصالحها وعن استقرار المنطقة وأمنها.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.