مباحثات إماراتية ـ إسرائيلية للتعاون في البنية التحتية والنقل

تل أبيب تتطلع للعمل المشترك في السكك الحديدية والقطارات السريعة

جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس (وام)
جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس (وام)
TT

مباحثات إماراتية ـ إسرائيلية للتعاون في البنية التحتية والنقل

جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس (وام)
جانب من اللقاء الافتراضي الذي عقد أمس (وام)

بحث سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، مع ميري ريغيف وزيرة المواصلات وسلامة الطرق لدولة إسرائيل، سبل تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والنقل بين البلدين، على ضوء توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام.
وأكد المزروعي - خلال اللقاء الذي جرى عبر تقنية الاتصال المرئي - حرص الإمارات على مواكبة التطورات والمستجدات العالمية، والاستفادة من تكنولوجيا المستقبل بمختلف مراحل عملها، بما يعزز من مكانتها في تحقيق الريادة العالمية وصولاً إلى مئوية الإمارات، مشيراً إلى دور مثل هذه اللقاءات في النهوض بقطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
من جهتها قالت ميري ريغيف: «توجد 17 شركة وطنية في دولة إسرائيل، يمكن من خلالها تعزيز العمل المشترك في المجالات المتعلقة بالسكك الحديدية والقطارات السريعة ومشروعات البنية التحتية».
وناقش الجانبان خلال اللقاء - الذي حضره مسؤولون رفيعو المستوى من الوزارتين - أوجه التعاون في مجال النقل الذكي وتكامل وسائل النقل، والتي قطعت الدولتان فيها خطوات متقدمة في بنائها لرفع كفاءة النقل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب استعراض التوجهات والخطط المستقبلية الداعمة للتحول نحو استخدام المركبات ذاتية القيادة والمركبات الصديقة للبيئة، والتي تدعم تطلعات الدولتين فيما يتعلق بالسلامة والأمان على الطرقات، من خلال ضمان السلامة المرورية وخفض نسبة التلوث.
كما تم بحث أوجه التعاون المشترك في مجال تطوير التشريعات المرتبطة بالبنية التحتية والنقل البحري والبري، وتبادل الخبرات في مجال النقل السككي، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين الدولتين في الأنشطة المتعلقة بالمنظمة البحرية العالمية، في إطار سعي الطاقة والبنية التحتية إلى تبادل المعارف والخبرات، والسعي للتطوير المستمر، والتميز مع الشركاء والجهات المعنية، الأمر الذي يسهم في رسم ملامح الخمسين عاماً المقبلة من الإنجازات الطموحة.
وأكد الجانبان - وفقاً لما نقلته وكالة أنبار الإمارات (وام) - أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام في فتح آفاق جديدة للازدهار والتنمية الشاملة المستدامة، متطلعين إلى أن تتسم المرحلة المقبلة بمزيد من التطور والنماء والازدهار بكافة المجالات، ومنها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل التي بدورها تشكل العمود الفقري للتنمية الشاملة وتعزيز الاقتصادات الوطنية، بينما رحب الجانبان بإجراء زيارات ميدانية متبادلة بين البلدين، للاطلاع على أفضل التجارب، وتعزيز فرص التعاون بين البلدين.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».