سلطان بن سلمان يبحث مجالات التعاون بين هيئة السياحة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ

أبدى استعدادها لتوفير النشاطات السياحية والفعاليات التي تسهم في الجذب السياحي للمدينة

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ({الشرق الأوسط})
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ({الشرق الأوسط})
TT

سلطان بن سلمان يبحث مجالات التعاون بين هيئة السياحة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ

الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ({الشرق الأوسط})
الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ ({الشرق الأوسط})

أبدى الأمير سلطان بن سلمان، رئيس هيئة السياحة والآثار السعودية، استعداد الهيئة للتعاون مع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، في توفير المرافق والمناشط السياحية، مثل الفعاليات والمعارض والمتاحف، ومراكز الحرف اليدوية، مما يسهم في الجذب السياحي للمدينة.
وبحث الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، مع المسؤولين في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، مجالات التعاون بين الهيئة والمدينة في مجال السياحة والمتاحف والحرف اليدوية، وذلك خلال زيارته مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ الخميس الماضي.
واطلع الأمير سلطان بن عبد العزيز، خلال الزيارة على مجسم للمدينة ومرافقها، ثم شاهد عرضا مرئيا عن موقع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، المقام على مساحة 168 مليون متر مربع، الذي يشمل الميناء البحري، ومجمع الصناعات، ومنطقة المنتجعات، ومنطقة المؤسسات العلمية البحثية، وحي الأعمال المركزي، والأحياء السكنية.
وتجوّل رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار في أحياء ومرافق المدينة الاقتصادية، حيث كان في استقباله، والوفد المرافق، فهد بن عبد المحسن الرشيد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمدينة، وعدد من مسؤولي المدينة، وشاهد الأمير سلطان بن عبد العزيز الإنشاءات المقامة، والمرافق التي افتتحت.
وشملت الزيارة ميناء الملك عبد الله الذي بدأ تشغيله مطلع العام الماضي، والوادي الصناعي الذي استقطب أكثر من 93 شركة وطنية وعالمية، إضافة إلى الأحياء السكنية الساحلية ومدرسة أكاديمية العالم، وهي أولى مدارس المدينة، كما زار الأمير سلطان بن سلمان، والوفد المرافق له، فندق ومنتجع البليسان الذي سبق أن افتتحه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.
وأثنى رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار على العمل الكبير والإنجازات المتوالية والمتقدمة التي تشهدها المدينة، مشيدا بفكرتها المتكاملة التي نبعت من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني ككل، وكذلك الجهود المبذولة من القائمين عليها، مؤكدا أنها ستكون إحدى الوجهات السياحية والاقتصادية المهمة في السعودية، التي من شأنها تعزيز الاقتصاد، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية.
من جانبه شكر فهد بن عبد المحسن الرشيد، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للمدينة، الأمير سلطان بن سلمان على هذه الزيارة، مثمنا إعجابه بالمدينة، منوها بأوجه التعاون التي بحثت خلال الزيارة بين الهيئة والمدينة، مؤكدا أنها ستدعم الجهتين، إلى جانب تعزيز مكانة المدينة لتكون وجهة سياحية مميزة في السعودية.
يذكر أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تتميز بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها من أهم المدن الاقتصادية في العالم العربي، التي تخدم خطوط التجارة العالمية، بينما تعد نموذجا لتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعمل قائم على تطوير المدينة لتصبح متكاملة، حيث ستشتمل على الوادي الصناعي، وميناء الملك عبد الله، والأحياء الساحلية، ومنطقة الحجاز، ومحطة قطار الحرمين.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).