قصة عقود من التطعيمات وراء خروج لقاح «فايزر»

حضور لافت للشركة في القطاع الصحي السعودي

لقاح شركة «فايزر» الأميركية ضد «كوفيد 19» (رويترز)
لقاح شركة «فايزر» الأميركية ضد «كوفيد 19» (رويترز)
TT

قصة عقود من التطعيمات وراء خروج لقاح «فايزر»

لقاح شركة «فايزر» الأميركية ضد «كوفيد 19» (رويترز)
لقاح شركة «فايزر» الأميركية ضد «كوفيد 19» (رويترز)

مع موافقة السعودية على تسجيل لقاح «فايزر»، بوصفه أول لقاح تعتمده لمواجهة «كوفيد19»، ظهر كثير من الاستفسارات حول هذه الشركة التي لمع نجمها مع اكتشاف اللقاح الجديد، مما يفتح باب التساؤل حول تاريخ الشركة في صناعة اللقاحات، وقصة وجودها في السعودية.
نهاية الأسبوع الماضي، جاء إعلان من «الهيئة العامة للغذاء والدواء» في السعودية عن موافقتها على تسجيل لقاح «فايزر - بيونتك» لفيروس «كورونا» المستجد، في المملكة، بعد أن تقدمت شركة «فايزر» بطلب الموافقة على تسجيله، وقبل ذلك برز اسمها بصفتها إحدى الشركات التي تعمل على إيجاد اللقاح في العالم.
أقل من عام، هي الفترة التي استغرقها العلماء لاكتشاف لقاح لفيروس «كورونا» المستجد، وبمقارنته بغيره من الفيروسات والأوبئة التي اجتاحت العالم خلال الأزمنة الماضية، فإنه يعدّ «اختراقاً علمياً»، حيث كانت الأمراض والفيروسات السابقة تستغرق سنوات طويلة للوصول إلى لقاح فعال ضدها.
قبل جائحة «كوفيد19» كان للشركة تاريخ واسع في صناعة الأدوية واللقاحات، ليس على المستوى الأميركي فحسب؛ بل عالمياً أيضاً، حيث طورت كثيراً من اللقاحات، وظهرت بكثير من الاكتشافات، إضافة إلى أنه كان لها وجود نوعي في السعودية يسبق «كورونا» بنحو 6 عقود، وهو ما يؤكد ضخامة الشركة التي وصلت عوائدها في عام 2015، إلى 49 مليار دولار. «فايزر»؛ الشركة الأميركية المنتشرة حول العالم، والتي تختص بتوفير الأدوية واللقاحات، وتعمل على اكتشاف وتطوير وتصنيع الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية منذ أكثر من قرن، كان لها دور بارز في اكتشاف كثير من اللقاحات خلال العقود الماضية، حيث يعود تاريخ تأسيس الشركة إلى عام 1849 على يد تشارلز فايزر الأب وتشارلز إيرهارت، كما تتخذ من نيويورك مقراً لها.
وشاركت في الإنتاج والتطوير للقاح «الجدري»، حيث تعدّ الشركة أول من طور لقاحاً مجففاً بالتجميد للجدري، بالإضافة إلى الإبرة المنقسمة، والتي ساعدت في القضاء على مرض الجدري في جميع أنحاء العالم، كما كانت أول من كشف عن لقاح مشترك للوقاية من «الدفتيريا» و«السعال الديكي» و«التيتانوس»... وغيرها.
موافقة السعودية على لقاح «فايزر»، بوصفه أول لقاح تسجله، بعد طلب الشركة ذلك، يسلط الضوء على تاريخ وجودها في السعودية. ففي عام 1960 بدأت الشركة عملها في المملكة، وخلال هذه العقود الستة، ساهمت الشركة في تطوير قطاع الرعاية الصحية في السعودية بمختلف الطرق، كصناعة وتطوير الأدوية، والعمل على تحسين الصحة العامة، بالشراكة مع الحكومة ومؤسسات الرعاية الصحية الخاصة.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011، وقعت الشركة اتفاقية مع «الهيئة العامة للاستثمار» في السعودية لإنشاء أول مصنع في الخليج، في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» في السعودية، كما أصدرت الهيئة بعد ذلك بخمس سنوات تراخيص تجارية للشركة، في عام 2016، والتي جعلت منها واحدة من 3 شركات عالمية حاصلة على مثل هذه التراخيص، حيث تعطي هذه التراخيص الشركة ملكية أجنبية 100 في المائة بالسعودية، مع إمكانية الاستيراد والتصدير والتداول في منتجات الجملة والتجزئة والمعدات الطبية.



رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
TT

رقم قياسي لسحب الجنسية الكويتية... 930 حالة في يوم واحد

قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بسحب الجنسية الكويتية من 930 حالة هو أكبر إجراء من نوعه منذ بدء عملها مارس الماضي (كونا)

في أكبر إجراء من نوعه، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأفادت وزارة الداخلية في بيان بأن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف؛ حيث اتخذت قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 930 حالة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 489 حالة، في أكبر عملية سحب للجنسية الكويتية تتم في وقت واحد، منذ العشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، حين قامت بسحب الجنسية من 112 حالة.

ولا توجد إحصاءات رسمية لعدد حالات سحب الجنسية الكويتية منذ انطلاق عمل اللجنة مطلع مارس (آذار) الماضي؛ إذ شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات، وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير. وحتى نهاية سبتمبر الماضي كانت إحصاءات غير رسمية تقدر عدد المسحوب جنسياتهم بأكثر من 2000 شخص، بعضهم ما زال في انتظار صدور مرسوم سحب الجنسية منه.

وكان وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، قد أشار إلى أن عمليات سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية؛ إذ دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وأوضح اليوسف، في تصريح لصحيفة محلية، أن هؤلاء «المسحوبة جنسياتهم لم يعترضوا على قرارات اللجنة، كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن»، مشدداً على أن ملف سحب الجنسيات سيمضي قدماً، وقال: «ما زلنا في البداية»، وأن عمليات سحب الجنسية مستمرة بعد الفحص والتدقيق.