تعقيب وتوضيح وتأكيد

تعقيب وتوضيح وتأكيد
TT

تعقيب وتوضيح وتأكيد

تعقيب وتوضيح وتأكيد

عندما قررت نشر مذكراتي التي صدر منها كتابان حتى الآن، ألزمت نفسي بثلاثة التزامات رأيت أنها ضرورية من الجوانب السياسية والأخلاقية، لكي تبتعد تلك المذكرات عن مشكلات عرفتها أعمال مشابهة لقادة وسياسيين ورموز فكرية وثقافية، في عالمنا الذي يموج بالقصص المتضاربة والروايات المتباينة.
وقد كان أول هذه الالتزامات يتعلق بضرورة أن يستند أي سرد لوقائع سياسية إلى مصادر رسمية وأدلة قاطعة، أما ثانيها فقد كان الفصل الواضح بين الانطباع والتحليل الشخصيين من جانب، والوقائع المثبتة من جانب آخر، وأما الالتزام الثالث فيختص بأن تخلص تلك المذكرات في ولائها للحقيقة والمصلحة القومية وليس لأي اعتبار آخر.
ولعل هذه الالتزامات كانت سبباً رئيسياً حرصت من أجله على أن أحصل على مساعدة من صحافي محترف هو الأستاذ خالد أبو بكر، ليس فقط ليقوم بتحرير مادة المذكرات، ولكن أيضاً ليجتهد في توثيق وقائعها من مصادرها الأصلية على النحو المناسب.
ومع توالي نشر مقتطفات من فصول الكتاب الثاني من المذكرات الذي صدر عن دار «الشروق» أخيراً تحت عنوان «سنوات الجامعة العربية»، في صحيفة «الشرق الأوسط» الغراء، قرأت تعليقاً كتبه وزير خارجية العراق الأسبق السيد ناجي صبري الحديثي، ونشره الموقع الإلكتروني للصحيفة في 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وهو التعليق الذي رأيت ضرورة الرد عليه إجلاء للحقائق وتأكيداً على صدق الوقائع الواردة في الكتاب وتمتعها بالأدلة والبراهين اللازمة.
وبداية، فإن الوقائع التي استهدفها السيد الحديثي بتعقيبه التي تخص مقابلتي وقت شغلي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في بغداد بتاريخ 19 مارس (آذار) 2002، لم ترد عبر الاستظهار أو محاولتي تذكر ما جرى قبل نحو 18 عاماً، ولكنها دُونت كما تم تسجيلها في محضر الاجتماع الرسمي الموجود لدى جامعة الدول العربية، الذي حصل محرر الكتاب الأستاذ خالد أبو بكر على صورة منه من السيد السفير أحمد بن حلي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية في سنة 2016، قبل أن يلقى ربه بعام.
ولأن المحضر الرسمي استخدم لغة تقنية مجردة في وصف ما جرى أثناء الزيارة والأجواء التي ألقت بظلالها عليها، فقد حصل المحرر أيضاً على تسجيل صوتي من السفير أحمد بن حلي، وصف فيه أجواء المقابلة واللهجة التي تحدثت بها مع الرئيس العراقي وبعض التفاصيل الأخرى التي لم ترد في محضر الجلسة، وهو التسجيل الذي يهمني أن تنشره «الشرق الأوسط» في موقعها الإلكتروني.

يثبت محضر الجلسة الرسمي، والشهادة الصوتية المسجلة للسفير أحمد بن حلي التي أدلى بها بعد تركي منصبي في الجامعة العربية بنحو خمسة أعوام، صحة كل الوقائع التي وردت في الكتاب بخصوص تلك المقابلة وما تلاها من تطورات في ملف أزمة العراق والتي يشكك السيد الحديثي في صحتها، ولا يتركان أي مجال للشك في دقة الرواية وتماسكها.
والواقع أنني لا أجد أي غضاضة في احترام فكرة الولاء الشخصي للزعامات، وأقدر كثيراً هؤلاء الذين يظهرون الإخلاص لفكرة أو مبدأ أو قائد، حتى لو اختلفت مع توجهاتهم تلك. كما أن العقود التي أمضيتها في العمل العام والسياسة والدبلوماسية أكسبتني القدرة على تفهم تأثير الولاء الشخصي والتنشئة السياسية على مدركات بعض الدبلوماسيين ومواقفهم.
لقد جرت تلك الوقائع كما وردت في كتابي، وهي مسجلة في محاضر رسمية وتحظى بشهود عاصروها وانخرطوا فيها، وأما الداعي الجوهري لسردها الآن، هي ومثيلاتها، فلم يكن سوى الإدلاء بشهادتي للتاريخ، وهي شهادة حرصت على أن تكون نزيهة وأمينة بالقدر الذي يليق بمساري وتكويني وبما يخدم المصلحة القومية.
- الأمين العام الأسبق للجامعة العربية ووزير خارجية مصر الأسبق



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.