صوان يلوّح بإجراءات ضد دياب والوزراء في حال امتناعهم عن المثول أمامه

TT

صوان يلوّح بإجراءات ضد دياب والوزراء في حال امتناعهم عن المثول أمامه

ما إن تبلغ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، امتناع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين، عن المثول أمامه لاستجوابهم كمدعى عليهم بالتقصير والإهمال، حتى رفع مستوى تحديه لهم، وسارع إلى تحديد مواعيد جديدة لاستجوابهم، ملوحاً باتخاذ الإجراءات القانونية التي يستجوبها التحقيق بحقهم، والتي سيعلن عنها في حينه.
اللافت أن القاضي صوان خالف توقعات الكثيرين، الذين رجحوا أن يسلك خيار التنحي، إذ أكد مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق العدلي «لم يطلب موعداً جديداً من رئيس الحكومة، بل سارع هو إلى تحديد موعد عند الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة المقبل، لاستجواب دياب في مقر إقامته الرسمي»، مشيراً إلى أن صوان «يطبق نص المادة 85 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي تحتم على قاضي التحقيق أن ينتقل شخصياً إلى مقرات كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، عندما يستوجب الأمر الاستماع إليهم أو استجوابهم في أي معرض ملف قضائي».
كما حدد المحقق العدلي أيضاً، مواعيد جديدة للوزراء السابقين، إذ استدعى وزير المال السابق علي حسن خليل إلى جلسة استجواب غداً الأربعاء، ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، إلى جلسة تحقيق بعد غد الخميس، ووزير الأشغال الأسبق غازي زعيتر، إلى جلسة مماثلة يوم الجمعة المقبل.
ولا يبدو أن قائمة الادعاء على وزراء وسياسيين ستقف عند الأسماء الأربعة، وأوضح المصدر القضائي أن القاضي صوان «سيستجوب المسؤولين المذكورين بالاستناد إلى ما توفر بحقهم من شبهات ارتكابهم جرماً جزائياً، وليس بما يتعلق بمسؤولياتهم السياسية المتعلقة بالإخلال بواجباتهم الوظيفية، التي تقع ضمن سلطة مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وجزم بأنه «في حال رفض رئيس الحكومة استقبال القاضي صوان هذه المرة، وفي حال امتنع الوزراء المذكورون عن المثول أمامه مرة جديدة، لن يتردد باتخاذ القرار الذي يستدعيه التحقيق، بينها مذكرات الإحضار أو التوقيف الغيابي، أو تضمين مضبطة الاتهام الجرائم التي اقترفوها وإحالتهم على المجلس العدلي من دون توقيف»، لافتاً إلى أن «الملاحقات قد لا تقف عند الرئيس حسان دياب والوزراء الثلاثة دون سواهم من السياسيين، بل ستشمل كل من تتوفر الأدلة عن دور لهم بالتقصير والإهمال والتسبب بوفاة الأبرياء».
لائحة الاستدعاءات تبدو طويلة، وهي مرشحة لتتضمن مسؤولين أمنيين وعسكريين، فبعد استجواب مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه الأسبوع الماضي، قرر القاضي صوان إجراء مقابلة بين صليبا والرائد في جهاز أمن الدولة جوزف النداف (موقوف في الملف) يوم الخميس المقبل، كما استدعى المحقق العدلي رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان، إلى جلسة تحقيق، واستجوابه غداً الأربعاء.
في هذا الوقت تسلم المحقق العدلي، أمس، كتاباً من أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، رداً على الادعاء على النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وكشفت مصادر مطلعة على فحوى الرسالة لـ«الشرق الأوسط»، أن أمين عام البرلمان «أبلغ المحقق العدلي أنه ارتكب مخالفة واضحة للمادة 40 من الدستور، عبر ادعائه على نواب من دون موافقة المجلس النيابي»، وقالت المصادر إن صوان «بصدد الرد على هذا الكتاب، والتأكيد أنه يلاحق النائبين المذكورين على جرائم جزائية ارتكبوها خلال ولايتهم الوزارية، ولا يلاحقهم كنواب، خصوصاً أن نص المادة الدستورية واضح ويفسر نفسه بنفسه».
وتنص المادة 40 على أنه «لا يجوز في أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس، أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)».
في غضون ذلك، أعلن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تنحيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ بصفته مدعياً عدلياً في القضية، لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر (متأهل من شقيقة عويدات)، الذي ادعى عليه المحقق العدلي القاضي فادي صوان.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأنه وفقاً للقانون، تعود صلاحية متابعة التحقيق فيما خص دور النيابة العامة التمييزية في الملف إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة.



الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)

ازدادت مساحة التدخلات الحوثية في صياغة المناهج الدراسية وحشوها بالمضامين الطائفية التي تُمجِّد قادة الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي، مع حذف مقررات ودروس وإضافة نصوص وتعاليم خاصة بالجماعة. في حين كشف تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن عن مشاركة عناصر من «حزب الله» في مراجعة المناهج وإدارة المخيمات الصيفية.

في هذا السياق، كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال تحريف جديدة للمناهج، وإدراج المضامين الطائفية الخاصة بالجماعة ومشروعها، واستهداف رموز وطنية وشعبية بالإلغاء والحذف، ووضع عشرات النصوص التي تمتدح قادة الجماعة ومؤسسيها مكان نصوص أدبية وشعرية لعدد من كبار أدباء وشعراء اليمن.

إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى «الإرشاد التربوي»، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.

التعديلات والإضافات الحوثية للمناهج الدراسية تعمل على تقديس شخصية مؤسس الجماعة (إكس)

وتتضمن مادة «الإرشاد التربوي» -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحوثي التي تعرف بـ«الملازم»، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.

وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من «القداسة»، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحوثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.

تدخلات «حزب الله»

واتهم تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، الصادر أخيراً، الجماعة الحوثية باعتماد تدابير لتقويض الحق في التعليم، تضمنت تغيير المناهج الدراسية، وفرض الفصل بين الجنسين، وتجميد رواتب المعلمين، وفرض ضرائب على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، مثل صناعة وتجهيز الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير المدارس أو إلحاق الضرر بها أو احتلالها، واحتجاز المعلمين وخبراء التعليم تعسفياً.

تحفيز حوثي للطلاب على دعم المجهود الحربي (إكس)

وما كشفه التقرير أن مستشارين من «حزب الله» ساعدوا الجماعة في مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وإدارة المخيمات الصيفية التي استخدمتها للترويج للكراهية والعنف والتمييز، بشكل يُهدد مستقبل المجتمع اليمني، ويُعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

وسبق لمركز بحثي يمني اتهام التغييرات الحوثية للمناهج ونظام التعليم بشكل عام، بالسعي لإعداد جيل جديد يُربَّى للقتال في حرب طائفية على أساس تصور الجماعة للتفوق الديني، وتصنيف مناهضي نفوذها على أنهم معارضون دينيون وليسوا معارضين سياسيين، وإنتاج هوية إقصائية بطبيعتها، ما يُعزز التشرذم الحالي لعقود تالية.

وطبقاً لدراسة أعدها المركز اليمني للسياسات، أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم، شملت إلغاء دروس تحتفي بـ«ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت بحكم الإمامة وأطلقت الحقبة الجمهورية في اليمن عام 1962، كما فرضت ترديداً لـ«الصرخة الخمينية» خلال التجمعات المدرسية الصباحية، وتغيير أسماء المدارس أو تحويلها إلى سجون ومنشآت لتدريب الأطفال المجندين.

مواجهة حكومية

في مواجهة ما تتعرض له المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تحريف، تسعى الحكومة اليمنية إلى تبني سياسات لحماية الأجيال وتحصينهم.

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

ومنذ أيام، أكد مسؤول تربوي يمني عزم الحكومة على مواجهة ما وصفه بـ«الخرافات السلالية الإمامية العنصرية» التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشذيب وتنقية المقررات الدراسية، وتزويدها بما يخدم الفكر المستنير، ويواكب تطلعات الأجيال المقبلة.

وفي خطابه أمام ملتقى تربوي نظمه مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بالتعاون مع منظمة تنموية محلية، قال نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب: «إن ميليشيات الحوثي، تعمل منذ احتلالها مؤسسات الدولة على التدمير الممنهج للقطاع التربوي لتجهيل الأجيال، وسلخهم عن هويتهم الوطنية، واستبدال الهوية الطائفية الفارسية بدلاً منها».

ووفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، حثّ العباب قيادات القطاع التربوي، على «مجابهة الفكر العنصري للمشروع الحوثي بالفكر المستنير، وغرس مبادئ وقيم الجمهورية، وتعزيز الوعي الوطني، وتأكيد أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين».

قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

ومنذ أيام توفي الخبير التربوي اليمني محمد خماش، أثناء احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، بعد أكثر من 4 أشهر من اختطافه على خلفية عمله وزملاء آخرين له في برنامج ممول من «يونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.

ولحق خماش بزميليه صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي اللذين توفيا في أوقات سابقة، في حين لا يزال بعض زملائهم محتجزين في سجون الجماعة التي تتهمهم بالتعاون مع الغرب لتدمير التعليم.

وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت قبل أكثر من شهرين عدداً من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والدولية المختطفين في سجونها على تسجيل اعترافات، بالتعاون مع الغرب، لاستهداف التعليم وإفراغه من محتواه.