تحذيرات علمية من عواقب التسرّع في الإقبال على اللقاحات

انتكاسات في إنتاج بعض مختبرات العقاقير

تحذيرات علمية من عواقب التسرّع في الإقبال على اللقاحات
TT

تحذيرات علمية من عواقب التسرّع في الإقبال على اللقاحات

تحذيرات علمية من عواقب التسرّع في الإقبال على اللقاحات

مع احتدام السباق بين الحكومات وشركات الأدوية حول مواقيت الموافقة على استخدام اللقاحات والمباشرة بحملات التطعيم، وتنامي الحركات والتيّارات المشكّكة في نجاعة اللقاحات والداعية إلى عدم تناولها، تتعالى أصوات في أوساط الباحثين والخبراء تدعو إلى التريّث في خطوات الموافقة على اللقاحات وعدم تجاوز المراحل والجداول الزمنية اللازمة للتأكد من سلامتها التامة وفاعليتها، وإخضاع القرارات حصراً للمعايير والقرائن العلمية.
وتقول الباحثة البلجيكية الإخصائية في علوم تطوير الأدوية إيلس تورّيلي، إن «التسرّع الذي نشهده في الموافقة على اللقاحات والمباشرة في استخدامها من شأنهما أن يقوّضا الثقة بفاعليتها التي يصعب تحديدها بشكل ثابت قبل انقضاء أشهر على تناولها». وتضيف تورّيلي التي أشرفت لسنوات على برنامج منظمة «أطباء بلا حدود» للحصول على الأدوية الأساسية وانضمّت مؤخراً إلى فريق الباحثين التابع لمعهد الابتكار العلمي في جامعة لندن، أن «المعلومات المتوفرة حتى الآن عن اللقاحات المتداولة، لا ترتقي إلى المستوى اللازم لضمان الشفافية وإعطاء الضمانات الكافية حول المدى الزمني لفاعليتها والآثار الجانبية التي يمكن أن تنشأ عنها، ومن الخطأ أن تُترك الحلول لمواجهة الجائحة للشركات الخاصة المهتمة بالربح المادي أكثر من اهتمامها بالصحة العامة». وجاءت تصريحات تورّيلي في ندوة مفتوحة مع عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية شارك فيها ممثلون عن منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبعض الجهات الأكاديمية.
وعلى مدار الأشهر الماضية، ظل العالم يحبس أنفاسه انتظاراً لبارقة ضوء في نهاية النفق المظلم للخروج من أزمة كورونا، وسط فترات من الإغلاق والقيود المشددة، وما لذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية. وأخيراً بدأ الجميع يتنفس الصعداء مع ظهور لقاحات تعد بالأمل في عودة الحياة لطبيعتها. لكن هل باستطاعة هذه اللقاحات إعادة الحياة بالفعل لتُطوى بذلك تلك الصفحة القاتمة من تاريخ البشرية؟
وفي هذا السياق، نشرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء تقريراً حول «انتكاسات» تعاني منها بعض الشركات المصنعة للقاحات، ما أجبرها على تأخير طرح اللقاحات بعيداً عن المواعيد الأولية التي كانت تتوقعها. وتقول «بلومبرغ» إن شركات إنتاج اللقاحات، ومن بينها اثنتان من كبرى شركات العالم، واجهت انتكاسات في محاولة توفير مزيد من جرعات اللقاحات بعد أن نجحت أخيراً في التوصل إلى اللقاح، وهو ما أخذ يخفف من وتيرة الأخبار الإيجابية.
وأخّرت شركة «سانوفي» و«غلاكسو سميث كلاين» التجارب المتقدمة لجرعاتهما التجريبية للقاح مضاد لمرض «كوفيد - 19» الناجم عن فيروس كورونا المستجد، بعد أن فشلت تلك الجرعات في إحداث استجابة قوية بما فيه الكفاية لدى كبار السن، مشيرة إلى إمكانية توفرها نهاية العام المقبل. وفي صفعة أخرى، واجهت تجارب اللقاح التي تطورها شركة «سي إس إل ليمتد» وجامعة كوينزلاند في أستراليا، صعوبات.
وستبدأ «سانوفي» وشريكتها في المملكة المتحدة دراسة المرحلة الثانية الجديدة بمواد محفزة للاستجابة المناعية ضد الفيروس أكثر تركيزاً في فبراير (شباط)، بعد أن قالتا إن الجرعة الحالية فشلت في توليد استجابة مناعية جيدة لدى الأشخاص ممن هم في سن الخمسين أو أكبر. وأظهر البالغون الأصغر سناً استجابة مماثلة للمرضى الذين تعافوا من المرض. وقالت «سانوفي» في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن المشكلة نشأت بعد استخدام مادتين مختلفتين لقياس تركيبات اللقاح التي قدمت معلومات غير دقيقة حول تركيز المواد المحفزة للاستجابة المناعية ضد الفيروس. وأخطرت الشركتان المسؤولين الأميركيين بهذا الأمر.
وذكرت «بلومبرغ» أن هذا التأخير يسلط الضوء على الصعوبات والشكوك التي تواجهها الشركات في تطوير الجرعات في وقت قياسي ضد مرض أودى بالفعل بأرواح أكثر من 1.5 مليون شخص. كما أن هذا يعد أيضاً صفعة للحكومات التي تعتمد على الإمدادات من الشركتين العملاقتين في إنتاج اللقاحات، وسط توقعات بأن العالم سيحتاج إلى لقاحات متعددة لوقف انتشار الفيروس المسبب للمرض.
وفي الوقت نفسه، ألغت أستراليا طلباً للحصول على 51 مليون جرعة لقاحات لـ«كوفيد - 19» يجري تطويرها من جانب شركة «سي إس إل» والجامعة الأسترالية.
ويأتي أحد مكونات اللقاح من فيروس نقص المناعة البشرية. وفي حين أن ذلك لا يشكل أي خطر بالنسبة للإصابة بالعدوى، فإن بعض المشاركين في التجارب كانت لديهم اختبارات إيجابية زائفة لفيروس نقص المناعة البشرية (إتش آي في). ويحد كل ما تم إعلانه عن اللقاحات من بعض التفاؤل الذي أعقب نتائج التجارب الإيجابية من شركتي «فايزر» و«موديرنا». ويبدو أن لقاحاً آخر من شركة «أسترازينكا» وجامعة أكسفورد واعداً أيضاً، على الرغم من الشكوك حول فاعليته لدى كبار السن. ووافقت المملكة المتحدة وكندا بالفعل على الحصول على جرعات من شركة «فايزر» وشريكتها «بيوإنتيك»، وقد تفعل الولايات المتحدة وأوروبا ذلك قريباً، وفقاً لـ«بلومبرغ». وبدأت الصين وروسيا بالفعل في استخدام اللقاحات الخاصة بهما.
ويعني التأجيل للقاح «سانوفي - غلاكسو سميث كلاين» أنه قد لا يصل إلى الأسواق قبل الربع الأخير من عام 2021 بدلاً من منتصف ذلك العام. وتخطط الشركتان لإجراء تجربة جديدة، من المشكلة أن تشمل مقارنة مباشرة بلقاح تمت الموافقة عليه بالفعل من اجل تسريع عملية الأبحاث. لكن الشركتين لم تكشفا عن عدد الأشخاص الذين سيخضعون للتجربة. ومن الممكن أن تبدأ اختبارات المرحلة المتقدمة في الربع الثاني من العام المقبل. وقالت «سانوفي»: «نريد أن يحمي لقاحنا الجميع، بما في ذلك الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد - 19».


مقالات ذات صلة

«كوفيد» الطويل الأمد لا يزال يفتك بكثيرين ويعطّل حياتهم

صحتك صورة توضيحية لفيروس «كوفيد-19» (أرشيفية - رويترز)

«كوفيد» الطويل الأمد لا يزال يفتك بكثيرين ويعطّل حياتهم

منذ ظهور العوارض عليها في عام 2021، تمضي أندريا فانيك معظم أيامها أمام نافذة شقتها في فيينا وهي تراقب العالم الخارجي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».