طهران تعلن عن اجتماع نووي مع «مجموعة 4 + 1»

بومبيو يحذر من مخاطر رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم

الرئيس حسن روحاني خلال ترؤسه اجتماعاً وزارياً يوم الأربعاء في طهران (د.ب.أ)

في وقت حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، من مغبة رفع طهران مستوى تخصيب اليورانيوم، ودعا المجتمع الدولي إلى عدم مكافأة «تحايل» النظام من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عنه، أعلنت إيران، أمس، أن الاجتماع الدوري للجنة الاتفاق النووي بينها وبين «مجموعة 4+1»، وهي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، سيُعقد يوم الأربعاء المقبل عبر «الفيديو كونفرانس» وسيكون على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمديرين السیاسيین.
وأوضحت أن مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي، سيرأس الجانب الإيراني، فيما ترأس الجانب الأوروبي مساعدة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلغا شميد. وعقد الاجتماع السابق للجنة المشتركة للاتفاق النووي في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي بفندق في فيينا، عاصمة النمسا، على مستوى مساعدي وزراء الخارجية والمديرين السياسيين في إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، علماً بأن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، عن مساعد وزير الخارجية قوله إن المشاركين في الاجتماع السابق اتفقوا على «ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي، واتخاذ إجراءات مناسبة في هذا السياق، بما في ذلك تنفيذ شامل ومؤثر لكافة التعهدات من قبل جميع الأطراف»، من دون تقديم توضيحات.
في غضون ذلك، شكل البيان الذي أصدره الوزير مايك بومبيو حول إدانته القانون الذي أقره أخيراً مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور في إيران، أحدث تصعيد ضد احتمالات عودة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن إلى الاتفاق النووي مع طهران بشكل تلقائي. فقد دان بومبيو، في البيان الصادر أول من أمس، هذا القانون المثير للجدل، واصفاً إياه بأنه «أحدث حيل النظام باستخدام برنامج إيران النووي في محاولة لترويع المجتمع الدولي». وأضاف: «إذا تم تطبيق هذا القانون، فسيؤدي إلى تخصيب إيران لليورانيوم إلى مستوى خطير يبلغ 20 في المائة، وهو مستوى يفوق حتى تجاوز إيران الحالي بالفعل لمستويات التخصيب المحددة في خطة العمل الشاملة المشتركة - بالإضافة إلى توسيع مخزونها من اليورانيوم والبحث، وإنتاج وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، علماً بأن إيران فشلت في تقديم أي مبرر تقني موثوق يبين حاجتها إلى التحرك بسرعة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى لأي غرض سلمي».
وبدا واضحاً أن عوامل عدة تعمل على تقييد احتمالات عودة بايدن إلى الاتفاق النووي، في ظل تعاون يبدو غريباً، ولو لم يكن منسقاً، بين معارضين لهذا الاتفاق من أساسه والمتشددين الإيرانيين وإدارة ترمب، التي واصلت اتخاذ تدابير قاسية سياسية واقتصادية ضد إيران، للتأكد من عدم عودة بايدن إلى الاتفاق النووي معها.
فقد فرضت إدارة ترمب عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، يشكل كل منها عائقاً جديداً أمام استئناف العودة للاتفاق، فيما سعى المشرعون المحافظون في طهران إلى وضع قيود زمنية مستحيلة على بايدن، وأصدروا تشريعاً يطالب بتسريع إنتاجها لليورانيوم المخصب، وطرد المفتشين النوويين التابعين للأمم المتحدة، إذا لم يتم رفع العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والبنوك في البلاد بحلول أوائل فبراير (شباط)، أي بعد أسبوعين من تنصيب بايدن.
واعتبر بومبيو أن مطالبة الحكومة الإيرانية بخفض مستويات تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي هي أصلاً مستويات غير مقبولة، يشير إلى أن إيران تواصل منذ سنتين إعاقة جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل الأسئلة المتعلقة بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة المحتملة في إيران، وهو ما دفع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مطالبة إيران في يونيو (حزيران) 2020 بأن تنفذ بشكل كامل اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والالتزامات بموجب البروتوكول الإضافي. واعتبر بومبيو تقليص تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو رفع التخصيب إلى مستوى 20 في المائة «تصعيداً خطيراً يجعل إيران أقرب إلى امتلاك سلاح نووي».
وشكل الاستنفار العسكري الذي اتخذته القوات الأميركية الموجودة في المنطقة، أبرز الإشارات إلى أن إدارة ترمب لن تتوانى عن القيام بعمل عسكري ضد إيران، إذا ما أخطأت طهران الحساب، في محاولتها استعادة «قوة ردعها وكرامتها»، حسب تعليقات عدد من المحللين، الذين اعتبروا أن أي تصعيد عسكري في هذا الوقت قد ينهي أي احتمال للعودة إلى الاتفاق النووي.
وأكد بومبيو على ألا يقوم المجتمع الدولي بمكافأة ما وصفه بـ«تحايل النظام الإيراني الخطير بالتهدئة الاقتصادية. فإذا كان النظام الإيراني يريد تخفيف العقوبات والحصول على الفرص الاقتصادية، فعليه أولاً أن يثبت أنه جاد في تغيير سلوكه بشكل جذري من خلال وقف الابتزاز النووي والتفاوض على صفقة شاملة تعالج تطويره للصواريخ الباليستية ودعمه للإرهاب والاعتقالات الجائرة، وغير ذلك من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة». وختم بومبيو بيانه بالقول، إن المجتمع الدولي كان واضحاً في وجوب أن تبدأ إيران في التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون مزيد من التأخير، مضيفاً أن فشل إيران في القيام بذلك ينبغي ألا يقابل بتنازلات من المجتمع الدولي، بل بمواصلة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي، وعزل النظام الإيراني عن العالم.