ألمانيا تستعد لبدء ترحيل اللاجئين السوريين المدانين بجرائم

وزراء داخلية الولايات: قلة يطالهم القرار

TT

ألمانيا تستعد لبدء ترحيل اللاجئين السوريين المدانين بجرائم

في خطوة أثارت انتقادات المنظمات الإنسانية والحقوقية، أعلنت الداخلية ألمانية أنها ستبدأ بترحيل السوريين المدانين بجرائم إلى بلدهم رغم استمرار تصنيف الخارجية الألمانية لسوريا أنها دولة غير آمنة للترحيل إليها، ومعارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم للقرار. ومنذ عام 2012 تجدد الداخلية الألمانية حظر الترحيل إلى هناك كل 6 أشهر.
إلا أن هذه المرة اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية مع وزير الداخلية الفيدرالي هورست زيهوفر، على عدم تجديد هذا الحظر الذي ينتهي مع نهاية العام.
وجاءت هذه الخطوة بعد عدد من الجرائم التي شهدتها ألمانيا وتورط فيها سوريون دخلوا البلاد كلاجئين. وتصنف الداخلية الألمانية 90 سورياً موجودين في البلاد بصفة لاجئين على أنهم «خطيرون ومتطرفون».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فتح طعن لاجئ سوري يبلغ من العمر 20 عاماً لسائحين في مدينة دريسدن الألمانية، الباب على طلبات ترحيل السوريين المدانين بجرائم. وكان الرجل قد خرج من السجن قبل 5 أيام فقط عندما ارتكب جريمته، حيث قضى عامين في السجن بعد إدانته بتهم تتعلق بالترويج لأفكار تنظيم «داعش». وقالت الشرطة حينها إن الرجل زاد تطرفاً خلال فترة مكوثه في السجن، ما دفعه إلى تنفيذ جريمته.
ورغم القرار، فإن الترحيل لن يحصل بشكل تلقائي بل سيتطلب قراراً من المحاكم التي ستتخذ القرارات بناءً على حالة كل لاجئ. ومع ذلك، فإن عملية الترحيل قد تكون صعبة، حسبما اعترف وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى بوريس بيستوروس، الذي قال أن الترحيل قد «لا يحصل تقنياً وعملياً بسبب استمرار العنف» في سوريا. ووُجهت اتهامات إلى وزير الداخلية الفيدرالية زيهوفر بأنه يخضع لطلبات «اليمين المتطرف» بهذا القرار، رغم أن الوزراء أكدوا أن مَن سيطالهم الترحيل هم أقلية قليلة جداً من اللاجئين المدانين بجرائم. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير داخلية بافاريا، يواكيم هيرمان، أن المجتمعين شددوا على أن الأغلبية العظمى من اللاجئين السوريين لا يواجهون خطر الترحيل.
وفي تعليق على القرار، قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها ما زالت متمسكة برفض ترحيل السوريين في المبدأ. وفي مقابلة مع مجموعة «ريداكسيون نتشفيرك دويتشلاند»، قال المدير التنفيذي لمفوضية اللاجئين بيتر روهنستروث باور، إن «المخاطر الأمنية كبيرة جداً» على العائدين إلى سوريا، وإن «إعادتهم لا تتماشى مع الالتزامات الإنسانية».
وتواجه السلطات الأمنية الألمانية صعوبات متزايدة في مراقبة المصنفين متطرفين، خصوصاً بعد قرار صدر أمس عن المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه اعتبرت فيه أن تحليل البيانات على نحو موسع من ضمن مكافحة الإرهاب، غير دستورية. ورأت المحكمة أن الحصول على بيانات شخصية مفصلة عن الأشخاص يجب ألا يتم إلا في حال وجود اشتباه حقيقي بالإرهاب، ومن دون ذلك فإن الحصول على تلك البيانات يُعدّ غير دستوري. وتطبق السلطات الأمنية هذه الصلاحيات الواسعة منذ عام 2015، ويجب الآن أن توقفها بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.