مشاورات لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات

أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أولى مراحل العملية التشاورية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات، وذلك في خطوة تسعى فيها البلاد لتطوير الأطر المعيارية والمؤسسية لحقوق الانسان.
وجاء إطلاق أولى مراحل العملية التشاورية لإعداد الخطة في الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة الدكتور عمر النعيمي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، وأعضاء اللجنة، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني في الإمارات، والجهات المعنية ذات العلاقة. وأشار الدكتور قرقاش في بداية الاجتماع إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يمر بها العالم حاليا جراء تفشي جائحة «كوفيد - 19»، فإنها لم تنثن عن المضي قدما نحو حماية مكتسبات الوطنية، واستكمال الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.
وأكد أن «دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة لتعزيز وتطوير الأطر المعيارية والمؤسسية لحقوق الإنسان، كما أن عملية إعداد الخطة الوطنية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز حقوق الإنسان في الدولة بما يتماشى مع السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية التي اعتمدتها الدولة كجزء من رؤية الإمارات 2021».
وذكر أن إطلاق العملية التشاورية لإعداد الخطة الوطنية يأتي بالتنسيق والتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، ومؤسسات المجتمع المدني في الإمارات والجهات الأخرى ذات العلاقة، حيث تحرص اللجنة الوطنية على مناقشة الآراء ووجهات النظر مع مختلف المكونات الاجتماعية عند اتخاذ قرار بشأن الخطة الوطنية النهائية لتعكس رؤية الدولة بدقة. وأكد أن اللجنة الوطنية ستسمر خلال الفترة المقبلة في عقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع الجهات المعنية لإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.