إيران تسجن «شبيهة أنجلينا جولي» لمدة 10 سنوات

سحر طبر اشتهرت بنشر صور مشوهة لنفسها على الإنترنت

الإيرانية سحر طبر بوجهها الطبيعي (وسط) والآخر المشوَه (غارديان)
الإيرانية سحر طبر بوجهها الطبيعي (وسط) والآخر المشوَه (غارديان)
TT

إيران تسجن «شبيهة أنجلينا جولي» لمدة 10 سنوات

الإيرانية سحر طبر بوجهها الطبيعي (وسط) والآخر المشوَه (غارديان)
الإيرانية سحر طبر بوجهها الطبيعي (وسط) والآخر المشوَه (غارديان)

حُكم على امرأة إيرانية نشرت صوراً مشوهة بشدة لنفسها على الإنترنت بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد عام من اعتقالها بسبب أنشطتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
وبرزت سحر طبر، البالغة من العمر 19 عاماً، واسمها الحقيقي فاطمة خيشوند، بعد أن نشرت صوراً لها بوجه هزيل يشبه الزومبي. وكانت قد شُبهت كثيراً للممثلة الأميركية أنجلينا جولي. وفي وقت من الأوقات، كان لديها 486 ألف متابع على موقع «إنستغرام».
ووجهت لها تهمة نشر الفساد بين الشباب وعدم احترام إيران. وفي الربيع طالبت بالإفراج عنها، قائلة إنها مصابة بـفيروس «كورونا».
ودعت طبر في وقت من الأوقات الممثلة أنجلينا جولي إلى شن حملة من أجل إطلاق سراحها، قائلة: «لإيران تاريخ في تعذيب النساء. نحن بحاجة إلى أن نتحد ضد هذا التمييز العنصري بين الجنسين».
وتضمنت التهم الموجهة إلى طبر أولاً التجديف والتحريض على العنف وكسب الدخل من خلال وسائل غير مناسبة وتشجيع الشباب على الفساد. وقالت إنها بُرئت من اثنتين من التهم الأربع الموجهة إليها، لكنها لم ترغب في التعليق أكثر لأنها كانت لا تزال تأمل في الحصول على عفو.
وبث التلفزيون الرسمي الإيراني اعترافات لها أواخر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وأثارت تعبيراتها عن الندم قدراً كبيراً من التعاطف. ووصف التقرير طبر بأنها «ضحية ذات شخصية غير طبيعية وحالة عقلية» كانت تعتمد «الابتذال» على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت السجلات الطبية أيضاً إلى أنها مصابة بمرض عقلي، ولها تاريخ من الزيارات إلى مستشفيات الأمراض النفسية. وقد طلب محاموها الإفراج عنها بكفالة وأشاروا إلى عمرها وقت ارتكاب الجرائم المزعومة.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.