قمة مصرية ـ عراقية ـ أردنية في الربع الأول من 2021

للإعلان عن مشروعات مشتركة بين الدول الثلاث

الرئيس المصري خلال استقباله الوفد الوزاري العراقي بحضور مسؤولين مصريين أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال استقباله الوفد الوزاري العراقي بحضور مسؤولين مصريين أمس (الرئاسة المصرية)
TT

قمة مصرية ـ عراقية ـ أردنية في الربع الأول من 2021

الرئيس المصري خلال استقباله الوفد الوزاري العراقي بحضور مسؤولين مصريين أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال استقباله الوفد الوزاري العراقي بحضور مسؤولين مصريين أمس (الرئاسة المصرية)

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إنه «من المقرر أن تعقد قمة ثلاثية بين مصر والعراق والأردن خلال الربع الأول من العام المقبل؛ للإعلان عن حزمة المشروعات المشتركة بين الدول الثلاث»، مشددا على أهمية «وضع آليات التنفيذ (للمشروعات) بشكل عاجل؛ حتى يتسنى الانتهاء من الاستعدادات للقمة الثلاثية المقبلة».
وترأس مدبولي أمس، جلسة المباحثات الثنائية الموسعة التي عُقدت، أمس، بالقاهرة بين الجانبين المصري والعراقي؛ والتي تأتي في إطار استكمال ما تم التوصل إليه خلال الأشهر الماضية، لا سيّما بعد «زيارة مدبولي ووفد وزاري مصري إلى بغداد لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وحضر المباحثات عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين في البلدين». ورحب مدبولي في مستهل جلسة المباحثات بالوفد الوزاري العراقي، والذي ترأسه الدكتور خالد بتال نجم وزير التخطيط العراقي، والذي التقى كذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووجه مدبولي الشكر والتقدير لوزير التخطيط العراقي، فيما يخص ما أثاره من أن اتفاقية «الإعمار مقابل النفط» ستدخل حيز التنفيذ الثنائي، فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها.
وأعرب الرئيس المصري، عن استعداد بلاده لتوفير «أي مواد خام، أو مستلزمات، أو تجهيز منشآت للجانب العراقي على الفور، والتغلب على أي إجراءات روتينية قد تعرقل تفعيل هذا التعاون، بالإضافة إلى التوجيه الرئاسي بتشكيل لجنة متابعة دائمة من الجانبين لتنفيذ هذه المشروعات». وأكد مدبولي، أنه من المتوقع أن «يكون لهذه المشروعات التي سيتم تنفيذها وفق رؤية قيادتي البلدين مردود إيجابي للغاية على الشعبين الشقيقين».
بدوره، أعرب وزير التخطيط العراقي، عن «حرص بلاده على سرعة التوصل إلى قائمة محددة للمشروعات التنموية، والتي سيتم البدء في تنفيذها بالتعاون مع الجانب المصري»، لافتا إلى أنه «سيتم في الفترة القليلة المقبلة التوصل لقائمة محددة للمشروعات التي سيتم تنفيذها، على أن تتضمن مشروعا أو مشروعين ترشحهما كل وزارة من الوزارات المعنية».
كما ترأس مدبولي، جلسة مباحثات ثنائية بين وفدى مصر والأردن، وأشار إلى تطلع مصر لعقد «اجتماع اللجنة المشتركة مع الأردن، والتي حالت الظروف دون انعقادها بسبب ظروف جائحة كورونا، والتغيير الوزاري الذي شهدته المملكة». وشدد رئيس الحكومة المصرية، على «أهمية تحديد نقاط محددة للتعاون المشترك بين مصر و الأردن، وفي مقدمتها مجال النقل البري للأفراد والبضائع، والذي تفرض عليه الظروف الراهنة تحديات كبيرة، وأهمها أزمة (كورونا) التي فرضت على الدول اتباع إجراءات وقائية لضمان سلامة أفرادها وأراضيها من انتشار هذا الوباء، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تذليل جميع التحديات لدفع التعاون الثنائي قدما بين البلدين».
كما أكد مدبولي «أهمية قطاع الطاقة في تعزيز التعاون الثنائي بين مصر و الأردن، والثلاثي بانضمام العراق، سواء فيما يتعلق بالربط الكهربائي، أو في مجال البترول والغاز».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».