ألمانيا تستعد لبدء ترحيل اللاجئين السوريين المدانين بجرائم

وزراء داخلية الولايات: قلة يطالهم القرار

TT

ألمانيا تستعد لبدء ترحيل اللاجئين السوريين المدانين بجرائم

في خطوة أثارت انتقادات المنظمات الإنسانية والحقوقية، أعلنت الداخلية ألمانية أنها ستبدأ بترحيل السوريين المدانين بجرائم إلى بلدهم رغم استمرار تصنيف الخارجية الألمانية لسوريا أنها دولة غير آمنة للترحيل إليها، ومعارضة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم للقرار. ومنذ عام 2012 تجدد الداخلية الألمانية حظر الترحيل إلى هناك كل 6 أشهر.
إلا أن هذه المرة اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية مع وزير الداخلية الفيدرالي هورست زيهوفر، على عدم تجديد هذا الحظر الذي ينتهي مع نهاية العام.
وجاءت هذه الخطوة بعد عدد من الجرائم التي شهدتها ألمانيا وتورط فيها سوريون دخلوا البلاد كلاجئين. وتصنف الداخلية الألمانية 90 سورياً موجودين في البلاد بصفة لاجئين على أنهم «خطيرون ومتطرفون».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فتح طعن لاجئ سوري يبلغ من العمر 20 عاماً لسائحين في مدينة دريسدن الألمانية، الباب على طلبات ترحيل السوريين المدانين بجرائم. وكان الرجل قد خرج من السجن قبل 5 أيام فقط عندما ارتكب جريمته، حيث قضى عامين في السجن بعد إدانته بتهم تتعلق بالترويج لأفكار تنظيم «داعش». وقالت الشرطة حينها إن الرجل زاد تطرفاً خلال فترة مكوثه في السجن، ما دفعه إلى تنفيذ جريمته.
ورغم القرار، فإن الترحيل لن يحصل بشكل تلقائي بل سيتطلب قراراً من المحاكم التي ستتخذ القرارات بناءً على حالة كل لاجئ. ومع ذلك، فإن عملية الترحيل قد تكون صعبة، حسبما اعترف وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى بوريس بيستوروس، الذي قال أن الترحيل قد «لا يحصل تقنياً وعملياً بسبب استمرار العنف» في سوريا. ووُجهت اتهامات إلى وزير الداخلية الفيدرالية زيهوفر بأنه يخضع لطلبات «اليمين المتطرف» بهذا القرار، رغم أن الوزراء أكدوا أن مَن سيطالهم الترحيل هم أقلية قليلة جداً من اللاجئين المدانين بجرائم. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وزير داخلية بافاريا، يواكيم هيرمان، أن المجتمعين شددوا على أن الأغلبية العظمى من اللاجئين السوريين لا يواجهون خطر الترحيل.
وفي تعليق على القرار، قالت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إنها ما زالت متمسكة برفض ترحيل السوريين في المبدأ. وفي مقابلة مع مجموعة «ريداكسيون نتشفيرك دويتشلاند»، قال المدير التنفيذي لمفوضية اللاجئين بيتر روهنستروث باور، إن «المخاطر الأمنية كبيرة جداً» على العائدين إلى سوريا، وإن «إعادتهم لا تتماشى مع الالتزامات الإنسانية».
وتواجه السلطات الأمنية الألمانية صعوبات متزايدة في مراقبة المصنفين متطرفين، خصوصاً بعد قرار صدر أمس عن المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه اعتبرت فيه أن تحليل البيانات على نحو موسع من ضمن مكافحة الإرهاب، غير دستورية. ورأت المحكمة أن الحصول على بيانات شخصية مفصلة عن الأشخاص يجب ألا يتم إلا في حال وجود اشتباه حقيقي بالإرهاب، ومن دون ذلك فإن الحصول على تلك البيانات يُعدّ غير دستوري. وتطبق السلطات الأمنية هذه الصلاحيات الواسعة منذ عام 2015، ويجب الآن أن توقفها بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً