{أوبك} تخفض مجدداً توقعاتها للطلب العالمي على النفط

توقعت ارتفاعه 5.9 مليون برميل يومياً في 2021

TT

{أوبك} تخفض مجدداً توقعاتها للطلب العالمي على النفط

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن الطلب العالمي على النفط سيتعافى في 2021 بخطى أبطأ مما كان يُعتقد في السابق بسبب التأثير المستمر لجائحة فيروس كورونا التي أعاقت جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق. وأضافت أوبك في تقريرها الشهري أن الطلب سيرتفع بواقع 5.90 مليون برميل يوميا العام المقبل إلى 95.89 مليون برميل يوميا.
وتوقعات النمو هذه أقل بمقدار 350 ألف برميل يوميا مما كان متوقعا قبل شهر. ودفع احتمال التعافي الأبطأ للطلب بالفعل أوبك وحلفاءها، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، إلى إبطاء وتيرة زيادة إنتاج النفط المقررة في 2021. ومن المقرر أن تجتمع لجنة تابعة لأوبك+ غدا الأربعاء لمراجعة السوق.
وتجاوز النفط 50 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، مدعوما بآمال بأن طرح لقاحات كوفيد-19 سيؤدي إلى زيادة في الطلب، على الرغم من استمرار إجراءات العزل العام في دول أوروبية رئيسية. وقررت ألمانيا تشديد الإجراءات اعتبارا من يوم الأربعاء.
وقالت أوبك إنه في حين أن من المتوقع أن يتباطأ النمو في الربع الرابع مع إعادة تطبيق إجراءات العزل العام واحتمال تمديد بعض هذه الإجراءات إلى 2021، فإن المستجدات المتعلقة باللقاحات كان له أثر إيجابي على التوقعات الاقتصادية.
وأضافت أوبك في التقرير: «بينما تظل توقعات 2021 عند 4.4 في المائة، فإن الأخبار الإيجابية الأحدث حول برامج التطعيم الأسرع من المتوقع في الاقتصادات الكبرى تشير لصعود محتمل لتوقعات النمو في العام المقبل».
وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب في 2021 من تقدير مبدئي عند سبعة ملايين برميل يوميا في يوليو (تموز). وأبقت أوبك أيضا في التقرير على تقديراتها للانكماش التاريخي في استخدام النفط هذا العام دون تغيير عند 9.77 مليون برميل يوميا.
وأظهر التقرير زيادة في الإنتاج أيضا، على عكس أهداف أوبك+، على الرغم من استمرار امتثال أوبك إلى حد كبير لقيود الإمدادات التي تم التعهد بها هذا العام بعد أن ضربت الجائحة الطلب. وقالت أوبك إن إنتاجها زاد بمقدار 710 آلاف برميل يوميا إلى 25.11 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعا بالتعافي في ليبيا عضو أوبك المستثنى من إجراء تخفيضات.
وتتوقع أوبك أن ينخفض الطلب على نفطها بمقدار 200 ألف برميل يوميا عما كان متوقعا العام المقبل عند 27.2 مليون برميل يوميا. ومع هذا فإن ذلك سيظل يسمح بمتوسط أعلى لإنتاج أوبك في 2021.
على صعيد متصل، قال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه، إن أوبك ستظل ملتزمة بصيانة أسعار الخام، وذلك بعد أسبوعين من اتفاق المنظمة وحلفائها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيف تخفيضات الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا من يناير (كانون الثاني). ونقل موقع أخبار وزارة النفط الإيرانية عن زنغنه قوله: «تحوز أوبك الحساسية والالتزام الضروريين لصيانة السعر والآلية الضرورية موضوعة في موضعها».
وارتفعت أسعار النفط أمس، لتدفع برنت فوق 50 دولارا للبرميل من جديد بفضل الآمال بأن يقود البدء باستخدام لقاحات فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على الوقود بينما أدى انفجار بناقلة نفط في السعودية إلى إثارة توتر بالسوق.
وبدأت الولايات المتحدة حملة تطعيم للوقاية من كوفيد-19، ما يعزز آمال إنهاء القيود المفروضة بسبب الجائحة قريبا وزيادة الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط بالعالم.
في الأثناء قال مصدر بالمؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاج النفط الخام في ليبيا بلغ 1.28 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 1.25 مليون برميل يوميا في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني).



سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
TT

سريلانكا ترفع أسعار الكهرباء مع ازدياد تكاليف الطاقة بسبب الحرب

أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)
أشخاص يقفون في طابور أثناء انتظارهم لتزويد دراجاتهم النارية بالوقود في كولومبو (رويترز)

أعلنت سريلانكا يوم الاثنين عن رفع أسعار الكهرباء، بزيادة 7.2 في المائة لمعظم المنازل و8.7 في المائة للقطاعات الصناعية، في ظل مواجهة الدولة الجزيرة لارتفاع تكاليف الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

وترتبط الأسعار الجديدة ببرنامج بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وقّعته سريلانكا عام 2023 لدعم التعافي من أزمة مالية حادة. ويُطبَّق بموجب هذا البرنامج تسعير للطاقة يعكس التكلفة الفعلية عدة مرات سنوياً، لضمان استقرار الوضع المالي لشركة الكهرباء الحكومية، مجلس كهرباء سيلان، وفق «رويترز».

وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء أن الفنادق، المرتبطة بقطاع السياحة الحيوي، ستشهد زيادة قدرها 9.9 في المائة، بينما ستتحمل الأسر ذات الدخل المحدود زيادة تتراوح بين 4.3 في المائة و6.9 في المائة وفق التعريفات الجديدة.

وقال البروفسور تشاندرا لال، رئيس لجنة المرافق العامة، للصحافيين في كولومبو: «إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل أكبر نتيجة الحرب، فسندرس تقديم طلب جديد لرفع أسعار الكهرباء».

وكانت هيئة الكهرباء السريلانكية قد اقترحت في البداية زيادة بنسبة 13.56 في المائة لتغطية عجز الإيرادات البالغ 15.8 مليار روبية (52.6 مليون دولار) نتيجة ارتفاع التكاليف، على أن تُطبق التعريفات الجديدة اعتباراً من بداية أبريل (نيسان).

يُذكر أن سريلانكا أعلنت عطلة رسمية يوم الأربعاء، وفرضت نظام تقنين للوقود، ورفعت أسعار البنزين بنحو 35 في المائة في وقت سابق من الشهر الحالي لترشيد الاستهلاك.

وقال جاناكا راجاكارونا، رئيس مجلس إدارة شركة «سيلان بتروليوم» الحكومية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن الدولة تجري محادثات مع روسيا والهند والولايات المتحدة لتأمين إمدادات وقود مستمرة، وتنفق 600 مليون دولار لشراء الوقود المكرر لشهر أبريل. وأضاف أن البلاد تواجه صعوبة في شراء 90 ألف طن متري من النفط الخام اللازم لتشغيل مصفاة النفط الوحيدة، وضمان مخزون كافٍ من زيت الوقود لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.


«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
TT

«الفاو» تشيد بإعلان السعودية إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي

تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)
تجسد إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي التزام السعودية بالاستدامة البيئية (واس)

أشادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بإعلان المملكة إعادة تأهيل مليون هكتار من الأراضي، ضِمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، مثمِّنة جهودها في مواجهة تدهور الأراضي واستعادة النُّظم البيئية، ومؤكدة استمرار تعاونها وشراكتها مع البرنامج الوطني للتشجير، واستعدادها لمواصلة دعم هذه الجهود.

وأوضح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لـ«الفاو» بالشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر، أن هذا الإنجاز يعكس التزاماً عملياً بتحويل الرؤى الوطنية إلى نتائج ملموسة قابلة للقياس والتحقق، مهنّئاً جميع شركاء «الفاو» في المملكة على تحقيق هذا الإنجاز البيئي المهم، وفي مقدمتهم وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والبرنامج الوطني للتشجير.

وأضاف الواعر أن المملكة تُواصل جهودها ضمن مسارٍ وطني متكامل، بدأ بإطلاق المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، خلال رئاستها قمة مجموعة العشرين في عام 2020، وجرى تعزيز هذا المسار عبر إطلاق مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، لتُشكّل جهود المملكة نموذجاً فاعلاً في التصدي لتحديات تدهور الأراضي، والعمل على استعادة النظم البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.


«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: المستهلكون والمستوردون الأميركيون الأكبر تضرراً من «الرسوم»

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

يتحمل المستهلكون والمستوردون الأميركيون الجزء الأكبر من الخسائر المالية الناتجة عن الرسوم الجمركية، فيما يتأثر حجم التجارة سلباً أيضاً، مُحدثاً صدمة واضحة للمصدرين، وفق مقالة نُشرت يوم الاثنين في «النشرة الاقتصادية» من «البنك المركزي الأوروبي».

وقد فرضت الولايات المتحدة سلسلة من الرسوم الجمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي؛ مما أثار نقاشاً بين الاقتصاديين بشأن الجهة التي ستتحمل العبء الأكبر، بعد أن توقعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن يتحمل المصدرون التكلفة.

وجاء في دراسة «البنك المركزي الأوروبي»: «لا يتحمل المصدرون إلى الولايات المتحدة سوى جزء ضئيل من التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية العالية؛ إذ يقع معظم هذه التكاليف على عاتق المستوردين والمستهلكين المحليين».

وأوضح «البنك» أن المستهلك الأميركي يدفع حالياً نحو ثلث التكلفة، وقد ترتفع هذه النسبة على المدى الطويل إلى أكثر من النصف مع استنفاد قدرة الشركات الأميركية على استيعاب التكاليف. وأضافت الدراسة أن الشركات الأميركية ستتحمل نحو 40 في المائة من تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن المصدرين الأوروبيين ليسوا بمنأى عن التأثير، إذ توقعت الدراسة أن تكون آثار الرسوم الجمركية على حجم الواردات كبيرة. وذكرت الورقة أنه في فئات المنتجات التي لا تزال تُتداول بموجب الرسوم الجمركية، فإن زيادة الرسوم بنسبة 10 في المائة قد تؤدي إلى انخفاض حجم الواردات بنسبة 4.3 في المائة.

وعند دراسة قطاع السيارات، يظهر أن الرسوم الجمركية أدت إلى تغييرات كبيرة في هيكل التجارة، خصوصاً ضمن سلاسل التوريد الإقليمية، فقد شهدت الولايات المتحدة تحولاً واضحاً بعيداً عن الصين و«الاتحاد الأوروبي» لمصلحة كندا والمكسيك، حيث ارتفعت واردات السيارات من هذين البلدين؛ مما يعكس تعزيز العلاقات التجارية القائمة، على عكس «الاتحاد الأوروبي» واليابان، اللذين شهدا انخفاضاً في أسعار السيارات المصدرة وانكماشاً كبيراً في حجم الواردات الخاضعة للرسوم.