الكاظمي يدعو إلى حوار وطني يهيئ الأجواء لـ {انتخابات نزيهة}

الكاظمي يدعو إلى حوار وطني يهيئ الأجواء لـ {انتخابات نزيهة}
TT

الكاظمي يدعو إلى حوار وطني يهيئ الأجواء لـ {انتخابات نزيهة}

الكاظمي يدعو إلى حوار وطني يهيئ الأجواء لـ {انتخابات نزيهة}

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى «حوار وطني شامل» للتهيئة للانتخابات المبكرة المقررة العام المقبل، في مواجهة محاولات قوى سياسية وضع عراقيل أمام جهوده لإتمام إجراءات الاقتراع، وعلى رأسها القوانين المرتبطة به.
وقال الكاظمي خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي وزعماء الكتل السياسية، إن الحوار هدفه «تمهيد البيئة السياسية والأمنية والاجتماعية، لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة فيها».
وحاولت قوى وكتل سياسية تأخير الانتخابات التي حدد الكاظمي يونيو (حزيران) 2021 موعداً لها، عبر تعطيل بدا متعمداً لإقرار قانون الانتخابات. وهي تحاول الآن وضع العراقيل أمام قانون تمويل الانتخابات الذي يُعدّ أحد أبرز شروط المفوضية المشرفة على الاقتراع.
تُضاف إلى ذلك قضية المحكمة الاتحادية التي تعاني نقصاً في نصابها بسبب وفاة اثنين من قضاتها التسعة وإحالة ثالث على التقاعد، الأمر الذي يتعذر معه إجراء انتخابات، سواء كانت مبكرة أم متأخرة، ما لم يتم إما تعديل قانون المحكمة العليا الذي هو موضع خلاف بين الكتل السياسية بسبب فقهاء الشريعة، أو إكمال نصابها بترشيح ثلاثة قضاة جدد كي يتسنى لها المصادقة على نتائج الانتخابات.
ويتمسك الكاظمي بموعد الانتخابات، خصوصاً في ضوء خبرته بطبيعة الكتل السياسية وتجربته معها وكونه مرشح الشارع المنتفض، أو على الأقل جاء بسبب الغليان الشعبي الذي كانت الانتخابات المبكرة في صدارة مطالبه.
في المقابل، يرى خصوم الكاظمي أن إصراره على إجراء الانتخابات في موعد مبكر قد يصعب استكمال الإجراءات المطلوبة، فضلاً عن معرفته بطبيعة الخلافات السياسية الحادة بين مختف القوى سواء كانت مكوناتية (شيعية أو سنية أو كردية) أو بين الكتل والأحزاب داخل كل مكون. ويعتبر هؤلاء أنه يرغب بدخول الانتخابات عبر حزب يرعاه ويريد من خلاله تأسيس أول كيان سياسي له في البرلمان المقبل.
وأخفقت لقاءات واجتماعات مكثفة طوال الفترة الماضية بعيداً عن الإعلام في التوصل إلى اتفاق لململة البيت السياسي الشيعي عبر إحياء مشروع الكتلة البرلمانية الأكبر متمثلاً بـ«التحالف الوطني» الذي يقوض، في حال نجاحه، حظوظ الكاظمي في العودة إلى رئاسة الوزراء بعد الانتخابات.
وبدا أن دعوة زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر إلى «ترميم البيت الشيعي» جاءت على أنقاض فشل اللقاءات الشيعية - الشيعية، ما جعل الاستجابة للدعوة ضعيفة أو في أفضل الأحوال بربطها بميثاق وطني شامل، مثلما دعا إلى ذلك «ائتلاف النصر» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. لكن ائتلاف العبادي لم يتوقف عند ذلك، بل بات يجمع تواقيع بهدف استجواب الكاظمي.
ويمر العراق بأزمات عدة، أبرزها الأزمة المالية التي فاقمها تراجع أسعار النفط بفعل جائحة «كورونا»، إضافة إلى خطر تنظيم «داعش»، فضلاً عن المخاوف من أن تبقى البلاد ساحة لتصفية الحسابات بين واشنطن وطهران، حتى بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مقاليد الأمور في البيت الأبيض.
وبينما فشلت محاولة سنية لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فإن الاحتجاجات التي بدأت تتسع في إقليم كردستان نتيجة تأخر إرسال الرواتب من بغداد بسبب الخلاف مع حكومة الإقليم من شأنها هي الأخرى التأثير في مجرى التحالفات المقبلة، فضلا عن الاصطدام بالموعد المبكر لإجراء الانتخابات. وهناك من بات يربط بين ما جرى في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية من احتجاجات كبرى أواخر عام 2019 وما ترتب عليها من نتائج، وبين احتجاجات كردستان، لخلط الأوراق هناك بشكل أو بآخر، علماً بأن الكاظمي يحتفظ بعلاقات جيدة مع الأكراد، لكن توسع الاحتجاجات وعدم قدرته على الإيفاء بالتزامات المركز حيال الإقليم يمكن أن تكون بوابة لإحداث خرق في تلك العلاقة الإيجابية، مما قد ينعكس على موقف الأكراد منه بعد الانتخابات المقبلة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.