الوزير قطان يبدأ جولة أفريقية لبحث تعزيز التعاون

وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد قطان (واس)
وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد قطان (واس)
TT

الوزير قطان يبدأ جولة أفريقية لبحث تعزيز التعاون

وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد قطان (واس)
وزير الدولة السعودي للشؤون الأفريقية أحمد قطان (واس)

يبدأ أحمد قطان وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية غداً (الاثنين) جولة لزيارة عدد من دول أفريقيا ستتناول بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الرياض وعواصم تلك الدول إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وستشهد جولة الوزير قطان التي ستبدأ من أفريقيا الوسطى ثم الكونغو برازافيل ثم أنغولا قبل أن تختتم الجولة بزيارة لزامبيا، التوقيع على عدد من الاتفاقيات العامة ومذكرات التشاور السياسي مع بعض هذه الدول في إطار توطيد العلاقات الثنائية.
وتأتي جولة الوزير قطان استكمالاً لجولات يقوم بها لزيارة جميع الدول الأفريقية، حيث زار كلا من تشاد والنيجر ومالي وموريتانيا وبوركینا فاسو ومالاوي وزيمبابوي وموزمبيق ومدغشقر.
وتولي السعودية لعلاقاتها الخارجية مع دول وشعوب القارة الأفريقية أهمية بالغة تمليها المصالح المشتركة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز. وعلى مدار 90 عاماً الماضية، تستضيف الرياض سفارات وبعثات دبلوماسية لجميع دول القارة الأفريقية، كما توفد إلى جميع دول القارة بعثات دبلوماسية وقنصلية دائمة.
بيد أن العلاقات بين السعودية وأفريقيا شهدت دفعة لتطوريها بشكل أوسع وأشمل منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم وتجلى أثرها في الطفرة التي شهدتها العلاقات وأنماط المبادرات لتعزيز الشراكات، وتجلت مظاهرها الأبرز في أن يكون لدى السعودية وزير معني بالشؤون الافريقية، لبناء علاقات سياسية أكثر قوة، وروابط أمنية مستجدة، وأطر مؤسسية مع كثير من دول القارة الأفريقية.
وتتعمق العلاقات السعودية الأفريقية في نطاق العلاقات غير الدبلوماسية بشمولها جميع جوانب العلاقات الدولية الاقتصادية والمالية والعلمية والتعليمية والثقافية والإعلامية والاجتماعية، وصولاً إلى معالجة اختلال الأوضاع المعيشية ومشاكل وعوارض البيئة ونقص الغذاء وعلاج الأمراض الوبائية والمستوطنة لكثير من الشعوب الأفريقية، كما سعت السعودية بحيادة وتجرد كاملين إلى الوساطة للمصالحة بين كثير من الدول والجماعات الأفريقية المتنازعة وحل قضايا القارة الأفريقية.
كما قدمت السعودية ومنظمات المجتمع المدني السعودي عديدا من المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتعرضين للكوارث الطبيعية والحروب الأهلية في جميع الأقطار الأفريقية وكذلك قدمت السعودية ومؤسساتها الاقتصادية العامة مليارات الدولارات في شكل منح ومساعدات لا ترد على شكل قروض ميسرة وودائع ميسرة.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.