دبي تسعى لرفع كفاءة الإنفاق عبر قانون لتوفير المشتريات وإدارة المخازن

بهدف إيجاد نظام فعال لتشجيع الأسلوب الموحد

يسهم القانون في تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصاديّة للحُصول على المُشتريات بأسعار تنافُسيّة عادلة (أ.ف.ب)
يسهم القانون في تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصاديّة للحُصول على المُشتريات بأسعار تنافُسيّة عادلة (أ.ف.ب)
TT

دبي تسعى لرفع كفاءة الإنفاق عبر قانون لتوفير المشتريات وإدارة المخازن

يسهم القانون في تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصاديّة للحُصول على المُشتريات بأسعار تنافُسيّة عادلة (أ.ف.ب)
يسهم القانون في تحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصاديّة للحُصول على المُشتريات بأسعار تنافُسيّة عادلة (أ.ف.ب)

تسعى إمارة دبي لرفع كفاءة الإنفاق من خلال إصدار قانون العُقود وإدارة المخازن في الحكومة، والذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي.
وقال بيان صدر أمس إن القانون يأتي بهدف وضع إطار عصري وحديث يُنظِّم قواعد وإجراءات وأساليب توفير احتياجات الجهات الحُكوميّة من المشتريات، بما يتفق مع رؤية الإمارة وسياسات الحكومة وتوجُّهاتِها الحالية والمستقبليّة، ويتناسب مع أفضل الممارسات العالميّة في هذا الشأن.
كما يهدف القانون إلى إيجاد نظام فعّال، يُمكِّن الجهات الحُكوميّة من تحقيق الجودة والكفاءة والفاعليّة في توفير مُشترياتِها وإدارة مخازِنها، وتشجيع أسلوب توفير المُشتريات المُوحّدة للجهات الحُكوميّة، لتحقيق الفعاليّة والكفاءة الماليّة للمُشتريات.
كما يسهم القانون بتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصاديّة للحُصول على المُشتريات بأسعار تنافُسيّة عادلة، فضلاً عن تعزيز النّزاهة والشفافيّة، وتحقيق مبدأ المُساواة وتكافُؤ الفُرَص بين المُورِّدين في توفير المُشتريات، وتوفير إطار قانوني لأتمتة عمليّة الشِّراء وإدارة المخزون للجهات الحُكوميّة، بما يتّفق مع رُؤية الحُكومة نحو التحوُّل الذكي في تنظيم أعمالِها وأنشِطتها المُختلِفة.
كذلك توحيد القواعد والإجراءات المُنظِّمة لإبرام العُقود وإدارة المخزون في الحُكومة بكفاءة وفعاليّة، من خلال حوكمة توفير المُشتريات والتصرُّف في الأصول وإدارة المخزون، والمُحافظة على الأصول الحُكوميّة، وإدارتِها بكفاءة وفاعليّة.
وحدد الفصل الثاني من القانون اختصاصات كل من دائرة المالية في دبي، ومؤسسة حكومة دبي الذكية، إضافة إلى الوحدات التنظيميّة المُختصّة بإدارة المُشتريات وإدارة المخزون لدى الجهة الحُكوميّة.
وتشمل اختصاصات وصلاحيات دائرة المالية في دبي بموجب هذا القانون إعداد دليل لحوكمة المُشتريات والتصرُّف في الأصول وإدارة المخزون، بما يتّفق وأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، وإعداد السِّياسات المُتعلِّقة بالشِّراء المُوحّد، والسِّعر الثابت، وأي وسيلة أخرى تُحقِّق الفعاليّة للمُشتريات المُشتركة من المواد والخدمات للجهات الحُكوميّة.
ونصّ القانون على أن تتولى مؤسسة حكومة دبي الذكية بالتنسيق مع الجهات الحُكوميّة إنشاء النِّظام الإلكتروني المُوحّد للحُكومة لإدارة العُقود والمخزون، بما يتضمّنُه من أنظمة وبرامج، وتشغيلِه وصِيانتِه وتحديثِه والإشراف عليه ومُتابعة التزام الجهات الحُكوميّة به.
وتضمن القانون الإجراءات التمهيدية للشراء والتصرف في الأصول، وإعداد الوثائق والمستندات الخاصّة بالشِّراء أو التصرُّف في الأصول بحسب الأحوال، على أن تتضمّن هذه الوثائق والمُستندات المُواصفات التفصيليّة للمُشتريات المطلوبة، أو بيانا تفصيليا للأصول المُراد التصرُّف بها، وشُروط عمليّة الشِّراء أو التصرُّف في الأصول، إضافة إلى الشُّروط العامّة والخاصّة للعقد وملاحقه، ولا يجوز للوحدة المعنيّة أو لأي من مُوظّفي الجهة الحُكوميّة في معرض إعداد الوثائق والمُستندات الخاصة بالشراء أو التصرف في الأصول إفشاء أي معلومات أو بيانات من شأنها المساس بمصلحة الجهة الحُكوميّة، أو بالمال العام أو بمبدأ المُنافسة بين مُقدِّمي العُروض.
وفيما يتعلّق بقيد الموردين، نصّ القانون على إنشاء «السِّجل المركزي للمُورِّدين» ضمن النِّظام الإلكتروني المُوحّد للحُكومة لإدارة العُقود والمخزون، وتتولّى مُؤسّسة حكومة دبي الذكية مسؤوليّة إدارتِه والإشراف عليه وتحديثِه بشكل دوري، وتتولى الجهات الحُكوميّة تزويده بالبيانات اللازمة التي فصلها القانون.
وحدد القانون مبادئ وقواعد وأساليب الشِّراء، وفصّل الشُّروط الواجب توفُّرها في مُقدِّمي العروض، والمحظورات عليهم، كما تضمن القانون صلاحية الشراء وتشكيل اللجان من ناحية السلطة المختصة بالشراء وتشكيل اللجان ونظام عملها.
وفيما يخص المناقصات العامة، حدد القانون شروطها قبل الإعلان عنها، ودراسة أسعار السوق، وآلية الإعلان عنها، وشُروط واعتبارات تقديم العُروض في المُناقصة العامّة، وكيفية تقديم وتسلم العُروض، ومُدّة سريان العرض في المُناقصة العامّة، والتأمين الابتدائي المرفق بالعرض، وآلية فتح العروض، والدراسة الماليّة والفنّية للعُروض ومُلحقاتِها، وحالات التفاوض، ومعايير اختيار العرض الفائِز، وحالات استبعاد العرض، وآلية اعتماد خطاب الترسية، وتوثيق الإجراءات، واستيفاء التأمين النِّهائي من صاحب العرض الفائز، والعناصر التي يجب أن يتضمنها العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.