بريطانيا تدعم مصر لمكافحة «كورونا»

تحذيرات من سرعة انتشار الموجة الثانية للفيروس

TT

بريطانيا تدعم مصر لمكافحة «كورونا»

تعهدت بريطانيا أمس «بدعم الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومكافحة العدوى»، وبينما حذرت السلطات الصحية المصرية من «سرعة انتشار الموجة الثانية من الفيروس»، تواصل «ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس في البلاد». ووجهت «الصحة المصرية» عدة رسائل إلى الأطفال لـ«تجنب الإصابة بالفيروس خلال فترة المدرسة، حيث نبهت على الطفل بقيامه بغسيل الأيدي باستمرار منعاً العدوى». وقال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة القومية لمواجهة «كورونا المستجد»، إن «العوامل الحالية تشير إلى أننا في الطريق لأعلى قمة الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد، والموجة الثانية تشهد سرعة في الانتشار عن الموجة الأولى». وأضاف النادي في تصريحات متلفزة له الليلة قبل الماضية، أن «الفيروس تراجع تأثيره في الفترة الأخيرة؛ لكن شهد انتشاراً أوسع».
ووفق أحدث إفادة لوزارة الصحة المصرية، فإنه «تم تسجيل 486 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن 22 حالة وفاة جديدة». وأعلنت «الصحة» عن «خروج 165 متعافياً من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 104875 حالة، حتى مساء أول من أمس». وبحسب «الصحة» فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 121575 حالة، من ضمنهم 104875 حالة تم شفاؤها، و6920 حالة وفاة». وتؤكد «الصحة» متابعتها الموقف أولاً بأول بشأن الفيروس و«اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية».
وبينما تصل الدفعة الثانية من لقاح «كورونا الصيني» الذي تنتجه شركة «سينوفارم» الصينية إلى مصر اليوم (الثلاثاء)، وتضم 50 ألف جرعة جديدة. تعهدت بريطانيا بتقديم «مليون جنيه إسترليني من خلال منظمة الصحة العالمية لدعم استجابة الحكومة المصرية لمواجهة الفيروس». وقال السفير البريطاني في مصر، جيفري آدامز، في بيان صحافي للسفارة أمس، إن «بلاده تلتزم بقيادة الطريق في دعم مصر، خلال أزمة الفيروس. هذا التحدي العالمي الذي لا مثيل له». وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية، فقد ذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة، أمس، أن «هذا الدعم سيعمل على تعزيز سرعة استجابة وزارة الصحة والسكان المصرية، ومراقبتها لفيروس كورونا المستجد، ومكافحة العدوى والوقاية منه، كما سيسمح هذا الدعم أيضاً لمنظمة الصحة العالمية، توفير الإمدادات والمعدات الأساسية، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين في مصر، وكذلك المطهرات، ومعدات المختبرات، مثل خزانات الأمان، ومجموعات أخذ العينات والاختبارات السريعة».
وبحسب السفارة البريطانية في القاهرة فإن «منظمة الصحة العالمية ستوفر أيضاً تدريباً إلكترونياً للعاملين في فرق الاستجابة السريعة على مستوى المحافظات المصرية، حيث سيزودهم التدريب بالمهارات الأساسية المطلوبة للعمل في هذا المجال، بما في ذلك الكشف عن الحالات ومراقبتها، وتتبع المخالطين، ومكافحة العدوى».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.