بكين ترفض التعليق على تصريحات غريزمان عن «هواوي»

مقر شركة هواوي الصينية في لندن (أ.ف.ب)
مقر شركة هواوي الصينية في لندن (أ.ف.ب)
TT

بكين ترفض التعليق على تصريحات غريزمان عن «هواوي»

مقر شركة هواوي الصينية في لندن (أ.ف.ب)
مقر شركة هواوي الصينية في لندن (أ.ف.ب)

رفضت الصين، اليوم (الجمعة)، التعليق على قرار الدولي الفرنسي في كرة القدم لاعب برشلونة الإسباني أنطوان غريزمان بإنهاء شراكته مع «هواوي»، لكنها دافعت عن عملاق الاتصالات الصيني في مواجهة «القمع» الخارجي.
وأعلن غريزمان أمس (الخميس) «نهاية فورية للشراكة» مع «هواوي»، مشيراً إلى «شكوك قوية في أن (هواوي) ساهمت في تطوير (تنبيه الأويغوري) من خلال برنامج التعرف على الوجه»، المصمّم لتنبيه الشرطة للتعرف على أفراد من أقلية الأويغور المسلمة.
وتعرضت بكين لانتقادات دولية شديدة جراء سياساتها في إقليم شينجيانغ الشمالي الغربي تجاه الأويغور، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وامتنعت السلطات الجمعة عن التعليق على قرار غريزمان قائلة إن «رغبة منظمة مستقلة في التعاون مع من تريد، هو شأن خاص بها».
وكانت شركة «أي بي في أم» لأبحاث المراقبة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، ذكرت في تقرير الثلاثاء أن «هواوي» شاركت في اختبار برنامج التعرف على الوجه في الصين، الذي يمكن أن يرسل تنبيهات إلى الشرطة عند التعرف على وجوه أبناء الأقلية الأويغورية.
ونفت «هواوي» تلك المزاعم، وقالت: «نحن لا نطور خوارزميات ولا تطبيقات في مجال التعرف على الوجه، أو حلولاً تستهدف المجموعات العرقية». وأضافت أن «منتجاتنا وحلولنا تتوافق مع معايير الصناعة والقوانين الحالية»، لافتة إلى أن «هواوي» وشركات صينية أخرى واجهت اضطهاداً غير عادل في الخارج.
وتابعت أن «الولايات المتحدة تهاجم (هواوي) وشركات الاتصالات الصينية، مدعية أنها تريد حماية الأمن القومي. نستطيع القول بوضوح إننا نعتقد أن ادعاء الولايات المتحدة بحماية الأمن القومي لا يتوافق تماماً مع الحقائق، لأن طبيعته الحقيقية هي أن الولايات المتحدة تسيء استخدام مفهوم الأمن القومي لقمع شركات صينية محددة».
وتم توجيه اتهامات لشركات صينية في الماضي بعدما وضعت برامج التعرف على الوجه لتحديد الأشخاص ذوي المظهر الأويغوري. وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها أعلنت الأربعاء في تقرير أن مسلمين اعتقلوا في منطقة زينجيانغ في شمال غربي الصين بعدما «أُبلغ عنهم» من قبل برامج تتعقب سلوكاً مشبوهاً.
والأويغور هم المجموعة العرقية الرئيسة في زينجيانغ، وهي منطقة كبيرة في الصين لديها حدود مشتركة مع أفغانستان وباكستان.


مقالات ذات صلة

أزمة لأكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم بسبب هاتف «هواوي» الجديد

الاقتصاد شعار أكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم فوق شريحة إلكترونية (رويترز)

أزمة لأكبر مصنع أشباه موصّلات في العالم بسبب هاتف «هواوي» الجديد

علّقت شركة تصنيع أشباه الموصّلات التايوانية «تي إس إم سي»، شحناتها إلى شركة تصميم الرقائق الصينية «سوفغو» بعد العثور على شريحة خاصة بها في معالج «هواوي» الحديث.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تكنولوجيا بدا إطلاق «هواوي» لهاتفها ثلاثي الطيات بمثابة تحدٍّ مباشر لـ«أبل» قبيل حدثها السنوي الكبير (الشرق الأوسط)

من سرق الأضواء أكثر... «أبل آيفون 16» أم «هواوي Mate XT»؟

«آيفون 16» من «أبل» يقف في تحدٍّ واضح أمام الهاتف الأول في العالم ثلاثي الطيات من «هواوي».

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد عملاء يتسوقون في متجر «هواوي» الرئيسي في بكين (رويترز)

«هواوي» تسجل أرباحاً قياسية في النصف الأول من العام

أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» عن قفزات كبيرة في إيراداتها وصافي أرباحها في النصف الأول من العام يوم الخميس.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تكنولوجيا سلمى بشير الرشيدي أول فائزة بكأس «AppGallery Gamer Cup (AGC)»

أول فتاة سعودية تفوز ببطولة كأس «AGC» في متجر هواوي بالرياض

بطولة كأس «AppGallery Gamers Cup (AGC)» هي إحدى المبادرات الرائدة في مجال الرياضات الإلكترونية بدعم من متجر تطبيقات هواوي.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد يظهر شعار «هواوي» خلال مؤتمر استضافته مؤسسة «كلاود نايتف» بباريس في 20 مارس 2024 (رويترز)

«هواوي» تتحدى «إنفيديا» بشريحة ذكاء اصطناعي جديدة

تستعد شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «هواوي» لإطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة لتحدي شركة «إنفيديا» في الصين وسط العقوبات الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل في أدنى نقطة مع اقتراب تعطيل عمل «أونروا»

فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
TT

العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل في أدنى نقطة مع اقتراب تعطيل عمل «أونروا»

فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)
فلسطينيون يتلقون مساعدات غذائية من «أونروا» في قطاع غزة (حساب أونروا على منصة إكس)

وصلت العلاقة بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى أدنى نقطة مع اقتراب إقرار مشروع قانون في الكنيست، مصمم ليجعل من المستحيل على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في قطاع غزة والضفة الغربية.

استهدفت إسرائيل «أونروا» منذ فترة طويلة، وفقاً لموقع «الغارديان»، وذلك قبل اتهامها لـ12 عضواً من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، لكن خطوة حظر عمل الوكالة بشكل كامل تشير إلى استقطاب جديد قد يستغرق سنوات لإصلاحه.

وتضيف «الغارديان» أن العواقب المترتبة على ازدراء أحد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين في الشرق الأوسط للأمم المتحدة وللمؤسسات القانونية الدولية التي تدعمها من المرجح أن تكون طويلة الأمد وعميقة التأثير.

وعلى سبيل الدعم لمشروع القانون، اتهم بيني غانتز، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، وكالة «أونروا» بأنها اختارت «أن تجعل نفسها جزءاً لا يتجزأ من (حماس)، وأنه قد حان الوقت لكي ننفصل عنها بشكل كامل، بدلاً من تحقيق غرضها وتحسين حياة اللاجئين، تفعل (أونروا) العكس وتستمر في تعزيز تصويرهم كضحايا».

وترى الصحيفة أن الغرب كان يشك في حياد وكالة «أونروا»، لكنه ما زال يعدّها أفضل جهة متاحة لتوصيل المساعدات والتعليم والرعاية الصحية للفلسطينيين.

وإذا نجح الكنيست في منع عمل المنظمة، فسيصبح السؤال: كيف يمكن توجيه المساعدات لـ2.4 مليون شخص في غزة والضفة الغربية.

وفقاً لمركز «عدالة» القانوني الذي يهتم بحقوق العرب في إسرائيل، فقد مرّرت لجنتا الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست مشروعي قانون في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ومن المتوقع أن يتم عرضهما على الجمعية العامة للكنيست بحلول 28 أكتوبر.

يسعى أحد مشروعات القوانين لحظر «أونروا» من العمل ضمن الأراضي التي تقع تحت السيادة الإسرائيلية، وينص على أن الوكالة «لا يجوز لها إقامة أي تمثيل، أو تقديم أي خدمات، أو إجراء أي أنشطة داخل أراضي إسرائيل». وهذا سيؤدي إلى إغلاق مقر «أونروا» في القدس الشرقية وإنهاء تأشيرات موظفيها.

ويؤكد مركز «عدالة» أن هذا القانون سيكون مخالفاً لأوامر محكمة العدل الدولية التي تأمر إسرائيل بالتعاون مع الأمم المتحدة في توصيل المساعدات الإنسانية. وفي حال إقراره سيدخل حيز التنفيذ خلال ثلاثة أشهر من تمريره.

ورغم أن مشروع القانون نال استنكاراً واسع النطاق، بما في ذلك من سفراء 123 دولة عضواً في الأمم المتحدة، فمن المرجح أن واشنطن وحدها هي القادرة على إقناع إسرائيل بإعادة النظر فيه.

وأصدر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، رسالة مشتركة حذرا فيها من أن «تطبيق مثل هذه القيود سيدمر جهود الإغاثة الإنسانية في غزة، في هذه اللحظة الحرجة، ويمنع الخدمات التعليمية والاجتماعية الأساسية عن عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس».

وصدر هذا البيان المشترك على الرغم من أن الكونغرس الأميركي لم يوافق بعد على إعادة تمويل وكالة «أونروا»، عكس الدول الغربية الأخرى.

وترصد «الغارديان» مفارقة، وهي أن قبل هجوم 7 أكتوبر، كانت العلاقة بين «أونروا» وإسرائيل تتمتع باحترام ضروري؛ إذ كانت الوكالة تقوم بالعمل الإغاثي الذي يجب على قوة الاحتلال أن تقوم به. وبذلك، خففت «أونروا» العبء عن إسرائيل.

وتشير «أونروا» إلى أن المحاولات الإسرائيلية المتعاقبة لتوصيل المساعدات عبر مسارات بديلة قد فشلت، وأنه لا توجد وكالة أممية أخرى قادرة على القيام بعملها.

وتعود جذور التوترات بين الأمم المتحدة وإسرائيل إلى زمن أقدم بكثير. لسنوات، اتهمت إسرائيل الأمم المتحدة بأنها مرتع للعداء ضد السامية.

في عام 1984، قال نتنياهو إنه اعتبر مهمته سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، هي «إضاءة شمعة الحقيقة في منزل الظلام».