الهدوء يعود إلى جنديرس وحظر تجول غرب عفرين

لقطة جوية لنازحين في ريف إدلب يجمعون الخشب لاستغلاله في التدفئة (أ.ف.ب)
لقطة جوية لنازحين في ريف إدلب يجمعون الخشب لاستغلاله في التدفئة (أ.ف.ب)
TT

الهدوء يعود إلى جنديرس وحظر تجول غرب عفرين

لقطة جوية لنازحين في ريف إدلب يجمعون الخشب لاستغلاله في التدفئة (أ.ف.ب)
لقطة جوية لنازحين في ريف إدلب يجمعون الخشب لاستغلاله في التدفئة (أ.ف.ب)

ساد هدوء حذر ناحية جنديرس في ريف عفرين شمال غربي حلب، بعد تدخل «الشرطة العسكرية»، وفصائل أخرى تابعة لـ«الجيش الوطني» الموالي لتركيا، لإنهاء الاقتتال الحاصل بين مسلحين من ريف دمشق من جهة، وحركة «نور الدين الزنكي» من جهة أُخرى.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات عنيفة استخدم خلالها طرفا النزاع رشاشات ثقيلة وقذائف صاروخية، أسفرت عن مقتل عنصر من فصيل «أحرار الشام»، وهو من مهجري الغوطة الشرقية، بعد تدخل عناصر من الفصيل وهم من أبناء الغوطة الشرقية ومؤازرتهم للمدنيين في قتالهم ضد حركة «نور الدين الزنكي». وقد أفضت الاشتباكات إلى وقوع ما لا يقل عن 11 جريحاً، من بينهم عسكريون من كلا الطرفين، إصابات بعضهم خطيرة، بالإضافة لوقوع أضرار مادية في ممتلكات المدنيين جراء سقوط الرصاص العشوائي على منازلهم ومحالهم التجارية وسياراتهم.
ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن فصائل «الجيش الوطني» الموالي لتركيا، فرضت حظر التجوال في ناحية جنديرس على خلفية التوتر الحاصل، بالإضافة إلى اجتماع ممثلين عن حركة «نور الدين الزنكي»، مع عسكريين من أبناء ريف دمشق في مقر قيادة «فيلق الشام» ضمن ناحية جنديرس، في محاولة من قِبل فصائل الجيش الوطني والشرطة العسكرية حل الخلاف الحاصل فيما بينهم.
وشهدت المنطقة، السبت، استنفاراً أمنياً لعناصر الفصائل الموالية لتركيا، في ناحية جنديرس بريف عفرين الغربي، بعد اعتقال حركة نور الدين الزنكي شخصاً من ريف دمشق، على خلفية نزاع حول منزل يسكنه تعود ملكيته للعائلات المهجرة من الناحية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.