اتهام 4 شرطيين يونانيين بالاعتداء على اثنين من طالبي لجوء

TT

اتهام 4 شرطيين يونانيين بالاعتداء على اثنين من طالبي لجوء

اتهم ثلاثة من عناصر حرس الحدود اليونانية وشرطي بضرب اثنين من اللاجئين خارج مخيم كارا تيبي في جزيرة ليسبوس، وفق ما أفادت مصادر في الشرطة أمس (الأحد).
ومثل الرجال الأربعة المتهمون بإلحاق أذى جسدي وتعذيب وانتهاك قوانين مناهضة للعنصرية، أمام المدعي العام مساء السبت بعد تحقيق أجرته وحدة الشؤون الداخلية في شرطة أثينا. وقد أطلق سراحهم في انتظار محاكمتهم، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أربعة رجال يضربون اثنين من طالبي اللجوء في المخيم أثناء عودتهما من متجر سوبرماركت الجمعة. واستمر عناصر الشرطة في ضربهما حتى بعد تكبيل أيديهما. وأعلنت الشرطة مساء الجمعة عن فتح تحقيق في هذا الحادث.
وأوضحت مصادر الشرطة أن العناصر الأربعة زعموا أنهم ضربوا طالبي اللجوء لأنهما كانا يهاجمان السيارات المارة وهما في حالة سكر.
وعاد اللاجئان إلى مخيم كارا تيبي الذي يؤوي 7300 مهاجر يعيشون في ظل ظروف قاسية.
ويوم السبت، غمرت المياه الخيام أثناء هطول أمطار غزيرة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.