رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، أمس (الاثنين)، استجوابه من قبل المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، القاضي فادي صوان، الذي اتهمه و3 وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بالانفجار. كما رفض الوزيران السابقان، علي حسن خليل، وغازي زعيتر، المثول أمام المحقق العدلي، كونهما نائبين ويتمتعان بالحصانة النيابية، وسط نفي من «المستقبل» لأي مقاربة «طائفية» للملف، والتأكيد بأن موقفه هو بهدف «تصويب المسار القانوني والدستوري» الذي يفرض محاكمة الرؤساء والوزراء في المجلس الأعلى، لمحاكمتهم في التهم الموجهة إليهم في هذا الملف.
وحسم امتناع دياب عن استقبال صوان، الجدل القائم منذ أيام، والذي أظهر أن هناك رفضاً لادعائه من قبل شخصيات وأطراف رئيسية في البلاد، اعتبر بعضها أن خطوته «سياسية وانتقائية». ولم ينتقل دياب أمس إلى السراي الحكومي لممارسة نشاطه كالمعتاد في استقبال الزوار، واستعاض عنها باستقبال شخصيتين في منزله، علماً بأنه نقل مقر إقامته من السراي الحكومي إلى منزله منذ استقالته من الحكومة، ويكتفي بإجراء لقاءاته الرسمية في السراي فقط.
وقال مصدر رسمي من مكتب رئيس الوزراء، إن صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعداً معه، أمس (الاثنين)، لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب. ولاحقاً، تحدثت معلومات عن أنه تم تحديد جلسة جديدة لاستماع صوان لدياب أواخر هذا الأسبوع، وسط تقديرات بأن يكون مصيرها مشابهاً للجلسة التي كان مزمعاً عقدها أمس.
وينسحب التعامل مع الادعاء على دياب، على خليل وزعيتر، إذ قال خليل إنه لن يحضر لأنه لم يتبلغ باستدعائه سوى من الإعلام، فيما قال زعيتر أنه ملتزم المادتين 40 و70 من الدستور «وحتى الساعة لم نتبلغ سبب استدعائنا».
وأثارت الاتهامات التي وجهها صوان الأسبوع الماضي انتقادات شديدة من جهات نافذة، بما في ذلك الرئيس سعد الحريري ودار الفتوى و«حزب الله»، وتحدث بعض السياسيين إلى أن صوان كان انتقائياً في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات وأنه تجاوز نطاق صلاحياته بتوجيه اتهامات لوزراء. لكن آخرين، مثل نقابة المحامين في بيروت، قالوا إن قراره ينم عن شجاعة.
وأمس، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي تأييده وتضامنه مع موقف مفتي الجمهورية والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في «رفض استهداف موقع رئاسة الحكومة في قضية انفجار مرفأ بيروت».
رفض «المستقبل»
يرفض «تيار المستقبل» اعتبار ردود الفعل على قرار صوان طائفياً، إذ أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار أن الرد جاء «بهدف تصويب المسار القانوني» وضبطه «تحت سقف القانون والدستور». وأكد الحجار لـ«الشرق الأوسط» أن التيار «أراد الإشارة إلى أن ملاحقة رئيس الحكومة تتم وفق أصول دستورية عبر المجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء» التزاماً بالمادة 70 من الدستور «طالما أن الملاحقة تتم وفق شبهة»، لافتاً إلى أن المادة الدستورية تتيح محاكمة الرئيس أو الوزير أمام المجلس الأعلى في حالتي الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات المترتبة عليهم، بينما يحاكم المسؤول أمام القضاء العدلي إذا ارتكب جرماً كفرد في حياته الخاصة، وهو ما ينص عليه القرار 31 الصادر عن محكمة التمييز المدنية في العام 2000.
والقرار المذكور صدر في العام 2000 إثر ادعاء القضاء المدني على وزير الدولة لشؤون المالية الأسبق فؤاد السنيورة، ومنعت محكمة التمييز بقرارها القضاء الجزائي من ملاحقة السنيورة، على اعتبار أن التهمة المنسوبة إليه تستدعي ادعاء البرلمان عليه بأغلبية الثلثين ومحاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء التي تتألف من نواب في البرلمان وقضاة.
وقال الحجار إن الشق الثاني في الاعتراض يقوم على أن ما قام به صوان «تجاوز للأصول الدستورية والقانونية» إذ «ادعى عليهما بعدما كان أعلن في وقت سابق بأن الادعاء ليس من صلاحياته، وعلى هذا الأساس وجّه رسالته إلى مجلس النواب، وردّت عليه هيئة مكتب المجلس بأن الملف لا يتضمن إثباتات». وقال الحجار: «ما قام به صوان تجاوز لصلاحياته الدستورية»، لافتاً إلى أنه «ينضم إلى مسار سياسي منذ العام 2016 في طريقة تعاطي العهد، مع موقع الرئاسة الثالث ومحاولة مصادرة الصلاحيات المنصوص عليه دستوراً بعملية التكليف والاستشارات والمجلس الأعلى للدفاع ورفض توقيع مراسيم موظفي مجلس الخدمة وغيرها».
وأوضح: «جاء الادعاء في هذا السياق، لذلك رفعنا الراية الحمراء، ليس لمنع الكشف عن الحقيقة، كما يزعم البعض، بل لتصويب المسار القانوني، وليس بخلفية طائفية التي يحاول البعض وضعها في هذا الإطار»، مشدداً على أن التحقيقات يجب أن تسلك، مَن استقدم باخرة نيترات الأمونيوم، وكيف فرغت، وصولاً إلى تفجير مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي.
«حركة أمل»
تصاعدت الاعتراضات على الملف؛ حيث توقف المكتب السياسي لحركة أمل، أمس، عند الإجراءات التي اتخذها المحقق العدلي في جريمة المرفأ، وأكد المكتب الحرص على «إبعاد التحقيق عن أي تسييس، وصولاً إلى تبيان الحقيقة كاملة في هذا الملف، وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات بحق كل المرتكبين والمقصرين».
واعتبر المكتب السياسي للحركة التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن «ما صدر عن المحقق العدلي هو منافٍ للقواعد الدستورية والقانونية الثابتة التي أكد عليها المحقق نفسه برسالته إلى المجلس النيابي في 26-11-2020. والتي تلقتها هيئة مكتب المجلس النيابي، معتبرة أن هناك حاجة لاستكمال الملف وتقديم المستندات ليبنى على الشيء مقتضاه، والمباشرة بالإجراءات اللازمة، وهذا ما لم يحصل، بل إن ما حصل فعلاً هو تجاوز المادتين الدستوريتين 40 و70 من الدستور، دون أي مسوغ». وشدّد على أن «ما حصل يطرح علامات استفهام حول مسار التحقيق وإجراءاته، والخشية من تضييعه، ويبعدنا عن الأصول الواجبة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة للشهداء والمتضررين».
في المقابل، نفذ محتجون اعتصاماً، أمام قصر العدل في بيروت، تضامناً مع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان. وألقت حياة أرسلان كلمة، أكدت فيها «الدعم المطلق للقاضي صوان»، وقالت: «يجب أن يستدعي كل مرتكب، وعليه ألا يتراجع، لأن سلطته من الشعب. نراهن عليه لأخذ موقف تاريخي، ويجب أن يعود القضاء سلطة مستقلة. نطالب بأن يسجل له كبطل، لأن المسؤولين في هذا البلد يحاولون أخذ الأمور إلى طوائفهم من أجل مصالحهم الخاصة».
