البرلمان التونسي يجيز ميزانية 2021 بعجز 7 %

الطلب على الطاقة يتراجع متأثراً بالجائحة

تراجع الطلب التونسي على الطاقة في أكتوبر متأثراً بالإجراءات الاستثنائية لمجابهة «كورونا» (رويترز)
تراجع الطلب التونسي على الطاقة في أكتوبر متأثراً بالإجراءات الاستثنائية لمجابهة «كورونا» (رويترز)
TT

البرلمان التونسي يجيز ميزانية 2021 بعجز 7 %

تراجع الطلب التونسي على الطاقة في أكتوبر متأثراً بالإجراءات الاستثنائية لمجابهة «كورونا» (رويترز)
تراجع الطلب التونسي على الطاقة في أكتوبر متأثراً بالإجراءات الاستثنائية لمجابهة «كورونا» (رويترز)

وافق البرلمان التونسي على ميزانية لعام 2021، تنص على عجز قيمته ثمانية مليارات دينار (نحو 3 مليارات دولار)، أي أكثر من 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وسيبلغ إنفاق الدولة 41 مليار دينار، بينما يُتوقع أن تصل الإيرادات إلى نحو 33 مليار دينار، بحسب نص القانون المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس النواب.
وشهدت مراجعة مشروع القانون التي بدأت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) توترات سياسية قوية. وأُقر مشروع القانون في نهاية المطاف ليل الأربعاء - الخميس، بموافقة 110 من أصل 217 نائباً في البرلمان التونسي.
وهذه الميزانية المبنية على أساس سعر النفط عند 45 دولاراً للبرميل، حددت هدف نمو بنسبة 4 في المائة لعام 2021، بعد انخفاض تاريخي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7 في المائة متوقع هذا العام، بسبب الأزمة المرتبطة بجائحة «كوفيد- 19». ولا تشمل موازنة 2021 تعيينات في الخدمة العامة، إلا في قطاعي الأمن والصحة.
وانتقد البنك المركزي التونسي العجز الكبير في 2020، البالغ 14 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، واللجوء المبالغ فيه إلى التمويل الخارجي في قانون الموازنة التكميلي. وانتهى برنامج التمويل التابع لصندوق النقد الدولي الممتد لأربعة أعوام في الربيع، ولا يوجد برنامج آخر في الأفق لتمويل موازنة تونس التي اعتمدت بشكل كبير على المقرضين الدوليين في الأعوام الأخيرة.
وفي غضون ذلك، كشفت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية عن انخفاض الطلب الإجمالي المحلي على الطاقة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بنسبة 7 في المائة، إذ بلغ حوالي 7.5 مليون طن مكافئ نفط، متأثراً بالإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها لمجابهة جائحة «كورونا» التي أثرت بصفة مباشرة على استهلاك الطاقة، كما انخفض استهلاك المواد البترولية بنسبة 11 في المائة، بينما انخفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 5 في المائة.
وخلال الفترة ذاتها، انخفضت الموارد المحلية من الطاقة بنسبة 4 في المائة، وقدر بحوالي 3.2 مليون طن مكافئ نفط، ويرجع هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع الإنتاج الوطني من المحروقات.
ونتيجة لتراجع الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر الماضية، فقد سجل ميزان الطاقة عجزاً بنحو 4.3 مليون طن مكافئ نفط، مقابل عجز لا يقل عن 4.7 مليون طن مكافئ نفط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بتحسن لا يقل عن 10 في المائة، وتحسنت تبعاً لذلك نسبة الاستقلالية الطاقية في تونس لتبلغ 43 في المائة مقابل 41 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2019.



تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)
أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)
TT

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)
أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022؛ حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة، بينما سجل قطاع النقل البري قفزة في عدد ركاب الحافلات بمعدل 176 في المائة، وذلك وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت البيانات أن نسبة ركاب رحلات السكك الحديدية داخل المدن 72.5 في المائة من إجمالي الركاب، وقطعوا أكثر من مليون كيلومتر. بينما كانت نسبة الركاب بين المدن 27.5 في المائة عبر 31.7 ألف رحلة، وقطعوا مسافة 10.4 مليون كيلومتر.

وفيما يخص الشحن، نفذت الخطوط الحديدية السعودية 5.2 ألف رحلة شحن لمسافة 4.03 مليون كيلومتر، ونُقل أكثر من 14.3 مليون طن من البضائع، بزيادة 5.6 في المائة مقارنة بعام 2022، كما ارتفع عدد الحاويات المنقولة عبر خط الشرق بنسبة 3.7 في المائة. وبلغ إجمالي عدد محطات السكك الحديدية 52 محطة، منها 15 محطة للركاب بين المدن و12 محطة للشحن، وبلغ طول خطوط السكك الحديدية 3064 كيلومتراً للركاب و2093 كيلومتراً للشحن.

النقل البري

وشهد قطاع النقل البري زيادة كبيرة في عدد ركاب الحافلات؛ حيث ارتفع العدد بنسبة 176 في المائة مقارنة بعام 2022، وبلغ عدد ركاب الحافلات داخل المدن وبينها 117.6 مليون راكب، بزيادة قدرها 195 في المائة في رحلات الحافلات داخل المدن. كما أظهرت البيانات ارتفاعاً في حجم الشحن عبر المنافذ البرية؛ حيث بلغت كمية الشحن الصادرة أكثر من 13.5 مليون طن، بزيادة 6.2 في المائة عن العام السابق. أما شبكة الطرق البرية فقد ارتفعت بنسبة 2.2 في المائة لتصل إلى 316.9 ألف كيلومتر.

وفيما يتعلق بالحركة المرورية، سجلت المملكة 390.4 مليون مركبة في حركة المرور السنوية، بزيادة 28.9 في المائة في حركة المرور عبر المنافذ البرية.

الحوادث المرورية

وأظهرت بيانات الهيئة انخفاضاً في الحوادث المرورية الجسيمة بنسبة 2.5 في المائة عن عام 2022، مع انخفاض في عدد الوفيات بنسبة 2.9 في المائة والإصابات بنسبة 1.8 في المائة، وكانت الفئة العمرية (18 - 30) سنة الأكثر تأثراً بالحوادث بنسبة 35 في المائة.